برچسب: جنگ ارزی

علم مبارزه‌ی لیبرالیسم

علم مبارزه علمی‌ست که انسان‌ها سعی می‌کنند از طریق آن جامعه‌شان را نجات دهند.مسأله‌ی امروز بشر در این است که علم مبارزه را از کف داده است. هشت میلیارد بشر بر روی کره‌ی زمین اسیر زندگی منحطی‌ست که سبک زندگی آمریکایی برایش رقم زده است. اساس زندگی لیبرالیستی، اقتصاد است و اساس اقتصاد کپیتالیستی، تبیین مسأله‌ی پول است. در تاریخ زندگی بشر هیچگاه نقش پول به قدر یک‌صد سال اخیر برجسته نبوده است؛ بشر امروز پول را می‌پرستد. اقتصاد کپیتالیستی، خدایی دارد به‌نام «بازار» و دو دست نامرئی برای این خدا؛ اقتصاد بازار به اعتقاد آدام اسمیت، دو دست نامرئی دارد که تعادل بین عرضه و تقاضا را ایجاد می‌کند؛ این دو دست نامرئی، زمینه‌ی چپاول در مالکیت درجه یک را برای همگان فراهم می‌کند تا هرکس پول بیشتری به او برسد، بیشتر به غارت دیگران بپردازد. در فرهنگ جامعه‌ی خودمان نیز هرجا بیشتر از اسلام فاصله گرفته و به تفکر منحط لیبرالی نزدیک شدیم، سوداگری، شکاف طبقاتی و برخورداری‌های مفرط برخی بیشتر شد.

علم مبارزه‌ی لیبرالیسم علم منحطی‌ست که بر مبنای «اصالت فایده» به برخورداری بی حساب و کتاب دامن می‌زند. مطابق قاعده‌ی «لاضرر و لاضرار» سود و منفعت در اسلام نیز مورد تأیید است، اما مبتنی بر آن‌که ذیل دو مفهوم فلاح و خسارت دیده شود؛ که: «إِنَّ الْإِنْسانَ لَفی خُسْر.» سود و زیان، دنیوی‌ست در حالی‌که فلاح و خسارت اغلب به آخرت انسان بازمی‌گردد. نگاه بیشتر افراد در جامعه‌ی ما به منفعت و ضرر است؛ غافل از آنکه بسیاری از فایده‌هایی که می‌برد، در رشوه‌خواری، فیش‌های نجومی، رابطه‌بازی و زد و بندها و… خسارت بار هستند. 

علم مبارزه‌ی لیبرالیسم، چیزی نیست جز دنیاگرایی، اصالت لذت، اصالت منفعت، ایندویژوالیسم، با بهره‌گیری بی حساب و کتاب از پول. بنابر بیان حیرت‌انگیز امام خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان سپاه، که بشر امروز یک قُل و زنجیر بیشتر ندارد و آن اقتصاد دلار مبنا است. 

علم مبارزه‌ی لیبرالیسم برای مقابله با دیگران، مقابله با پول آن‌هاست. دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهان است و سال گذشته توانست در یک جنگ ارزی ۴۵ روزه با کشور چین، ۴۰ درصد از اقتصاد این کشور را نابود کند. جیمز ریکارد نویسنده‌ی کتاب مشهور «جنگ ارزی» سال ۹۲ در اندیشکده‌ی کارنگی برای مسئولین آمریکایی و اندیشمندان آن شرح می‌دهد که در سال ۹۰ یک جنگ ارزی را علیه ایران آغاز کردند که ظرف ۲۴ ساعت توانستند ۴۰ درصد ارزش ریال را نابود کنند؛ این بدان‌معناست که تمام دارایی‌های حکومت، دولت، مردم  و هرآنچه که می‌ارزد در طی یک روز به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد. اگر تا دیروز یک میلیون تومان شما همان مقدار می‌ارزید، روز بعد، به ارزش ۶۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این سیستمِ به محاق بردن قدرت یک ملت در قرآن به «جنگ با خدا» نام‌گذاری شده است.

