برچسب: دکترین ایگنوتوس

دلارزدایی از اقتـصاد جهـان

مهم‌ترین اقدام برای مقابله با هژمونی یک امپراطوری، شناسایی و زدودن مؤلفه‌های قدرت‌زا و قدرت‌آفرین تمدن مهاجم از کشور خویش است. با توجه به این، دلار رکن اصلی قدرت آمریکا در بسط این امپراطوری قلمداد می‌شود. و از آن‌جایی که دلارِ آمریکا مهم‌ترین ابزار در «جنگ ارزی» است، پدافند این جنگ را باید با اصول «دلارزدایی» از اقتصاد کشور خودی پی‌گیری کرد.

در مطلب پیش رو، اهم نظرات اندیشمندان و سیاسیون ایران و جهان پیرامون دلارزدایی از اقتصاد جهان گردآوری شده است. این مطلب بخشی از فصل سوم گزارشی است تحت عنوان «دکترین ایگنوتوس» که در سال ۱۳۹۰ برای تبیین تروریسم انرژی در مرکز تحقیقات پیشرفته‌ی ضدتروریسم ایران تألیف شده است.

پس از آن­که رییس جمهوری ایران ـ محمود احمدی‌نژاد ـ در نشست سران اوپک ـ در سال ۱۳۸۸ ـ، دلار آمریکا را تکه کاغذی بی­‌ارزش خواند و خواستار تغییر واحد پول اوپک شد، کشورهای هم‌پیمان ایران از این پیشنهاد کشورمان استقبال کردند. از طرف دیگر، این پیشنهاد ایران در رسانه­‌های مختلف جهان بازتاب گسترده‌­ای داشت.

آسوشیتدپرس، به نقل از «ویکتور شام»، یکی از تحلیل­‌گران حوزه انرژی در سنگاپور گزارش داد:

«در نشست اوپک انتظار می­رفت که افزایش سطح تولیدات مورد بحث قرار گیرد، اما نه تنها به این موضوع پرداخته نشد، بلکه مطرح کردن موضوع کاهش ارزش دلار نیز خود در افزایش قیمت نفت فاکتوری تأثیرگذار بوده است. این خبرگزاری در ادامه به نقل از وزیر نفت ایران اعلام کرد: ”سازمان کشورهای صادرکننده­‌ی نفت (اوپک) دلار ضعیف آمریکا را در درآمدهای اوپک و هم­چنین جای­گزین شدن آن را با دیگر ارزهای رایج جهان بررسی خواهد کرد.»

خبرگزاری داوجونز نیز، با اشاره به سخنان رییس جمهوری ایران خبر داد:

«حسین شهرستانی وزیر نفت عراق نیز تأکید کرده است که اوپک درحال تشکیل چنین کمیته‌­ای است تا نتیجه تحقیقات خود را درباره­‌ی جایگزین شدن دلار آمریکا با دیگر ارزهای رایج اعلام کند. رؤسای جمهور ونزوئلا و اکوادور نیز با حمایت از پیشنهاد ایران، خواستار تعیین قیمت نفت اوپک با ارزهای غیر از دلار آمریکا شدند.»

رییس جمهوری ونزوئلا پس از این اجلاس، در سفری که به ایران داشت، بار دیگر با حمایت قاطع از پیشنهاد ایران، با بیان این­که دیگر راجع به دلار صحبت نمی‌­کنیم تأکید کرد: امپراطوری دلار سقوط می­‌کند.

پس از این اجلاس و تصمیم قاطع دولت ایران مبنی بر تبدیل ذخایر ارزی خود از دلار به یورو، شبکه خبری «الجزیره» پیش­‌بینی کرد: «این عمل ایران، امپراطوری دلار در جهان را واژگون می­‌سازد.»

این شبکه در ادامه افزود: سخن­گوی دولت ایران در روز گذشته اعلام کرد به بانک مرکزی دستور داده شده است تا ذخایر دلاری این کشور در خارج را به یورو تبدیل کند.

هم­چنین براساس دستور دولت ایران بودجه این کشور بر پایه یورو تنظیم خواهد شد و از این پس کلیه مبادلات خارجی از جمله فروش نفت بر پایه یورو انجام می­‌شود.

پرسشی که در این­جا مطرح است این است که آیا سایر اعضای اوپک از ایران پیروی خواهند کرد؟ مسلماً گرایش سایر اعضای اوپک به یورو می‌­تواند به سلطه‌ی دلار بر اقتصاد جهان پایان دهد.

«مونیکا فان» استراتژیست مالی موسسه RBC نیز در گفتگو با این شبکه اظهار داشت:

«آن چه دلار را تهدید می­‌کند آن است که سایر اعضای اوپک از تصمیم ایران دنباله‌­روی کنند و یا حتی این احساس در میان سرمایه‌­داران به‌­وجود آید که سایر کشورها نیز در جهت تصمیم ایران حرکت خواهند کرد.»

در عین حال، تحلیل­‌گران سیاسی و اقتصادی این اقدام ایران را خطرناک و به نوعی اعلان جنگ به آمریکا می‌­دانند.

شبکه الجزیره در تحلیلی شطینت‌آمیز با مقایسه ضمنی حمله آمریکا به عراق و احتمال حمله به ایران گزارش داد:

«حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام نه به آن دلیل بود که صدام درحال دست­یابی به سلاح هسته­‌ای بود و نه به آن دلیل که وی با القاعده ارتباط داشت؛ بلکه حمایت از دلار تنها دلیل این حمله بود. رژیم صدام از سال ۲۰۰۰ یورو را جای­گزین نفت در مبادلات تجاری و فروش نفت کرده بود.»

در عین حال مسئله ایران با عراق بسیار متفاوت است؛ اگر آمریکا برای حفظ هژمونی دلار در اقتصاد جهان به ایران حمله کند نه تنها به این هدف نایل نخواهد شد بلکه هژمونی سیاسی آمریکا بر جهان نیز از بین خواهد رفت.

اجماع جهانی برای حذف دلار

کاهش پی­‌درپی ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر و وضعیت وخیم اقتصادی آمریکا، باعث ایجاد نوعی اجماع جهانی برای ظهور یک ارز جدید جهانی و حذف دلار از صحنه اقتصاد بین­‌المللی شده است.

این اجماع تا آن اندازه گسترده است که «جوزف استیگلیتز» اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد که درحال حاضر ریاست یک گروه اقتصادی در سازمان ملل را برعهده دارد پیشنهاد کرده است با حذف دلار یک ارز جدید برای ذخایر ارزی خلق شود.

ـ به گزارش بلومبرگ، استیگلیتز با زیرسؤال بردن دلار به‌­عنوان منبع مطمئنی برای ذخیره دارایی­‌ها گفت:

نقش دلار به­‌عنوان یک منبع خوب ذخیره ارزی قابل تردید است و این ارز با ریسک بالایی مواجه است.

وی که در کنفرانسی در بانکوک سخن می­‌گفت، افزود:

لازم است یک نظام ذخیره­‌ی جهانی ایجاد شود. حمایت کشورهایی مثل چین باید تضمین‌کننده‌ی انجام بحث­‌های منظم در خصوص این نظام جدید باشد.

استیگلیتز ادامه داد: در شرایطی که توازن در بانک مرکزی به­‌هم خورده، در شرایطی که کسری بودجه و دیون آمریکا افزایش یافته است، این پرسش مطرح می­‌شود که آیا در آینده تورم خواهیم داشت؟ وی پاسخ داد: درحال حاضر ما با «رکورد تورمی» مواجه هستیم و در آینده نتایج آن را خواهیم دید.

وی در ادامه سخنان خود به اثرات بحران اقتصادی جهان بر اندیشه اقتصاد سرمایه‌داری پرداخت و گفت:

بحران مالی جهانی از شکست سرمایه­‌داری آمریکایی حکایت دارد. نظام مالی جهان فقط به دلیل بسته­‌های حمایتی دولت­‌ها به حیات خود ادامه داده است. استیگلیتز اقدام جمعی بیشتر را برای حل بحران کنونی لازم دانست و از عمل­کرد کُند گروه ۲۰ در این زمینه انتقاد کرد.

وی با رد اظهارات خوش‌­بینانه مقامات آمریکا در مورد احیای اقتصاد این کشور گفت: شاید بدترین نقطه رکود را سپری کرده باشیم؛ اما احتمال افزایش نرخ بی­کاری طی یک تا سه سال آینده بسیار زیاد است.

برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ افزود: نظام کنونی ذخیره ارزی جهان درحال تحلیل رفتن است. دلار ابزار خوبی برای ذخیره ارزی نیست. درحال حاضر بازگشتی برای دلار متصور نیست و هرکسی که به وضعیت دلار نگاه می­‌کند باید بگوید از ریسک بالایی برخوردار است.

درهمین حال چین که بزرگترین کشور دارنده ذخایر ارزی در جهان است به همراه روسیه خواستار جایگزینی یک ارز جهانی جدید به جای دلار شدند.

ـ دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه نیز درحاشیه نشست رهبران کشورهای مهم درحال توسعه در آکوییلای ایتالیا در مصاحبه با رسانه­‌های ایتالیایی تصریح کرد، سیستم دلار یا سیستم‌های مبتنی بر دلار و یورو ضعف و آسیب­پذیری خود را نشان داده‌­اند. البته در شرایط کنونی نمی‌­توان جای­گزین دقیقی برای یورو و دلار معرفی و انتخاب کرد. باید ذخایر ارزی جهان متنوع شود و بنابراین روسیه پیشنهاد تشکیل ذخایر ارزی منطقه­ای را ارائه خواهد کرد. مقام­‌های هندی نیز خواستار کاهش حجم دلار در ذخایر ارزی جهان شدند.

ـ سروش تدولکار، مشاور ارشد اقتصادی نخست وزیر هند تأکید کرد، دهلی‌نو بدون شک حجم ذخایر دلار خود را کاهش خواهد داد.

ـ هاروهیکو کرودا رییس بانک توسعه آسیا نیز تأکید کرد، این نکته خیلی مهم است که عدم تعادل در اقتصاد جهانی به تدریج برطرف شود. کاهش ارزش دلار به شدت به ضرر ذخایر جهانی ارز خواهد بود.

رهبر حزب مخالف ژاپن نیز خواستار ایجاد یک واحد پولی در قاره آسیا شد و تأکید کرد دوره سلطه دلار به پایان رسیده است.

ـ یوکیو هاتویاما در گفتگو با هفته­‌نامه‌ی ویس تصریح کرد، ما باید به دنبال متحد کردن پول منطقه و ایجاد یک پول مشترک آسیایی باشیم.

ـ رئیس حزب دموکرات ژاپن که در انتخابات پارلمانی اخیر ژاپن پیروز شد افزود: آسیایی­‌ها باید قوانین جدیدی را برای گسترش همکاری­‌های اقتصادی و تجاری وضع کنند.

وی پیش­‌بینی کرد، حداقل ده سال برای ایجاد یک پول واحد لازم است و این مسئله به کاهش تنش­‌های سیاسی در منطقه منجر خواهد شد.

رئیس حزب مخالف ژاپن در ادامه گفت: بحران مالی کنونی افراد بسیاری را به پیش‌بینی پایان دوره­‌ی سلطه آمریکا و عدم ماندگاری سیستم مالی تحت نفوذ دلار واداشته است.

گفتنی است مسئله­‌ی ابداع پول واحد آسیایی در اوایل دهه­‌ی نود میلادی مطرح شد و در مدت بحران مالی در این قاره درسال ۱۹۹۷ میلادی شدت یافت. هاتویاما، پیشتر قول داده بود در صورت پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی ژاپن و دست­یابی وی به پست نخست‌وزیری این کشور سیاست کاملاً مستقلی از آمریکا را در پیش گیرد.

موضوع جای­گزینی ارزی دیگر به جای دلار نگرانی آمریکاییان را نیز برانگیخته است.

ـ «پاول روبرتس» خبرنگار: «فورن پالیسی ژورنال» در مقاله‌­ای نوشته است:

ممکن است کشورهای جهان تصمیم بگیرند برای کاهش ریسک، دیگر از دلار آمریکا به‌عنوان ذخیره ارزی استفاده نکرده و با پول رایج خود به معامله بپردازند.

وی گفته است:

اگر دلار دیگر به‌­عنوان ذخیره ارزی توسط دیگر کشورها مورد استفاده قرار نگیرد، آمریکا چطور می­خواهد هزینه واردات خود را بپردازد.

روبرتس در بخش دیگری از این یادداشت افزوده است:

شهرهای ساخته شده از چادر که در جای­جای، آمریکا درحال شکل گرفتن هستند، پراز افراد بی­خانمان و بی­کاری است که در بدترین دوران اقتصادی از دهه ۱۹۳۰ به این طرف زندگی می­‌کنند.

ـ بلومبرگ نیز طی گزارشی با اشاره به افزایش طرفداران ایجاد ارز واحد جهانی به جای دلار نوشت:

ارز واحد جهانی ممکن است زودتر از آن­چه تصور می­‌شود ظهور پیدا کند.

به گزارش بلومبرگ، کاهش پی‌­درپی ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر صداهای بسیاری از نقاط مختلف جهان را علیه این ارز بلند کرده است. ضعف مداوم دلار باعث تقویت تقاضاها برای ایجاد یک ارز جهانی جدید و حذف دلار از صحنه اقتصاد جهانی شده است. براساس این گزارش، اشتباه بزرگی است که اگر این تقاضاها نادیده گرفته شود و جزیی و کم‌­اهمیت دانسته شود، هیچ وقت طرفداران ایده جای­گزینی دلار به سطح کنونی نرسیده است.

حتی جوزف استیگلیتز که ریاست یک گروه اقتصادی در سازمان ملل را برعهده دارد پیشنهاد کرده است یک ارز جدید برای ذخایر ارزی خلق شود.

ـ زو زیاچون، رییس بانک مرکزی چین نیز پیشنهاد کرده است، صندوق بین­‌المللی پول نقشی را که به طور سنتی برعهده­‌ی آمریکا قرار گرفته را برعهده بگیرد.

بلومبرگ در ادامه آورده است: این درخواست­‌ها به دلایلی باید مورد توجه قرارگیرد. از جمله این که بحث ایجاد یک ارز جهانی بهتر از آن چیزی است که در وهله­‌ی اول به ذهن می­‌رسد. یک ارز جای­گزین دلار بازار خوبی خواهد داشت که حتی در صورت مخالفت آمریکا هم می­‌تواند جای خود را باز کند.

این ایده به ویژه نزد کسانی که به فعالیت شرکت­‌های چندملیتی اعتقاد دارند طرفداران بسیاری دارد.

هژمونی دلار /از برتون‌وودز تا پترودلار

همان‌طور که در علوم استراتژیک هژمونی نظامی، سیاسی و فرهنگی برای یک کشور با مختصات امپراطوری تعریف می‌شود، هژمونی اقتصادی نیز با همان قدرت و اهمیت موضوعیت دارد. و از آن‌جا که در نظام کاپیتالیسم و اقتصاد لیبرال، «پول» محور و مبنای چرخش تمام مبادلات است، هژمونی اقتصادی از آنِ کشوری است که امپراطوری خود را بر پول کشورها بنا کند.

حال، ایالات‌متحده‌ی آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور هژمون و تنها نماینده‌ی تمدن غرب که با تمرکز قدرت از صد سال پیش به این سو، اهداف امپراطوری را در آرمان لیبرالیسم پرورانده، هژمونی اقتصادی را نیز برای خود در کنار هژمونی‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ این هژمونی با تعریف «دلار» به‌عنوان ارز مرجع برای تمام کشورهای جهان معنا پیدا می‌کند؛ از این‌رو، «هژمونی دلار» به‌عنوان یک دکترین در اقتصاد استراتژیک موضوعیت دارد.

مقاله‌ی پیش رو، بخش یکم از فصل سوم گزارشی است تحت عنوان «دکترین ایگنوتوس» که در سال ۱۳۹۰ برای تبیین تروریسم انرژی در مرکز تحقیقات پیشرفته‌ی ضد تروریسم ایران تألیف شده است.


 

در طول سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۴ یعنی شروع جنگ جهانی دوم، پشتوانه­‌ی پول کشورها طلا بود. در آن زمان، ورود و خروج طلا ممنوعیت قانونی نداشت و خرید و فروش طلا به صورت آزادانه انجام می‌گرفت. با شروع جنگ جهانی اول، دولت‌ها خروج طلا را محدود کردند و در جهت تأمین هزینه‌های جنگ اقدام به نشر اسکناس بدون پشتوانه کردند. بنابراین، پس از پایان جنگ جهانی اول، پول اکثر کشورها ارزش خود را از دست داد. از سال ۱۹۲۳ به‌تدریج برای واحد پول تعدادی از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس، نرخ برابری ثابتی با طلا تعیین شد. از این‌رو در سال ۱۹۲۸، سیستمی ‌به نام سیستم ارز طلا به‌وجود آمد؛ به‌موجب این سیستم، پول بعضی از کشورها که برابری آن با طلا ثابت و معلوم بود، پشتوانه پول سایر کشورها قرار گرفت. پس از مدتی، معایب این سیستم آشکار شد، کشورهای آلمان، اتریش و مجارستان از پرداخت بدهی‌های خود به انگلستان، که لیره‌اش پایه­‌ی پول بسیاری از کشورها بود، خودداری کردند. کشور فرانسه نیز که اوضاع پولی مناسبی نداشت، اعلام کرد در مقابل مطالبات خود فقط طلا قبول می‌کند. بحران اقتصادی ۱۹۲۹ آمریکا ـ معروف به بحران بزرگ ـ، که بعداً به سایر نقاط جهان گسترش یافت، آخرین ضربه را به لیره وارد کرد و باعث تنزل ارزش آن و بروز مشکلات و بحران‌هایی در سطح کشورهای جهان شد.