همواره تاریخ مشحون آن بوده که بشر می‌خواست کیمیاگری کرده و مس را به طلا مبدل کند. بشر امروز این آرزو را برآورده کرده که دیگر نه مس، بلکه کاغذی بی‌ارزش را به طلا تبدیل کرده است! امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه و عالم دین فرمود: «پول نباید کار کند.» معنای این حکم چیست؟

اگر در اندازه‌ی یک قند کوچک، فلز طلا داشته و از آن سکه ضرب کنیم، این سکه، پول و ذخیره‌ی ارزش محسوب می‌گردد؛ به این دلیل که اگر له و شکسته شود، بازهم می‌ارزد. تا زمانی‌که ماهیت آن سکه و پول است، امکان خرید و فروش ندارد. اگر این قطعه طلا را ذوب کرده و یک انگشتری بسازیم، حال دیگر تبدیل به کالا شده و خرید و فروش آن امکان‌پذیر می‌شود.

پول، واحد اندازه‌گیری‌ کالا است. نباید به عنوان یک کالا، خودش خرید و فروش بشود. همچنین پول باید چون طلا ذخیره‌ی ارزش نیز باشد. پول امروز چگونه است؟ کاغذی‌ست که مقرر شده بود تا رسیدی برای طلاهای موجود در گاوصندوق خزانه‌ی هر کشور باشد یعنی به ازای آن، طلا موجود باشد. بعد از پیمان برتون وودز مقرر شد تا سیستم پایه‌ی طلا منحل شود و از آن پس دیگر دلار آمریکا، بدون پشتوانه است. سپس دیگر کشورها نیز در پی آمریکا همین‌گونه عمل کردند؛ امروز تمام پول‌های جهان بدون پشتوانه است و از همین‌رو اقتصاد جهان ۶۰ تریلیون دلار بدهی دارد که یک سوم آن از جانب آمریکا است.

 اگر اسکناس امروزی که هیچ طلایی در پشتوانه‌ی خود ندارد، له شده، خیس و پاره شود یا آتش بگیرد، بازهم ارزش دارد؟ تصور بشر در این است که با چاپ پول بدون پشتوانه (ربای جهانی) ثروت خود را زیاد می‌کند اما خدا در قرآن خود فرموده که ربا را به محاق می‌برد. بدهی سرسام آور امروز جهان، معنای همین نکته است. پروفسور کورتن در کتاب «سرمایه‌داری فردا» می‌نویسد: «خلق پول، خلق ثروت نیست؛ خلق بدهی‌ست.» و این بدهی سرانجام به فروپاشی می‌انجامد.

وقتی به اقتصادی که دلار مبناست تن در داده و آقایی و سروری‌اش را پذیرفتیم، پس دشمن می‌تواند طی ۲۴ ساعت ۴۰ درصد ارزش پول ما را نابود سازد. علم مبارزه‌ی لیبرالیسم، این‌گونه است. اگر پیامبر عظیم‌الشأن اسلام مأمور شد تا تبعیت از قواعد کفار نکند، این حکم خدا در سطح زندگی ما به نحو اولی مؤثر است. امروز شکستن هیمنه‌ی اقتصاد دلار مبنای جهان، مبتنی بر قواعدی که اجازه‌ی چاپ پولِ بدون پشتوانه را به آن‌ها می‌دهد و با دلارشان که مبنای اقتصاد جهان است، هر زمان بخواهند ملتی را به نابودی می‌کشانند، مسئولیت  هر مجاهد کبیر و انقلابی است. چراکه جنگ جدید دیگر همچون گذشته جنگ توپ و تانک نیست، بلکه جنگ پول‌ها است؛ یعنی علم مبارزه‌ی لیبرالیسم.

 

استاد حسن عباسی

۱۳۹۵/۸/۷

طلا ، پشتوانه‌ی پول

در فرآیند «جنگ ارزی» طلا را می‌توان به‌عنوان آخرین راه حل برای پایان دادن به بحران نظام پولی بین‌الملل قلمداد کرد؛ چراکه طلا به‌عنوان یکی از مهمترین ثروت‌هایی است که با داشتن ارزش واقعی می‌تواند در آرامش بعد از طوفان این جنگ، نقشی اساسی بازی کند؛ و کشور درگیر در جنگ ارزی را از فروپاشیِ بعد از بحران نجات می‌دهد.

تذکر: با توجه به سابقه‌ی امنیتی نویسنده {شرح آن در همین پرونده} احتمال بیان اشتباه آمار و ارقام مربوط به ذخایر طلا، خصوصاَ در ایالات‌متحده برای مخدوش کردن برخی اطلاعات تأثیرگذار در تصمیمات کشورهای رقیب، وجود دارد.