اصولاً در فاصله­‌ی بین دو جنگ جهانی اول و دوم، هیچ­گونه مقررات بین‌المللی برای تثبیت نرخ مبادلات ارزی وجود نداشت و کشورها با آگاهی از تأثیرات تغییر نرخ ارز، در قیمت‌گذاری پول خود به طور یک‌جانبه تغییراتی می‌دادند. بدین ترتیب از سال ۱۹۳۰ نوعی هرج و مرج پولی در تمام جهان به‌وجود آمد. هر کشوری برای افزایش تولید ملی و بهبود وضع اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش صادرات، از یک سو در تنزل دادن ارزش پول خود سبقت می‌جست و از سوی دیگر محدودیت‌های وارداتی و کنترل ارزی برقرار می‌کرد و بازرگانی جهان نیز بعد از بحران عظیم ۱۹۳۳-۱۹۲۹ تقریباً فلج شد.

 آمریکا بعد از بحران ۱۹۲۹ به اصلاحات اقتصادی پرداخت و با روی­کردی نوین در عرصه­‌ی اقتصاد به شدت رشد کرد. جنگ جهانی دوم نیز برای اکثر کشورها یک تهدید محسوب می‌شد؛ اما برای آمریکایی که در جنگ شرکت نکرده بود یک فرصت طلایی را ایجاد کرد که راه خود را به­ سوی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا هموار کند.

کارشناسان اقتصادی آمریکا و به تبع آن­ها، کارشناسان دیگر کشورها، بر این عقیده قرار گرفتند که هرج و مرج پولی جهان در دوران جنگ جهانی دوم، نیاز مبرمی به ثبات در زمینه­‌ی روابط پولی و مالی بین‌المللی در دنیای بعد از جنگ را ایجاب می‌کند.

 آغاز امپراطوری دلار در برتون وودز

در جولای ۱۹۴۴، به­‌منظور تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی جهان، نمایندگان ۴۴ کشور جهان در کنفرانس «برتون وودز» در هتل مانت[۱] Mount واشنگتن واقع در ایالت همپشایر آمریکا[۲] اقدام به تأسیس بانک جهانی[۳] و صندوق بین‌­المللی پول[۴] نمودند و با پذیرش دلار آمریکا به‌عنوان ارز بین­‌المللی به قیمت ثابت «سی‌وپنج دلار برابر یک اونس طلا» نظام پولی جدیدی را برای اقتصاد جهانی به­وجود آوردند که به سیستم «Bretton Woods Gold Exchange» معروف شد.

Bretton Woodsاین سیستم تا سال ۱۹۷۱ دوام یافت. درمدت ۲۷ سال، دولت آمریکا با مدیریت بانک مرکزی این کشور[۵] با استفاده­‌ی ابزاری از امکانات بانک جهانی و صندوق بین­‌المللی پول، نقشی کلیدی در اداره­‌ی اقتصاد جهانی، بازسازی ژاپن و اروپای پس از جنگ جهانی ایفا کرد. درمقابل، این کشورها هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی را به رسمیت شناخته و آن را تقویت کردند.

 طبق این موافقت­نامه، طلا پایه و پشتوانه­‌ی ارز کشورهای صنعتی شناخته شد. در این بین آمریکایی که در جنگ شرکت نکرده بود با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین ذخیره‌ی طلای جهان در موقعیت ممتازی قرار می‌گرفت. پس از جنگ یعنی در سال ۱۹۴۵، در قالب صندوق بین‌المللی پول قرار شد که آمریکا و انگلیس به کشورهایی که در جنگ خسارت دیده بودند (کشورهای اروپایی) وام (دلار) بدهد. آمریکا دلار بدون پشتوانه را به قیمت طلا به کشورهای دیگر می‌فروخت. اوضاع اقتصادی ایالات متحده روز به روز بهتر شد و نابرابری‌های اقتصادی در آمریکا به حداقل خود در طول تاریخ آمریکا رسید.

در سال ۱۹۶۰ ژنرال شارل دوگل، رییس جمهور وقت فرانسه درخواست غیرمنتظره‌ای را از آمریکا عنوان کرد:

«دلارهای خود را بگیرید، و در مقابل آن طلا تحویل دهید.»

 این درخواست در چهارچوب قرارداد «برتون وودز» صددرصد قانونی بود. با فرارسیدن نوامبر ۱۹۶۷، ذخیره آمریکا و انگلیس تقریباً ته کشید. فشار از جانب کشورهای دیگر بر آمریکا آغاز شد. در سال ۱۹۶۷ اولین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» پدیدار گردید. با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی، این کشورها به رقیبی برای آمریکا در اقتصاد جهانی تبدیل شدند. هم­زمان، ادامه جنگ ویتنام هزینه سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. تصور عمومی ‌بر این بود که جنگ ویتنام منجر به کاهش ارزش دلار در برابر طلا خواهد شد، پس بهتر است هر چه زودتر از شر دلار خلاص شده، و در عوض طلا ذخیره کنیم. اما آمریکا ۵ برابر ذخیره طلای خود اسکناس و دلار چاپ کرده بود و نمی‌توانست تمام دلارهای منتشر شده را با طلا معاوضه کند.

تحت تأثیر عوامل فوق، اطمینان خاطر جامعه‌ی جهانی به دلار متزلزل گردید، به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آن­ها را به طلا تبدیل کند. این روند، برای چند سال ادامه یافت، و در سال ۱۹۷۱ با تقاضای انگلیس برای تبدیل ۳ میلیارد دلار از ذخیره­ی ارزی خود به طلا به مرحله­‌ی بحرانی رسید.  در اثر این بحران، دولت نیکسون در آگوست ۱۹۷۱، میلادی مجبور شد تا رابطه ثابت هر ۳۵ دلار، برابر یک اونس طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کند. بنابراین، رسماً قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد، رابطه دلار و طلا شکسته شد، و سیستم نرخ شناور، جایگزین سیستم قبلی شد. این اقدام عملاً به نظام «برتون وودز» پایان داد.

دوره­‌ی پترودلار

پایان یافتن سیستم «برتون وودز» موجب پیدایش تورم شدیدی در اوایل دهه­ ی ۷۰ و افت ارزش دلار گردید. در چنین شرایطی برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دلار بر پایه­‌ی سبدی از ارزهای مختلف قیمت­‌گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری نمایند. این امر موجب کاهش تقاضا برای دلار، و تضعیف بیشتر آن شد، به نحوی که دلار در بحران عمیقی فرو رفت.

به­‌منظور جلوگیری از این تحول، دولت نیکسون با دولت عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد سازد که به قیمت‌­گذاری و فروش نفت به دلار ادامه دهد. هم­زمان قیمت نفت در سال ۱۹۷۴ نزدیک به چهار برابر شد. موافقت عربستان سعودی به‌­عنوان بزرگترین تولیدکننده اوپک با ادامه­‌ی قیمت­‌گذاری و فروش نفت به دلار، از یک­سو، و افزایش قیمت نفت، از سوی دیگر، موجب شد تا اوپک امر قیمت­‌گذاری نفت بر پایه سبدی از ارزهای مختلف را رها کند، و سیستم قیمت‌گذاری و فروش نفت به دلار را ادامه دهد. در اثر این تحولات تقاضا برای دلار به شدت افزایش یافت، و موقعیت دلار به عنوان ارز بین‌­المللی مجدداً تثبیت گردید. کشورهای جهان برای خرید نفت نیازمند دلار بودند و کشورهای تولیدکننده­‌ی نفت، دلار مازاد خود را در کشورهای غربی به ویژه آمریکا، سرمایه­‌گذاری می­‌کردند. برای اداره­‌ی منظم شرایط جدید، در سال ۱۹۷۴رهبران موسسات مالی نیویورک و لندن، سیستمی را تدوین کردند تا دلارهای نفتی را در اقتصاد جهان به گردش درآورد. به این ترتیب، سیاست آمریکا در این دوره دارای دو محور بود:

۱ـ استفاده از اهرم­‌های سیاسی برای وادار ساختن کشورهای تولیدکننده­‌ی نفت به ویژه اوپک برای این­که نفت خود را تنها به دلار قیمت‌­گذاری کرده، و بفروش برسانند.

۲ـ ایجاد سیستمی برای به گردش انداختن مازاد دلارهای نفتی و حفظ موقعیت برتر دلار.

 این دوره که به سیستم «پترودلار»[۶] یا دلارهای نفتی معروف می­‌باشد، هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی و موقعیت آن به‌عنوان ارز ذخیره‌ی جهان مجدداً تثبیت شد؛ اما در این فرآیند، دلار از ارزی که پشتوانه آن طلا بود، به ارزی تبدیل گردید که پشتوانه آن نفت یا طلای سیاه می‌­باشد.