یک قرن است که نخبگان تلاش کرده‌اند تا طلا را هم به شکل فیزیکی و هم به شکل ایدئولوژیکی از سیستم مالی حذف کنند. شروع این قضیه در سال ۱۹۱۴ بود، یعنی هنگامی‌که بریتانیا وارد جنگ جهانی اول شد. بانک انگلیس می‌خواست قابلیت تبدیل اسکناس‌ به طلا را تعلیق کند. توصیه‌ی بخردانه‌ی جان مینارد کینز این بود که بانک نباید دست به چنین کاری بزند؛ چون طلا منبعی محدود و اتمام‌پذیر، اما اعتبار بانکی انعطاف‌پذیر و تجدیدشونده بود.

بریتانیا با تداوم استفاده از طلا می‌توانست اعتبارش را حفظ کرده و بودجه‌ی جنگ را تأمین کند. همین‌طور هم شد. House of Morgan اعتبارات کلانی را برای بریتانیا فراهم کرد؛ درحالی‌که در رابطه با آلمان چنین کاری را نکرد. این امکانات مالی بسیار مهم و حیاتی بودند و همچنین عاملی برای تقویت بریتانیا محسوب می‌شدند؛ تا زمانی که آمریکا بی‌طرفی را کنار گذاشت و تعادل نظامی را به ضرر آلمان بهم زد.

به‌رغم قابلیت تبدیل لیره استرلینگ به طلا، بانک انگلیس موفق شد جلوی این تبدیل را بگیرد. سکه‌های طلا از چرخه‌ی مالی خارج و به شمش‌های چهارصد اُنسی تبدیل شدند. این فرم شمش، مالکیت طلا را منحصر به ثروتمندان و حضور طلا را محدود به درون گاوصندوق‌ها کرد. این ناپدید شدن طلا از چرخه‌ی پول رایج، در آمریکا هم اتفاق افتاد.

goldchart«قیمت طلا در اعتبارات سال‌های اخیر بسیار بالا رفته است: بورس فلزات لندن»

در سال ۱۹۳۳، فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا، یک دستور اجرایی مبنی بر جرم بودن نگهداری از طلا، صادر کرد. روزولت این دستور اجرایی را بر اساس قانون «تجارت با دشمن»[۱] که در سال ۱۹۱۷ تصویب شده بود، صادر می‌کند. ازآنجایی‌که آمریکا در سال ۱۹۳۳ در هیچ جنگی شرکت نداشت، احتمالاً دشمن همان مردم آمریکا بودند!

در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، توسط شرکای تجاری خود به قابلیت تبدیل دلارهای آمریکا به طلا خاتمه داد. نیکسون گفته بود که بستن پنجره‌ی طلا امری موقتی است؛ اما پس از چهل‌وپنج سال این پنجره هنوز هم بسته است.

در سال ۱۹۷۳، کشورهای عضو جی ۷ و صندوق بین‌المللی پول، طلا را بی‌اعتبار کرده و از گردش خارج کردند. اعضاء صندوق بین‌المللی پول دیگر مجبور به نگهداری ذخایر طلا نبودند. از این پس طلا تنها یک کالای مصرفی بود. نظر نخبگان پولی نیز این بود که دیگر طلا مرده است.

با این وجود، طلا هنوز هم مثل روح بانکو[۲] اصرار دارد که جایگاه خود را در جدول پولی حفظ کند. آمریکا ۸۱۳۳ تُن طلا انبار کرده است. کشورهای عضو منطقه‌ی یورو و بانک مرکزی اروپا[۳] نیز ۱۰۷۸۸ تُن طلا ذخیره کرده‌اند. گزارش‌های چین حاکی از این است که آن‌ها نیز ۱۷۸۸ تُن طلا انبار کرده‌اند، امّا میزان ذخیره‌ی واقعی بر اساس اطلاعات موثق از صادرات هنگ کنگ و صنعت معدن چین، باید چیزی در حدود ۴۰۰۰ تُن باشد.[۴]

Banquo’s ghostیک نقاشی از نمایش‌نامه‌ی مکبث اثر نقاش فرانسوی، تئودور چسریا ۱۸۵۶-۱۸۱۹

روح بانکو در وسط تصویر دیده می‌شود.

روسیه ۱۴۷۷ تُن ذخیره طلا دارد و سالانه بیش از ۲۰۰ تن به ذخایر خود اضافه می‌کند. از میان دیگر کشورها، مکزیک، قزاقستان و ویتنام نیز اخیراً به ذخایر طلای خود افزوده‌اند. (بیچاره بریتانیا که بیش از نیمی از طلایش را با نازل‌ترین قیمت بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ فروخت.)

بانک‌های مرکزی که ده‌ها سال فروشنده‌های زنجیره‌ای طلا بودند، در سال ۲۰۱۰ به خریداران زنجیره‌ای طلا تبدیل شدند. تلاش و تقلا برای خرید طلا آغاز شده است اما چه چیز باعث ایجاد چنین طمعی نسبت به طلا شده است؟ گاهی اوقات بانک‌های مرکزی با این کار سعی دارند تا سدی را در مقابل تورّم ناشی از دلار آمریکا بنا کنند.

چین ۲/۳ تریلیون دلار ذخیره دارد که بیش از نصف آن به شکل دلارهای آمریکایی و بیشتر آن به شکل اوراق قرضه‌ی خزانه‌ی آمریکاست.[۵] دلار آمریکا دوستی بهتر از چین ندارد چراکه ثروت چین به شکل دلار است. با این وجود، می‌شود تورّم پیش رو را دید. چین هرگز اوراق خزانه‌داری آمریکا را به یک‌باره برای فروش به بازار نخواهد ریخت؛ دلیل این ادعا نیز آن است که بازار اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا بسیار بزرگ است؛ اما نه آن‌قدر بزرگ که بتواند دستور فروش حجیم چین را تحمل کند.

اگر فروش اوراق قرضه‌ی خزانه‌ی چین، منافع آمریکا را تهدید کند، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند حساب‌های چین را با یک تلفن مسدود کند. چینی‌ها این قضیه را می‌دانند. آن‌ها به دلارهایشان چسبیده‌اند. آن‌ها می‌ترسند ـ باید هم بترسند! ـ چرا که آمریکا با ایجاد تورم، می‌تواند خود را از کوه بدهی ۱۹ تریلیونی‌اش نجات دهد.

راه‌حل چین این است که طلا بخرد. اگر تورّم دلار شکل بگیرد، ارزش ذخایر خزانه‌ی چین پایین می‌آید، اما قیمت طلا به دلار به اوج خود می‌رسد. ذخیره کردن طلا آن هم به مقدار فراوان نوعی دوراندیشی به‌حساب می‌آید. انگیزه‌های روسیه ژئوپلیتیکی هستند. طلا نمونه‌ای از یک سلاح قرن بیست‌ویکمی برای جنگ‌های مالی است.

877956جشن و پای‌کوبی در چین برای خرید طلا.

کیم کیونگ هون ـ رویترز

آمریکا سیستم‌های پرداختی با دلار را کنترل می‌کند و با کمک متّحدان اروپایی خود، می‌تواند مخالفان را از سیستم پرداخت بین‌المللی یعنی سویفت[۶]، حذف کند؛ اما طلا در برابر چنین تجاوزاتی مصون است. طلای طبیعی که در دسترس شماست هک، مخدوش و یا خراب نمی‌شود. جابه‌جایی طلا راه ساده‌ایست که روسیه از طریق آن می‌تواند بدون دخالت آمریکا حساب‌هایش را تسویه کند.

سایر کشورها نیز قبل از فروپاشی سیستم مالی بین‌المللی در حال ذخیره‌ی طلا هستند. در قرن گذشته، این نظام سه بار فروپاشیده است. هر بار، قدرت‌های مالی بزرگ‌تر دور یکدیگر جمع شدند تا قوانین جدیدی بنویسند. نوشتن قوانین یک‌بار در ژنووا[۷] در سال ۱۹۲۲، بار دیگر در برتون وودز[۸] در سال ۱۹۴۴ و بار سوم در بنیاد اسمیسونیان[۹] در سال ۱۹۷۱ رخ داد و این نشان می‌دهد که عمر مفید نظام پولی جهانی در حدود ۳۰ سال است. از زمان قرارداد لوور[۱۰] (نسخه‌ی پیشرفته‌ی توافق اسمیسونیان) ۳۰ سال گذشته است. این بدین معنی نیست که سیستم کنونی همین فردا فرومی‌پاشد؛ بلکه این طور فهمیده می‌شود که اگر چنین شد، دیگر کسی نباید شگفت‌زده شود؛ یعنی وقتی بار دیگر قدرت‌های مالی گرد هم می‌آیند تا سیستم فعلی را اصلاح کنند، دیگر علاقه‌ای به برتری افراطی دلار وجود نخواهد داشت.