برخی از نظریه­‌پردازان مدعی­‌اند که برای ایجاد و حفظ این شرایط، دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی یک معاهده پنهانی منعقد کرده است؛ که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف است تا در ازای حمایت آمریکا از حکومت سعودی، با فروش نفت خود به دلارْ اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قیمت­‌گذاری کرده، و بفروش برساند.[۷]

عده‌­ای از این نظریه­‌پردازان حتی تا آن­جا پیش می‌­روند که معتقدند کل این سیستم، از جمله چهار برابر شدن قیمت نفت، به نحوی هوشمندانه توسط آمریکا طراحی و به اجرا گذاشته شده است. در این راستا، از قول زکی یمانی، وزیر نفت وقت عربستان سعودی نقل می­‌شود که وی یقین دارد آمریکا طراح اصلی افزایش قیمت نفت بوده و شاه ایران نیز به این موضوع واقف بوده است، زیرا در جریان یک دیدار از وی خواسته است تا به ملک سعود پیغام دهد که:

«چرا با افزایش قیمت نفت مخالفت می­کنید؟ آمریکایی­‌ها خود خواهان این امراند، اگر باور ندارید از هنری کسینجر بپرسید، اوست که خواهان افزایش قیمت نفت است.»[۸]

از این منظر، افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل فعالیت­‌های خود در دریای شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد؛ بلکه با بالا بردن تقاضا برای دلار (به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دلارهای نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا، دلار را از بحرانی که دچار آن شده بود نیز نجات داد و هژمونی آن را بر اقتصاد جهانی مجدداً تثبیت نمود.

 سیستمی که برای به گردش انداختن دلارهای نفتی تدوین شد دارای دو محور اصلی بود:

  • طی قراردادی که توسط هنری کسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا، بین عربستان سعودی و دولت آمریکا به امضا رسید و به تأسیس «کمیسیون مشترک عربستان سعودی و آمریکا برای همکاری اقتصادی» انجامید، به عربستان سعودی اجازه داده شد و یا از آن خواسته شد تا دلارهای مازاد خود را برای خرید اوراق قرضه خزانه­‌داری دولت آمریکا مصرف نماید.[۹]
  • به بانک­های لندن مأموریت داده شد تا دلارهای مازادی را که در حوزه اتحادیه اروپا درگردش بودند به کشورهای واردکننده نفت قرض دهند تا آن­ها دلار لازم برای خرید نفت را داشته باشند، سپس بهره وام­‌های مربوطه را به صورت دلار به صندوق بین‌­المللی پول پرداخت کنند تا چرخه بازگشت دلارهای نفتی مازاد به سیستم بانک مرکزی آمریکا تکمیل گردد.

 بنا بر نظریه انگدال[۱۰]، این دوره در سال ۱۹۹۹ با ایجاد یورو به پایان رسید. سیستم پترودلار موفق شد تا افول دلار را برای نزدیک به سه دهه، به تعویق بیاندازد، اما نتوانست آن را برای همیشه متوقف سازد.

دوره­‌ی جنگ دلار

ادامه رشد اقتصادی کشورهای اروپای غربی و توسعه­‌ی اقتصادی سریع کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی، از یک­‌سو، و رشد آهسته‌­تر باروری در اقتصاد آمریکا، موجب تضعیف تدریجی، اما پیوسته‌ی «دلار» شد. در چنین شرایطی، ورود یورو، به بازار مالی جهان و شکل­‌گیری آن به‌­عنوان یک ارز بین‌­المللی نیرومند برای اولین بار برای کشورهای تولیدکننده نفت این فرصت را به­‌وجود آورد تا نفت خود را به ارزی غیر از دلار قیمت‌­گذاری کرده و بفروش برسانند. این امر همراه با تقویت روزافزون یورو به کشورهای دیگر انگیزه و فرصت داد تا بخشی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل کنند. این تحولات موقعیت دلار را به­‌عنوان ارز بین‌­المللی و ارز ذخیره‌ی جهان به نحوی جدی به خطر انداخت.

بنابر نظریه انگدال، در چنین شرایطی سیاست آمریکا به روی­کرد نظامی متمایل گردید تا با تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و حفظ خرید و فروش نفت در عرصه­‌ی دلار مانع از فروپاشی هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی گردد. از دید انگدال، این وجه مشخصه­‌ی این دوره است که با حمله‌ی آمریکا به عراق در ۱۹ مارس سال ۲۰۰۳ برگشت­‌ناپذیر گشت.  

 یورو[۱۱] در ژانویه ۱۹۹۹ با تأسیس اتحادیه پولی اروپا توسط یازده کشور اروپایی (که دو کشور نفتی اروپا یعنی انگلیس و نروژ در میان آن­ها نبودند) متولد شد. در ابتدا نسبت به موفقیت یورو نگرانی قابل توجهی وجود داشت. اما قدرت اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا با یاری مجموعه‌­ای از تحولات در عرصه­‌ی جهانی موجب تثبیت یورو به­عنوان یک ارز بین­‌المللی گردید.

در اواسط سال ۲۰۰۰ نرخ رشد اقتصادی آمریکا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهای غرب به میزان قابل توجهی سقوط کرد. در واکنش به این روند، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای خلیج­‌فارس که متحمل خسارات قابل توجهی در این فرآیند شده بودند بخشی از دارایی‌ها و سهام خود را در آمریکا فروختند و به پروژه‌­های سرمایه‌­ای در اتحادیه اروپا منتقل کردند. این امر موجب افزایش تقاضا و تقویت یورو گردید. هم­چنین، پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، کشورهای عرب از بیم آن­که مبادا آمریکا دارایی­‌های آن­ها را به اتهام پشتیبانی مالی از تروریست­‌های اسلامی مصادره یا مسدود نماید، بخش قابل توجهی از دارایی­‌های خود را به بانک­‌های عرب باز گرداندند.

 از سوی دیگر، در نوامبر سال ۲۰۰۰ دولت عراق شروع به فروش نفت خود به یورو کرد و متعاقباً ۱۰ میلیارد دلار از درآمد نفت خود را به یورو تبدیل نمود.[۱۲] در فاصله­‌ی سال­‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تغییر مبنایی در ذخایر ارزی خود و فروش نفت خام به ارزهای بین­‌المللی دیگر و حمایت کشورهایی نظیر ونزوئلا، اندونزی، مالزی، لیبی و روسیه ضربه‌ی جبران‌ناپذیری بر هژمونی دلار و پیکره­‌ی اقتصادی آمریکا وارد ساخت. با بالا گرفتن تنش بین دولت آمریکا و ایران و در واکنش به شعار «تغییر رژیم»[۱۳] توسط دولت بوش، در سال ۲۰۰۳ ایران فروش نفت خود به دلار را رها کرد و به یورو روی آورد. در سال ۲۰۰۳ دولت روسیه نیز ابراز تمایل نمود تا بخشی از نفت خود را به یورو بفروش برساند. ونزوئلا نیز اقدام به فروش نفت به یورو نمود. هم­چنین، چین، روسیه و تعدادی دیگر از کشورهای آسیایی، آغاز به تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به یورو نمودند. درسال­‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ روسیه و چین بخش قابل توجهی از ذخیره­‌ی ارزی خود را به یورو تبدیل نمودند.[۱۴]

در سال ۲۰۰۲ یورو ثبات و قدرت قابل توجهی یافت و تا پیش از حمله به عراق موفقیت چشمگیری بدست آورده بود. کارشناسان نیز مخالفت آلمان و فرانسه با حمله­‌ی نظامی آمریکا به عراق را از این زاویه موردبررسی قرار می­‌دهند که اقدام صدام حسین مبنی بر فروش نفت به یورو موجب تقویت و تبدیل یورو به ارز ذخیره جهان شد. از این منظر، حمله­‌ی نظامی آمریکا به عراق در واقع تجلی رویارویی دلار و یورو و اقدامی برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان است. فروش نفت عراق به یورو و تبدیل ۱۰ میلیارد دلار از ذخیره­‌ی ارزی آن کشور به یورو رقمی نبود که بتواند به تنهایی پایه­‌های هژمونی دلار را به لرزه درآورد. اما این امر در صورت عدم جلوگیری آن می‌­توانست موجب اقدام­‌های مشابه توسط سایر کشورهای تولید­کننده نفت و در­ نتیجه فروپاشی سیستم پترودلار گردد.

 درحال حاضر نیز که ایران و دیگر کشورهای عمده­‌ی صادرکننده­‌ی نفت عضو و غیرعضو اوپک انحصار دلار در معاملات نفتی و حتی گازی را شکسته‌­اند، دولت واشنگتن در راستای اهداف استعماری خود و به­‌منظور حفظ هژمونی دلار، سعی در تضعیف جایگاه اوپک و خصوصاً درهم شکستن انحصار این کارتل برآمده است. ایجاد ۱۹ پایگاه نظامی در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان که از کشورهای بالقوه­‌ی تولیدکننده­‌ی نفت به حساب می­آیند؛ و اشغال نظامی افغانستان که بنابر احتمالات، مسیر عبور گاز و نفت خزر به کشورهای پاکستان و هندوستان می‌­باشد؛ و حضور نظامی در عراق به­‌عنوان یکی از بزرگترین کشورهای نفتی جهان در این راستا ارزیابی می‌­شود.

هم­چنین تلاش برای سرنگونی دولت دموکراتیک ونزوئلا ازطریق حمایت از نظامیان این کشور، رهبری کودتای نرم در ایران (فتنه‌ی سال ۱۳۸۸) و انتخاب نیجریه به­‌عنوان صادرکننده­‌ی اصلی نفت به آمریکا از دیگر مواردی است که آمریکا را بر آن داشته تا با استفاده از آن­ها، بار دیگر موقعیت دلار در اقتصاد جهانی را تثبیت نماید.