یوآن چین و روبل روسیه نیز ارزهای ذخیره‌ی واقعی نیستند. برای ایجاد یک سیستم جدید، تنها معیارهای مناسب، یا طلاست و یا پول جهانی صندوق بین‌المللی پول است که «حق برداشت مخصوص[۱۱]» نام دارد. منتقدان ادعا می‌کنند که طلای کافی برای پشتیبانی نظام مالی وجود ندارد. این حرف چرند است. همیشه طلای کافی وجود دارد، تنها مسئله، مسئله‌ی قیمت آن است.

بر اساس حجم پولی چین، آمریکا و کشورهای منطقه‌ی یورو و با وجود ۴۰ پی‌سی پشتوانه‌ی طلایی که وجود دارد، قیمت تورمی طلا، ۱۰ هزار دلار به ازای هر اُنس خواهد بود. با این قیمت، می‌توان یک نظام پولی پایدار با پشتوانه‌ی طلا ساخت. وقتی پای نخبگان مالی به وسط می‌آید، همواره به عملکرد آن‌ها نگاه کنید نه به گفته‌هایشان. امروزه این نخبگان مالی در گفته‌هایشان از هر فرصتی برای بی‌ارزش جلوه دادن طلا استفاده می‌کنند؛ اما در عمل درحال خریدن طلا هستند؛ آن را ذخیره می‌کنند و برای روزی که میزان طلای هر فرد، جایگاه او را در میز اصلاح سیستمی معیّن می‌کند، آماده می‌شوند. اکنون زمان آن رسیده است که شما نیز با اختصاص ثروت خود به طلای واقعی، جایگاهتان را تعیین کنید.

Telegraph.co.uk

۱۷ April 2016

۲۹ فروردین ۱۳۹۵


 * Gold is the spectre haunting our monetary system, James Rickards, 2016

[۱] Trading with the Enemy Act

[۲] Banquo’s ghost

«روح بانکو» اشاره به شخصیتی به نام بانکو در نمایش‌نامه‌ی مکبث دارد. این شخصیت از همراهان مکبث محسوب می‌شود. مکبث بعد از به قدرت رسیدن، بانکو را به قتل می‌رساند؛ اما در مواقع مختلفی روح بانکو حاضر شده و نقش‌آفرینی می‌کند/ کدآمایی.

[۳] European Central Bank (ECB)

[۴] واقعیت مسئله این است که تمثیل طلا به «روح بانکو» از این حیث که امروز طلا در حد و اندازه‌های چندتنی در خزانه‌های ایالات‌متحده وجود دارد، ادعای صادقی نیست. به مستندات آن در ادامه‌ی پرونده پرداخته خواهد شد/ کدآمایی.

[۵] Treasury notes

[۶] SWIFT

[۷] Genoa

[۸] Bretton Woods

[۹] Smithsonian Institution

[۱۰] louvre

[۱۱] Special Drawing Rights (SDR)

ارز جایگزین دلار

یادآوری پیشینه‌ی تاریخی تعاملات ایران در فضای مبادلات بین‌المللی یکی از ضرورت‌هایی است که باید برای مواجهه با روند پیشِ رو مدنظر قرار بگیرند. البته این پیشینه‌ی تاریخی نه به سال‌های خیلی دور، بلکه به سال‌های نزدیک برمی‌گردد که ایران به‌واسطه‌ی محاصره‌ی اقتصادی و اعمال قوانینی چون U-Tern در مناسبات اقتصادِ سیاسی، ملزم به فروش مهم‌ترین کالای خود یعنی «نفت» صرفاً به «دلار» بود؛ و این ارز آمریکایی نیز توسط صاحبان مستکبر آن در بانک‌های بین‌المللی بلوکه شده و امکان انتقال به بانک‌های ایران را نداشت.

در این مواقع، استفاده از تعاملات منطقه‌ای به‌جای مناسبات بین‌المللی و به‌کارگیری پیمان‌های دو یا چند جانبه‌ی پولی با کشورهای هم‌پیمان است که می‌تواند به‌عنوان یک پدافند در برابر مواجهه‌ی دشمن نقش‌آفرین باشد. ایران نیز در همان دوران، اقدامات اولیه را برای اجرای این سیاست به کار بسته و در مواردی نیز آن را به اجرا گذاشته بود.

در مطلب پیشِ رو، که ترجمه‌ی مقاله‌ی Iran and the Petrodollar Threat to U.S. Empire, Christopher Doran, 2012 می‌باشد، اقدامات منطقه‌ای ایران برای حذف دلار از تعاملات اقتصادی و نسبت آن با مقوله‌ی «جنگ ارزی» بررسی شده است؛ یعنی ایران در مواجهه با «دلار» به‌عنوان مسلط‌‌ترین و فاسدترین ارز جهان، فرآیند «جنگ ارزی» را با پترودلار تجربه کرده و اکنون نیز در کوران حوادث آن قرار دارد.


 ایران تهدیدی به مراتب جدی‌تر از مسائل مناقشه‌آمیز هسته‌ای‌ را به آمریکا تحمل می‌کند. طی سال‌های اخیر، ایران سلاحی کشتار‌جمعی را ایجاد کرده که جنسش خیلی متفاوت است؛ سلاحی که مستقیماً بنیان اصلی هژمونی آمریکا را مورد چالش قرار می‌دهد: دلار آمریکا به‌عنوان تنها ارز جهانی برای همه‌ی معاملات نفتی.

این مسئله در سال ۲۰۰۵ شروع شد، زمانی که ایران اعلام کرد می‌خواهد بورس نفت بین‌المللی خودش را تشکیل دهد، اولین فاز این قضیه در سال ۲۰۰۸ باز شد. بورس نفت بین‌المللی[۱] مبادله‌ای بین‌المللی است که امکان این را فراهم می‌آورد که نفت بین‌المللی، گاز و تولیدات پترولیومی به‌وسیله‌ی ارزهایی به غیر از دلار داد و ستد شوند. سپس در نوامبر ۲۰۰۷ در جلسه‌ی اصلی اوپک، رئیس‌جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد درخواست کرد تا یک ارزِ معتبر و قابل‌قبول (توسط کشورهای عضو اوپک)، به‌عنوان جایگزینی برای نقش دلار آمریکا و انجام تجارت‌های نفتی انتخاب شده و مورد استفاده قرار گیرد. او همچنین دلار آمریکا را کاغذپاره‌ای بی‌ارزش خواند. ماه بعد، ایران ـ که امتیاز سومین یا چهارمین تولیدکننده‌ی نفت به او اختصاص یافته بود ـ اعلام کرد که همه‌ی مبادلاتش را با ارزهایی غیر از دلار انجام می‌دهد.

آخرین مرحله‌ی تحریم‌های آمریکا کشورهایی را هدف قرار می‌دهد که با بانک مرکزی ایران تجارت می‌کنند که این تحریم‌ها در کنار تحریم‌های نفتی اروپا و آمریکا، باید ایران را برای صادرات نفت ناتوان کرده و درنتیجه با فلج کردن اقتصاد ایران این کشور را مجبور کند تا برنامه‌ی هسته‌ای خود را رها سازد؛ امّا در عوض، ایران به شکل موفّقیّت‌آمیزی تجارت‌های نفتی خود را با دریافت طلا، ارزهای ملی اختصاصی مانند رنمیمبی چین[۲] و معامله‌ی پایاپای انجام می‌داد.

چین و هند نقش‌های به‌مراتب مهمی دارند، و روسیه هم نقشی حمایت‌کننده دارد. چین، بازار شماره یک صادرات نفت ایران است و هند نیز در مرحله بعد از آن قرار دارد. هر دو کشور حداقل بخشی از پول واردات نفت از ایران به کشورشان را با طلا و به گزارش فایننشال تایمز، با ارزهای خودشان یعنی رنمیمبی چینی و روپیه‌ی هندی[۳] پرداخت می‌کنند.([i]) هنگامی‌که هیچ ارزی به‌راحتی قادر نیست ارز جهانی بشود، این ارزها (رنمیمبی و روپیه) برای پرداخت قیمت واردات به کشورهای چین و هند استفاده می‌شوند؛ و در ۲۲ ژوئن، رسانه‌های روسیه گزارش کردند که چین تقریباً هر روز ۵۲۴ هزار بشکه، طی ماه مِی وارد کرده که یک افزایش بزرگ ۳۵ درصدی نسبت به ماه قبل بوده است.([ii])