با تمام این تلاش­‌های نافرجام، عاقبت پس از آن­که در این مدت طولانی ۵۶ ساله دلار بر اقتصاد جهان سایه افکنده است، جریانی معکوس آغاز شده که پایان هژمونی دلار در آینده­‌ای نزدیک را نوید می‌­دهد.

طی دوره­‌های اول و دوم هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی مورد پذیرش جامعه جهانی قرار داشت. لذا، طی این دو دوره، عمل­کرد آمریکا در عرصه سیاست جهانی عمدتاً بر سیاست­‌های چندجانبه[۱۵] و همکاری با نهادهای بین‌­المللی متکی بود؛ اما در دوره‌­ی سوم، با کاهش فاصله­‌ی اقتصادی بین آمریکا و سایر کشورها، شکل­‌گیری یورو و تمایل برخی از کشورهای اوپک به قیمت‌گذاری و فروش نفت خود به یورو، هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی به خطر افتاد. در این دوره، به­‌منظور حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی، آمریکا به سیاست یک جانبه، میلیتاریسم[۱۶] و نظریه جنگ­‌های پیش­گیرانه روی آورده که حمله به افغانستان و عراق روی­کرد برجسته‌ی آن می‌باشد.

از دید نظریه «جنگ‌­های پترودلار» انگدال، موقعیت آمریکا به­‌عنوان تنها ابرقدرت جهان بر سه پایه استوار است:

 الف‌ـ قدرت اقتصادی آمریکا،

ب‌ـ نیروی نظامی،

پ‌ـ نقش دلار در اقتصاد جهانی به­‌عنوان ارز ذخیره جهان.

این سه رکن با یکدیگر مرتبط می‌­باشند به نحوی که هریک متضمن بقای دیگری است. بنا بر نظریه «جنگ­‌های پترودلار»، سیاست آمریکا در دوره­‌ی سوم، عمدتاً در راستای استفاده از نیروی نظامی برای تقویت دو رکن دیگر است. این نظریه، در واقع مدعی است که برای حفظ هژمونی دلار، آمریکا دارای یک طرح گسترده برای منطقه‌ی غرب آسیا (به اشتباه خاورمیانه)، آسیای میانه و مناطق نفت‌خیز آفریقا می‌­باشد؛ که هدف عمده‌ی آن در هم شکستن انحصار اوپک و کنترل بازار نفت جهان است. بنابراین نظریه، برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان، آمریکا تلاش می­‌کند تا انحصار اوپک را در هم بشکند و آن را با یک سازمان دوست آمریکا جانشین سازد.

از این منظر، اشغال نظامی افغانستان که احتمالاً مسیر عبور گاز و نفت دریای خزر به کشورهای پاکستان و هندوستان خواهد بود و هم­چنین تقویت حضور نظامی و اقتصادی آمریکا در آسیای میانه که تولیدکنندگان بزرگ نفت می­‌باشند، بخش­‌هایی از طرح آمریکا برای خاورمیانه بزرگ و کنترل بازار نفت می­‌باشد.

از سوی دیگر، برای تضعیف انحصار اوپک، با طرح چشم‌­انداز کمک­‌های اقتصادی گسترده و انتخاب نیجریه به عنوان صادرکننده­‌ی اصلی نفت به آمریکا، به نیجریه فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک وارد می­‌آورد تا از اوپک خارج شود. از این منظر، اشغال نظامی عراق و حمله احتمالی به سایر کشورهای نفت‌­خیز منطقه خلیج‌­فارس رکن اصلی سیاست آمریکا برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی است.

استعمار جهان با استثمار دلار

 نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار نفت و ارز ذخیره جهان عملاً به صورت مکانیزمی برای تأمین هزینه حفظ برتری اقتصادی و نظامی آمریکا عمل می‌­کند. به نحوی که بدون آن پایه­‌های هژمونی آمریکا متزلزل خواهد شد. لذا، حفظ موقعیت دلار در صدر اولویت­‌های سیاست خارجی آمریکا قرار دارد.

طی سال­‌های اخیر، با توجه به ریسک­‌ها و خطراتی که موقعیت دلار را تهدید می‌‌کنند، آمریکا برای حفظ نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار نفت و ارز ذخیره­‌ی جهان به سیاست نظامی­‌گری در منطقه خلیج­‌فارس روی آورده است تا مانع از افول هژمونی اقتصادی، نظامی و سیاسی خود گردد. مبانی اقتصادی که توسط ویلیام کلارک وهزل هندرسون فرمول­‌بندی شده‌­اند را می‌­توان به ترتیب زیر خلاصه نمود.[۱۷]

 نزدیک به ۷۰ درصد مبادلات تجاری جهان به دلار انجام می­‌پذیرد در حالی­که ارزش کل صادرات آمریکا به جهان تنها یک سوم این مبلغ است. این امر از آن­جا ناشی می‌­شود که مبادلات نفت در انحصار دلار می‌­باشد و دلار نقش ارز ذخیره نظام بانکی جهان را ایفا می­‌کند. غالب کشورهای جهان می­کوشند تا کالاهای صادراتی خود را تا حداکثر ممکن به دلار بفروشند تا دلار لازم برای خرید نفت از کشورهای صادرکننده نفت را تأمین کنند.

 متجاوز از ۷۰ درصد از ذخائر ارزی جهان، یعنی ارزی که تمام کشورها برای انجام مبادلات بین‌المللی و محافظت خود علیه سوداگری ارزی نگاه می­‌دارند از دلار آمریکا تشکیل می­‌شود. اما بنا به مقتضیات بازار و مکانیزم­‌هایی که آمریکا با استفاده از نیروی سیاسی، نظامی و مالی خود به­‌وجود آورده است، بخش عمده­‌ی این سرمایه هنگفت به اقتصاد آمریکا سرازیر می­‌شود. بانک‌­های مرکزی جهان ذخائر دلار خود را در صندوق نگاه نمی­‌دارند، بلکه به منظور کسب درآمد و جلوگیری از ریسک­‌های ناشی از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهی از آن­را صرف سرمایه­‌گذاری در آمریکا، به ویژه خرید اوراق قرضه و بهادار دولت آمریکا می­‌کنند. از سوی دیگر، همان­‌طور که در بخش پیش گفته شد، آمریکا با ایجاد چرخه «پترو دلار» مکانیزمی به‌­وجود آورده است که مازاد درآمد نفتی کشورهای صادر­کننده‌ی نفت را به اقتصاد آمریکا برمی‌­گرداند.

 شرایط فوق، موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایه‌­ای تراز پرداخت­‌های خارجی آمریکا می‌­شود. این مازاد به آمریکا اجازه می‌­دهد تا در بخش حساب جاری تراز پرداخت­‌های خارجی خود دارای کسری مشابهی باشد و بیش از ارزش صادرات خود کالا وارد کند. به عبارت دیگر، موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان که بر پایه‌ی سیستم پترودلار استوار است به آمریکا اجازه می­‌دهد تا بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند، هزینه سنگین ماشین نظامی خود را تأمین نماید و هژمونی خود بر اقتصاد جهانی را حفظ کند.

 در شرایط عادی، هرگاه که یک کشور در بخش حساب جاری تراز پرداخت­‌های خارجی خود دارای کسری باشد ناچار خواهد شد تا برای مقابله با آن نرخ بهره خود را افزایش دهد تا با جذب سرمایه خارجی به درون کشور و ایجاد مازاد در بخش حساب سرمایه­‌ای تراز پرداخت­‌های خارجی، کسری بخش حساب­‌های جاری را خنثی سازد. اما افزایش بهره موجب کاهش سرمایه­‌گذاری داخلی و پیدایش روندهای تورمی در اقتصاد می­‌شود که غالباً محیط نامناسبی را برای رشد اقتصادی به‌وجود می­‌آورند. نقش دلار به­‌عنوان ارز ذخیره جهان به آمریکا اجازه می­‌دهد تا خارج از این محدودیت­‌ها عمل کند و برای مدتی بسیار طولانی بیشتر از توان تولید خود مصرف کند.

 در سال ۲۰۰۳ حساب جاری تراز پرداخت‌­های خارجی آمریکا دارای ۵۰۰ میلیون دلار کسری بود. این کسری در سال ۲۰۰۴ به ۹/۶۶۵ میلیارد دلار افزایش یافت که برابر با ۶ درصد کل تولید ناخالص ملی آمریکا می‌­باشد.

در حال حاضر براساس گزارش‌­های رسمی دولت آمریکا دو شاخص تولیدی و غیرتولیدی ISM[18] که اوایل هر ماه توسط موسسه­‌ی «مدیریت عرضه‌ی آمریکا» منتشر می‌­شود، در ماه آگوست حدود ۴۸ درصد بوده است که حاکی از تداوم وضعیت رکودی در این کشور بحران زده است. با توجه به این، اغلب پیش­بینی­‌های انجام شده توسط مراکز آکادمیک و تحقیقاتی غرب نیز نشان می­‌دهد که اقتصاد ایالات‌متحده ناگزیر از تجربه رکوردی طولانی است و در خوشبینانه‌­ترین حالت نمی­توان انتظار تحولی بزرگ را داشت.