اگر چین به تجارت با ایران ادامه بدهد، آمریکا نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد. آمریکا یک تریلیون دلار به چین بدهکار است و بسیار وابسته به تولیدات ارزان چینی است. با آغاز جدیدترین و سخت‌ترین مرحله‌ی تحریم‌های آمریکا در اوایل جولای، پرس تی‌وی ایران اعلام کرد که چین حداقل ۲۰ میلیارد دلار برای توسعه‌ی زمین‌های نفتی شمال و جنوب «آزادگان» و «یادآوران» سرمایه‌گذاری می‌کند؛ که این زمین‌های نفتی ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید خواهند کرد. تخمین زده شده که آزادگان حدود ۴۲ میلیارد بشکه نفت دارد که این مکان را تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی دنیا می‌کند.([iii])

 اهرم فشار و نفوذ آمریکا بر هند بیشتر است، امّا با انسجامی که بریکس (برزیل، روسیه، هند و چین) در معامله با آمریکا و اروپا از خود نشان می‌دهد، گزینه‌های آمریکا هنوز محدود است. در ژانویه، بلومبرگ اعلام کرد که همه‌ی تجارت‌های روسیه با ایران توسط روبل روسی[۴] و ریال ایرانی و نه دلار آمریکایی انجام شده است.([iv])

بسیاری از کشورها به‌جای اینکه طبق فرمان آمریکا از معامله با ایران پرهیز کنند، به‌سادگی تحریم‌ها را دور می‌زنند. در ۲۰ ژوئن، ده روز قبل از شروع سخت‌ترین محاصره‌های اقتصادی، ترکیه و ایران اعلام کردند که با ارزهای محلی[۵] خود، به‌جای دلار آمریکا تجارت می‌کنند.([v]) ترکیه پنجمین بازار نفت بزرگ ایران است. ارز محلی که از نظر بین‌المللی ارزش تبدیل‌پذیری کمی دارد یک مسئله است و طلا کاملاً مسئله‌ی دیگری است، و در ۹ جولای، فایننشال تایمز گزارش کرد که ترکیه در ماه مِی ۱٫۴ میلیارد دلار به شکل طلا به ازای خرید نفت به ایران پرداخته است.([vi])

در ژانویه، خبرگزاری فارس اعلام کرد که همه‌ی تجارت‌های ایران با ژاپن، سومین بازار بزرگ واردات نفت ایران، بدون دلار انجام می‌شود.([vii]) خبرگزاری تهران تایمز در جولای گزارش کرد که کره‌ی جنوبی، چهارمین بازار بزرگ نفت ایران، تصمیم دارد برای پرداخت هزینه‌ی نفت وارداتی ایران، از مدل معامله‌ی پایاپای[۶] محصولات تولیدی استفاده کند؛([viii]) و رویترز گزارش کرد که اندونزی تصمیم دارد پول نفت را با روغن پالم بپردازد.([ix]) سری‌لانکا و ویتنام هم داشتند دلار را رها می‌کردند تا به نفت ایران دسترسی پیدا کنند.([x])

 نظام پترودلار چگونه کار می‌کند

به‌طور مختصر، هر کشوری که می‌خواهد نفت را از کشوری که نفت تولید می‌کند بخرد باید با دلار آمریکا بخرد. این توافقی دیرین توسط اوپک، یعنی کشورهای صادرکننده‌ی نفت است. به‌عنوان مثال بریتانیا، نمی‌تواند از آل سعود، به‌وسیله‌ی پوند انگلیسی نفت بخرد. در عوض، بریتانیا باید پوندش را به دلار تبدیل کرده و سپس با آن از آل سعود نفت خریداری کند. و البته بزرگ‌ترین استثناء در حال حاضر، ایران است.