براساس گزارش سازمان «اطلاعات مرکزی آمریکا» در سال ۲۰۰۹، این کشور با بدهی ۵/۸ هزار میلیارد دلاری، در بین ۱۲۶ کشور دنیا، بدهکارترین کشور شناخته شده است. در این گزارش رسمی حجم بدهی­‌های عمومی در آمریکا بالغ بر ۹۵/۸ تریلیون دلار اعلام شده است. در مجموع، حجم کل کسری تراز پرداخت­‌های خارجی آمریکا از سال ۱۹۹۰ به این سو ۳/۱۵ تریلیون دلار است.[۱۹] به عبارت دیگر، طی این مدت آمریکا ۳/۱۵ تریلیون دلار بیش از ارزش صادراتش کالا و خدمات از کشورهای خارجی وارد کرده است.

از سوی دیگر، روند ورشکستگی بانک­‌های آمریکایی در سال ۲۰۰۹ هم­چنان ادامه دارد و تا زمان تنظیم این گزارش، تعداد بانک­‌های ورشکسته آمریکایی از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی به ۸۹ بانک رسیده است که به رقم خیره‌کننده‌ی ۱۰۰ بانک نزدیک می­شود. مؤسسه «بیمه‌ی پس‌اندازهای آمریکا» نیز تاکنون پس‌اندازهای بیش از ۱۹۸۵ موسسه‌ی مالی و بانکی آمریکا را به ارزش ۵/۳۱ تریلیون دلار بیمه کرده است.

چندی پیش پایگاه تحلیلی ـ خبری «خانه شفاف­سازی اطلاعات» به قلم «باب کندال» با عنوان «نظام اقتصادی آمریکا چقدر فاسد شده است؟» با اذعان به این­که دورانی که جهانیان به استانداردهای بالای زندگی حسادت می‌ورزیدند، گذشته است، نوشت:

«در سال ۲۰۰۸، ”سازمان توسعه و همکاری اقتصادی“، تحقیقی در مورد فقر در ۳۰ کشور جهان انجام داد. بر اساس نرخ فقر، وضعیت آمریکا تنها از دو کشور مکزیک و ترکیه بهتر بود. هم­چنین بیش از ۳۶ میلیون نفر در آمریکا از مشکل گرسنگی رنج می‌­برند که این رقم معادل ۱۲ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌­دهد. براساس بررسی­‌های یک مرکز غیرحزبی در آمریکا، از ۴۸ ایالت آمریکا، ۴۶ ایالت به غیر از ایالت­‌های مونتونا و داکوتای شمالی در سال ۲۰۲۰ از کمبود بودجه رنج می‌برند.»

usdebtclockاین امر تنها به دلیل وجود سیستم پترودلار و نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان میسر است. سیستم پترودلار و موقعیت دلار به‌عنوان ارز ذخیره‌ی جهان موجب می­‌شود تا سایر کشورهای جهان در ابعاد گسترده اقدام به خرید دلار و اوراق قرضه دولت آمریکا نمایند. این امر موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایه‌­ای تراز پرداخت­‌های خارجی آمریکا می­‌شود که کسری موجود در بخش حساب جاری تراز پرداخت­‌های خارجی را خنثی می­‌کند.

نقش دلار به­‌عنوان ارز ذخیره جهان درواقع به این معنی است که سایر کشورهای جهان برای داشتن ذخیره‌ی ارزی دلار، تولیدات و سرمایه­‌های واقعی خود را به آمریکا می­‌دهند و در مقابل آن دلار و اوراق بهادار آمریکا را دریافت می­‌کنند. به عبارت دیگر، این امر که در ادبیات اقتصاد به “seignorage” یا «حق اربابی» معروف است، به آمریکا اجازه می­‌دهد تا به چاپ اسکناس و اوراق بهادار بپردازد، و این اوراق را با کالاهایی که توسط بقیه جهان تولید می­‌شود معاوضه کند. محاسبات محافظه‌کارانه حاکی از آن است که ارزش «حق اربابی» دلار برای اقتصاد آمریکا برابر با نیم درصد تولید ناخالص ملی این کشور است.[۲۰] بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ارزش واقعی «حق اربابی» دلار برای اقتصاد آمریکا بسیار بیشتر از این ارقام می­‌باشد، زیرا نقش دلار برای اقتصاد آمریکا دارای منافع بی­شماری است که در تخمین فوق منعکس نمی­‌باشند.

 موقعیت دلار به­‌عنوان ارز ذخیره جهان و ارز انحصاری مبادلات نفت، با بالا بردن تقاضا برای دلار و اوراق بهادار آمریکا موجب بالا رفتن عرضه­‌ی سرمایه در اقتصاد آمریکا می‌­شود. این امر به آمریکا اجازه می­‌دهد تا نرخ بهره­ی خود را در سطح پایینی حفظ نماید. عرضه­ی بالای سرمایه و نرخ بهره‌ی پایین موجب رونق اقتصاد و افزایش نرخ رشد اقتصادی در یک محیط غیرتورم­زا می­‌شود. همچنین، به دلیل وجود رابطه­‌ی معکوس بین نرخ بهره و ارزش اوراق بهادار، نرخ بهره­‌ی پایین موجب افزایش ارزش اوراق بهادار آمریکا می­‌گردد. از سوی دیگر، پایین بودن نرخ بهره به آمریکا اجازه می­‌دهد تا سود کمی به کشورهایی که اوراق بهادار آن را در اختیار دارند بپردازد. 

 به­‌علاوه، نقش دلار به‌­عنوان ارز بین‌­المللی به تجار و سرمایه­‌داران آمریکایی اجازه می­‌دهد تا مبادلات بین‌­المللی را به ارز بومی خود انجام دهند. این امر تجار و سرمایه­‌داران آمریکایی را از هزینه­‌های مربوط به تبدیل ارز و ریسک­‌های بازار ارز مصون می­‌سازد و آن­ها را نسبت به تجار و سرمایه­‌داران سایر کشورها در موقعیت برتری قرار می­‌دهد. هم­چنین، قیمت­گذاری و فروش نفت به دلار موجب می‌­شود که اقتصاد آمریکا به میزان کمتری در معرض ریسک نوسانات بازار ارز قرار گیرد؛ زیرا واردات نفت که بخش قابل توجهی از کل واردات آن را تشکیل می­‌دهد به دلیل موقعیت انحصاری دلار از نوسانات ارزی مصون می­‌باشد.

 مجموعه‌ی عوامل فوق بودجه نظامی سنگین آمریکا را قابل تحمل می­‌سازد و به آمریکا اجازه می‌دهد تا بدون محدودیت­‌های مالی که سایر کشورها با آن مواجه می­‌باشند بودجه عظیمی صرف نیروی نظامی خود کند و فعالیت­‌های نظامی خود را در پهنه جهان گسترش دهد.[۲۱] هم­چنین، نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان دارای ارزش سیاسی و استراتژیک قابل توجهی است که فراتر از محاسبات صرفاً اقتصادی عمل می­‌کند.

135442با توجه به نکات فوق، نقش دلار به‌عنوان ارز انحصاری مبادلات نفت و ارز ذخیره جهان، یکی از ارکان هژمونی اقتصادی و نظامی آمریکا است. زیرا به این کشور اجازه می­‌دهد تا بخش قابل توجهی از سرمایه­‌ی جهانی را با قیمت و شرایط مطلوب جذب اقتصاد آمریکا کند. برای اقتصاد آمریکا امتیازهای مالی گسترده­ای در عرصه‌­ی رقابت جهانی فراهم آورده، و کسری تراز پرداخت­‌های خارجی آمریکا را خنثی سازد، بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند، و بودجه­‌ی هنگفت نظامی خود را تأمین مالی نماید، و هم­چنین سیاست خارجی و برنامه­‌های استراتژیک خود را در پهنه نظام جهانی با آزادی عمل بیشتری نسبت به سایر کشورها به پیش ببرد.

 از سوی دیگر، سیستم پترودلار و نقش دلار به­‌عنوان ارز انحصاری مبادلات نفت و ارز ذخیره جهان هزینه قابل توجهی را به صورت مخارج تبدیل ارز، ریسک نوسان­های بازار ارز و افت قدرت خرید دلار بر کشورهای صادر­کننده نفت، اتحادیه اروپا و کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته تحمیل می‌کند.

 سهم آمریکا و اتحادیه اروپا در صادرات نفت اوپک تقریباً برابر است در صورتی­که اوپک بیشتر واردات خود را از اتحادیه­‌ی اروپا تأمین می­‌کند تا ایالات متحده آمریکا. برای مثال، در فاصله ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۲ سهم اتحادیه­‌ی اروپا و آمریکا در صادرات نفت اوپک به ترتیب برابر ۲۳ درصد و ۲۱رصد بود.[۲۲] از سوی دیگر، طی همین دوره (۱۹۸۱- ۲۰۰۲) نزدیک به ۳۷ درصد کل واردات اوپک از اتحادیه اروپا و تنها ۱۴ درصد آن از آمریکا بود.[۲۳] در چنین شرایطی، کشورهای صادرکننده نفت ناچار خواهند بود تا برای خرید کالا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درآمد صادرات نفت خود را که به دلار می­‌باشد ابتدا به یورو تبدیل نمایند. این امر نه تنها هزینه بی­‌موردی را به آن­ها تحمیل می­‌کند بلکه آن­ها را در معرض ریسک نوسان­های بازار ارز نیز قرار می‌­دهد. به­‌علاوه، کاهش ارزش دلار نسبت به یورو موجب کاهش قدرت خرید درآمد نفت اوپک خواهد شد زیرا درآمد صادرات نفتی این کشورها به دلار می‌­باشد و با افت قیمت دلار می­‌بایست دلار بیشتری برای تأمین واردات خود از اتحادیه اروپا و سایر کشورها بپردازند.[۲۴] توزیع جغرافیایی تجارت بین‌­المللی به مرور زمان دست­خوش تغییر می‌شود. اما در کوتاه مدت و میان مدت، بر اساس الگوی موجود، در صورت افت ارزش دلار نسبت به سایر ارزها، بیشتر کشورهای عضو اوپک از انجام قیمت­‌گذاری و فروش نفت به دلار زیان خواهند برد. روسیه که بزرگترین کشور صادرکننده نفت در خارج از سازمان اوپک می‌­باشد نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد.

 موقعیت انحصاری دلار در بازار نفت هم­چنین هزینه‌ی سنگینی بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل می‌­کند. کشورهای واردکننده نفت در اتحادیه اروپا می­‌بایست برای خرید نفت، ارز خود را به دلار تبدیل کنند. این امر نه تنها چند درصد هزینه و کارمزد تبدیل ارز را بر آن­ها تحمیل می­‌کند بلکه موجب می­شود تا بیلان واردات نفت آن­ها علاوه بر نوسانات بازار نفت شامل نوسانات بازار ارز نیز گردد. به همین دلیل است که بیلان واردات نفت اروپا نسبت به بیلان واردات نفت آمریکا دارای نوسانات و بی­‌ثباتی بیشتری است.

 مکانیزم پترودلار بر کشورهای در حال توسعه و توسعه­‌نیافته نیز هزینه سنگینی تحمیل نموده است. صادرات بیشتر این کشورها غالباً به اتحادیه اروپا است و در نتیجه درآمد ارزی این کشورها عمدتاً به یورو می‌­باشد. اما برای خرید نفت، این کشورها می­‌بایست درآمد ارزی خود را به دلار تبدیل کنند، و درصورتی­که درآمد ارزی کافی نداشته باشند با قرض از صندوق بین­‌المللی پول و سایر بانک‌­های بین‌­المللی دلار مورد نیاز خود را تأمین نمایند. این امر علاوه برهزینه تبدیل ارز و بهره­‌ی وام­‌های دلاری، ریسک­‌های بازار بین­‌المللی ارز را نیز بر کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد تحمیل می­‌کند. با توجه به ضعف اقتصادی این کشورها، هزینه­‌ای که سیستم پترودلار بر کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد تحمیل می­‌کند بسیار سنگین است. برای این گروه از کشورها نیز انجام مبادلات نفتی به یورو مطلوب­تر می­‌باشد.

 به این ترتیب، موقعیت انحصاری دلار به عنوان ارز ذخیره جهان هزینه سنگینی بر کلیه کشورهای جهان (به جز آمریکا) تحمیل می­‌کند، اما به آمریکا اجازه می­‌دهد تا عدم تعادل ساختاری اقتصاد خود را ادامه دهد و هژمونی خود بر اقتصاد جهان را حفظ نماید.

 طی سه دهه گذشته، همراه با رشد اقتصاد کشورهای آسیای شرقی و اروپا، برتری نسبی اقتصاد آمریکا کاهش یافته، کسری بودجه و تراز پرداخت­‌های خارجی آن افزایش یافته، ارزش دلار نسبت به سایر ارزها تنزل کرده و در مجموع موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان متزلزل شده است. مجموعه این عوامل هزینه‌­ای را که سیستم پترو دلار بر سایر کشورها تحمیل می­‌کند بالا برده، موجب تشدید نارضایتی آن­ها از سیستم موجود گشته است. در چنین شرایطی، یورو برای کشورهای ناراضی فرصت مناسبی فراهم آورده است تا مبادلات تجاری بین‌­المللی خود را از انحصار دلار خارج سازند.

 نزدیک به ۷۰ درصد ذخیره ارزی بانک­‌های مرکزی آسیا به دلار می‌­باشند. این بانک­‌ها دارای بزرگترین ذخیره ارزی به دلار می‌­باشند که بالغ بر ۴/۱ تریلیون دلار تخمین زده می‌­شود.[۲۵] بازیگر بزرگ دیگر این صحنه کشورهای عضو اوپک می­‌باشند. درآمد اوپک، در سطح کنونی تولید (۳۰ میلیون بشکه در روز) و به قیمت بشکه‌­ای ۸۰ تا ۱۱۰ دلار، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار در سال می­باشد. با توجه به این سطح از درآمد سالانه و مجموعه دارایی­‌های که طی چند دهه گذشته اندوخته‌­اند، کشورهای اوپک مبالغ متنابهی به صورت دلار و اوراق بهادار آمریکا در اختیار دارند. روسیه نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد. یعنی ۷۵ درصد ذخایر ارزی آن از دلار تشکیل می­‌شود، درصورتی­که حجم عمده مبادلات تجاری آن با اتحادیه اروپا است. ادامه تضعیف دلار کلیه این کشورها را ناچار خواهد ساخت تا بخش قابل توجهی از ذخایر دلار خود را به یورو و یا سایر ارزها تبدیل نمایند. این امر، در صورت تحقق، نظام مالی اقتصاد جهان را با یک بحران جدی مواجه خواهد ساخت.

 در درون اوپک بحث در خصوص این­که مبادلات بازار بین­‌المللی نفت می­‌بایست از انحصار دلار خارج شود و قیمت‌گذاری و فروش نفت بر مبنای مجموعه‌­ای از ارزهای بین­‌المللی انجام پذیرد به اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ باز می­‌گردد که در آن زمان، ارزش دلار در برابر سایر ارزها به میزان قابل توجهی سقوط کرده بود. دراین مقطع انتخاب اوپک محدود بود؛ زیرا غالب ارزهای بین‌­المللی از نقدینگی کافی برخوردار نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبدیل ارز پایه مبادلات نفت به سبدی از ارزهای بین‌­المللی موجب تشدید نوسانات بازار نفت گردد. به دلیل مشکلات اجرایی و افزایش قیمت نفت، ایده قیمت­‌گذاری و فروش نفت بر مبنای مجموعه‌­ای از ارزهای بین‌­المللی کنار گذاشته شد. از سال ۲۰۰۲، با تشدید مشکلات دلار بحث قیمت­‌گذاری و فروش نفت به دلار مجددا مطرح شده است.

opecکشورهای عضو اپک

محدود بودن انجام مبادلات نفت به دلار، یکی از پایه­‌های اصلی سیستم مالی کنونی است، به نحوی که تضعیف رابطه بین نفت و دلار با سرعت پایه­‌های هژمونی دلار بر اقتصاد جهان را تضعیف خواهد نمود. بزرگترین کابوس دولت آمریکا آن است که کشورهای اوپک انحصار قیمت­‌گذاری و فروش نفت به دلار را متوقف سازند و بخش قابل توجهی از مبادلات نفتی خود را با ارزهای دیگر انجام دهند. در صورت انجام این امر، بانک­‌های مرکزی سایر کشورها ناچار خواهند شد تا بخش قابل توجهی از ذخیره دلاری خود را بفروش برسانند و به جای آن، ارزهای دیگری خریداری نمایند. در نتیجه، این امر ارزش دلار به میزان ۲۰ تا ۴۰ درصد سقوط خواهد کرد.[۲۶] این امر به نوبه خود موجب پیدایش یک روند تورمی شدید خواهد شد. صاحبان سرمایه دلارهای خود را به سایر کشورها منتقل خواهند نمود، بازار بورس سقوط خواهد کرد و سیستم بانکی آمریکا با یک بحران گسترده مواجه خواهد شد. این مسئله دولت آمریکا را در امر پرداخت اصل و سود بدهی‌­های خود با مشکل روبرو خواهد نمود و ادامه کسری تراز پرداخت­‌های خارجی را برای آن غیرممکن خواهد ساخت. گسترش بحران به سایر بخش­‌های اقتصاد موجب پیدایش بی­کاری گسترده و فرورفتن کل اقتصاد آمریکا در یک رکود اقتصادی ساختاری شدید خواهد شد. بحران آمریکا با سرعت به سایر کشورها گسترش خواهد یافت و کل اقتصاد جهان را درکام رکودی نظیر رکود دهه ۱۹۳۰ فروخواهد برد.[۲۷] در چنین شرایطی، هژمونی اقتصادی و نظامی آمریکا بر جهان به پایان خواهد رسید. با توجه به روی­دادهای فوق، به نظر می­‌رسد که آثار این موارد، پس از بحران­‌های مالی در سال ۲۰۰۸ آغاز شده و اثرات منفی خود را بر دیگر کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی گذاشته است.

 آمریکا برای جلوگیری از این سرنوشت محتوم، به سیاست نظامی­‌گری در منطقه خاورمیانه ـ غلط مصطلح ـ روی آورده است؛ تا مانع از آن شود که کشورهای عضو اوپک انجام قیمت­‌گذاری و فروش نفت را از انحصار دلار خارج سازند. پرفسور توماس بارنت، استاد دانشگاه جنگ آمریکا، می­‌نویسد:

«ما اوراق سبز کوچکی را ـ یعنی اسکناس دلار ـ با محصولات آسیا معاوضه می­‌کنیم. این طبیعتاً غیر عادلانه و ناپایدار است، مگر آن­که چیز پرارزش دیگری نیز با این اوراق سبز همراه باشد. آن چیز پرارزش نیروی نظامی آمریکا است».[۲۸]

جنگ­‌های معاصر غالباً به دلیل رقابت بر سر منابع طبیعی و بازار بوده­‌اند. اکنون رقابت برای داشتن سلطه ارزی به این دو جنبه اضافه شده و معادله را چندین برابر بغرنج‌­تر نموده است.

 دلیل حمله آمریکا به عراق، کشوری که برای ۱۲ سال در تحریم اقتصادی گسترده­‌ی جهان بود و حتی نیازهای اولیه خود را نمی­‌توانست تأمین کند، نه مبارزه با تروریسم جهانی بود و نه جلوگیری از دستیابی عراق به سلاح­‌های هسته‌­ای. بلکه هدف آمریکا حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان است که با تصمیم صدام حسین مبنی بر فروش نفت عراق به یورو به خطر افتاده بود. بلافاصله پس از اشغال عراق، به دستور آمریکا کلیه معاملات نفت این کشور به سیستم دلار بازگردانده شد، علی‌­رغم این­که در اواسط سال ۲۰۰۳ دلار نسبت به یورو تنزل کرده بود و انجام این کار موجب کاهش درآمد نفت عراق و بودجه موجود برای بازسازی عراق می‌­شد.

 هم­چنین دلیل مشارکت استرالیا و انگلیس در حمله آمریکا به عراق و مخالفت آلمان و فرانسه را نیز می‌­بایست در موقعیت اقتصادی این کشورها به ویژه رابطه­‌ی ارز آن­ها نسبت به دلار آمریکا جستجو کرد. استرالیا دارای ذخیره­‌ی ارزی بزرگی به دلار است، مبادلات تجاری آن عمدتاً با آمریکا و به دلار می­‌باشد و سقوط دلار آمریکا موجب تضعیف دلار استرالیا خواهد شد. انگلیس هنوز به یورو نپیوسته است و موفقیت آمریکا در حفظ قدرت دلار موضع انگلیس را در برابر رقبای خود در اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه تقویت خواهد نمود و به انگلیس اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم در آینده‌­ای دورتر و با کسب امتیازهای بیشتر به یورو بپیوندد. از سوی دیگر مخالفت شدید آلمان و فرانسه با حمله آمریکا به عراق به دلیل تمایل این کشورها به تقویت یورو در برابر دلار آمریکا و حفظ موقعیت برتر خود در عراق می‌­باشد.

 اقدام نظامی آمریکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصه­‌ی دلار بازگرداند بلکه به سایر کشورهای عضو اوپک نیز نشان داد، که آمریکا قیمت­‌گذاری و فروش نفت به ارزی جز دلار را نخواهد پذیرفت. ایران نیز به دلیل فروش نفت به یورو و دیگر ارزها، و هم­چنین اقدام به ایجاد بورس نفت، مورد تهدید حمله نظامی آمریکا قرار گرفته است و مانند عراق، مسئله بحران هسته­‌ای پوششی برای اجرای این برنامه است.

 برای مقابله با خطرات شرایط موجود، همکاری کلیه کشورهای جهان برای اصلاح سیستم مالی موجود اقتصاد جهانی، الزامی است. از این منظر، با توجه به این­که توانایی اقتصاد آمریکا برای رقابت با اقتصاد سایر کشورها با سرعت در حال افول است، حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان برای همیشه میسر نخواهد بود. آمریکا با استفاده از قدرت نظامی خود می­‌تواند این امر را به تعویق بی‌اندازد اما نمی­تواند برای همیشه مانع آن گردد. در چنین شرایطی، بهترین راه کار برای حل این معضل جهانی همکاری کلیه کشورها برای ایجاد یک سیستم مالی جدید بر پایه مجموعه‌ای از ارزهای قدرتمند اقتصاد جهانی است. در غیر این­صورت، گذار از سیستم مالی کنونی جهان به یک سیستم چندارزی با بحران‌های اقتصادی و سیاسی گسترده­‌ای همراه خواهد بود که امنیت و صلح جامعه­‌ی جهانی را به خطر خواهد انداخت.


 [۱] Mount

[۲] Bretton Woods Conference in Mount Washington Hotel in Carroll, New Hampshire

[۳] World Bank

[۴] International Monetary Fund (IMF)

[۵] Federal Reserve

[۶] Petrodollar

[۷] David Spiro, the Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, Cornell University Press, 1999.

[۸] Interview with Zaki Yamani at the Royal Institute of International Affairs, Oliver Morgan and Islam Faisal, “Saudi Dove in the Oil Silk” Observer, 14 January 2001,

http://observer.guardian.co.uk/business/story/0,6903,421888,00.html 

[۹] David Spiro, 1999

[۱۰]  William Engdahl محقق و نویسنده کتاب وال‌استریت و مرگ قرن آمریکایی.

[۱۱] Euro

[۱۲] حاصل از برنامه «نفت برای غذا» سازمان ملل

[۱۳] Regime Change

[۱۴] در جولای ۲۰۰۵ چین سیستم «تثبیت قیمت ارز خود به دلار آمریکا» (pegging China’s currency to the US dollar) را رها کرد و به جای آن سبدی از سه ارز دلار، یورو و ین را برگزید.

[۱۵] Multi-lateral

[۱۶] Militarism

[۱۷] Illiam Clark and Hazel Henderson

[۱۸] Manufacturing and Non-manufacturing ISM

[۱۹] www.usdebtclock.org, Feb 2012.

[۲۰] J. Bradford DeLong, Threats to American Economic Pre-eminence, March 2000.

 [۲۱] در سال ۲۰۰۳ بودجه­ی نظامی آمریکا برابر ۴۱۷ میلیارد دلار بود که از کل بودجه ۲۰ کشور صدر جدول بعد از آمریکا بیشتر بود. در میان این ۲۰ کشور روسیه با بودجه ۹۱ میلیارد دلار، ژاپن ۴۷ میلیارد دلار، فرانسه ۳۷ میلیارد دلار، انگلیس ۳۵ میلیارد دلار و چین ۳۳ میلیارد دلار در مقام های بعدی قرار دارند. به لحاظ «بودجه نظامی برای هر فرد از جمعیت» اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی با ۱۵۵۱، ۱۴۱۹ و ۷۸۹ دلار در مقام­های اول تا سوم قرار دارند. در کشورهای اروپایی بودجه نظامی سرانه بین ۳۶۲ و ۶۲۷ دلار و در چین برابر ۲۵ دلار است. در سال ۲۰۰۳ بودجه نظامی آمریکا برابر ۴۷ درصد کل بودجه­ی نظامی جهان بود. طبق آمارهای وزارت جنگ آمریکا در سال ۲۰۰۳ آمریکا دارای ۷۲۵ پایگاه نظامی در ۱۲۰ کشور جهان بود. در آستانه حمله به عراق، بودجه­ی نظامی عراق برابر ۲ روز بودجه نظامی آمریکا بود.

Source: International Institute for Strategic Studies (IISS), March 2003. www.iiss.org

[۲۲]  بر اساس سال­نامه‌­های آماری سازمان اوپک

[۲۳]  بر اساس سال­نامه‌­های آماری اتحادیه اروپا

[۲۴] بسته به الگوی تجارت کشورهای اوپک با آمریکا و اتحادیه اروپا، این امر برای برخی از کشورها کمتر و برای عده­ای دیگر بیشتر محسوس خواهد بود.

[۲۵] William Clark, “The Real Reason for the Upcoming war with Iraq:  A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspoken Truth”, April 2003

[۲۶] William Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar, New Society Publisher, June 2005 

[۲۷]  بنا به پیش­بینی استیون راش از موسسه مورگان استنلی، ۲۰ درصد تنزل در قیمت دلار در ظرف ۶ ماه موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده ۱ درصد تنزل کند. 

[۲۸] Peter Dale Scott, Bush Deep Reason for War on Iraq:  oil, Petrodollar and the OPEC Euro” University of California,   Berkley March 2003