این بدین معنی است که همه‌ی کشورهایی که در جهان نفت وارد می‌کنند ـ که اکثریت ملل دنیا هستند ـ باید ذخیره‌ی دلار بسیار زیادی در کشورشان داشته باشند. واضح است که این دلارها زیر تشک‌شان قایم نشده! بلکه سرمایه‌گذاری شده‌اند؛ و چون دلار آمریکا هستند در اسناد خزانه‌داری آمریکا و دیگر اوراق بهادار بهره‌دار سرمایه‌گذاری شده‌اند که می‌شود به‌راحتی تبدیل شده و می‌توانند برای خرید اجناسی که قیمت آن‌ها بر مبنای دلار است ـ مانند نفت ـ مورد استفاده قرار بگیرد. این چیزی است که باعث شده آمریکا تریلیون‌ها دلار بدهی بالا بیاورد: باقی جهان فقط آن بدهی‌ها را به شکل اوراق بهادار بهره‌دار[۷] می‌خرند.

روی دیگر این قضیه، کشورهایی هستند که نفت را تولید و صادر می‌کنند، مخصوصاً عربستان سعودی و باقی تولیدکنندگان عرب. تنها راهی که سیستم می‌تواند کار کند این است که تولیدکنندگان نفت، نفت را به چیزی غیر از دلار آمریکا نفروشند. آن‌ها این کار را بعد از تقلب دولت نیکسون در بحران نفتی اوپک در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ یک‌بار انجام داده‌اند که منجر شد عربستان سعودی که تولیدکننده‌ی نفتی برجسته جهان است راضی شود تا نفت را فقط به دلار بفروشند. سعودی‌ها از نفوذشان استفاده کردند تا بقیه‌ی اعضاء اوپک را هم راضی به انجام این کار کنند. در عوض، آمریکا قبول کرد تا نه از همه‌ی عربستان، بلکه از خاندان ترسناک آل سعود دفاع نظامی کند.([xi])

امّا مسئله اینجا بود: نیکسون[۸] و وزیر خارجه‌اش هنری کیسینجر[۹]، سعودی‌ها را راضی کردند تا سود زیاد حاصل از فروش نفتشان را در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری کنند[۱۰]. عربستانی‌ها علاوه بر خرید اوراق بهادار بهره‌دار دولت آمریکا، در بانک‌های نیویورک هم سرمایه‌گذاری کردند؛ چون تحریم نفتی اوپک قیمت‌های جهانی نفت را چهار برابر کرده بود. عربستان سعودی و دیگر تولیدکننده‌های نفتی ناگهان پول هنگفتی برای سرمایه‌گذاری بدست آورده بودند. پولی که در آن بانک‌های نیویورکی قرار داشت، ظرفیت این را داشت که به باقی جهان وام داده شود، که بحران‌های مالی بزرگی را به دلیل (بله! همان‌طور که حدس زدید!) چهار برابر شدن ناگهانی قیمت نفت ایجاد کرد. در سال ۲۰۰۰ و هنگامه‌ی تغییر رفتار عراق در فروش نفتش به یورو، آل سعود یک تریلیون دلار را در آمریکا بازیابی کرد. کویت و امارات به ترتیب ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیارد دلار بازیابی کردند.([xii])

و چون آن وام‌ها به دلار آمریکا بودند، باید به دلار بازپرداخت می‌شدند. زمانی‌که نرخ بهره‌ی آمریکا در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ بالا رفت و به ۲۱ درصد رسید، بهره‌ی وام‌ها هم افزایش یافت. این به نوبه‌ی خود باعث سومین بحران بدهی جهان شد که وال‌استریت و رژیم آمریکا به طرز بی‌رحمانه‌ای از آن بهره‌برداری کردند. در این مورد، بهره‌برداری به این شکل بود که کشورها را اجبار کنند تا ساختار اقتصادی خود را در امتداد خطوط نئولیبرالیسم قرار دهند؛ به‌جای اینکه آن را با بانک جهانی و وام‌های کمک‌کننده‌ی صندوق بین‌المللی پول هماهنگ کنند. در سال ۲۰۰۹، بدهی کلی حاصل از این وام‌های کمک‌کننده و وام‌های دیگر مبلغ حیرت‌آور ۳٫۷ تریلیون دلار بود. در سال ۲۰۰۸، آن‌ها بیش از ۶۰۲ میلیارد دلار از بهره‌ی این وام‌ها را به کشورهای ثروتمند که در درجه اول آن‌ها آمریکا بود، پرداختند.([xiii]) از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۴، آن‌ها مبلغ تخمینی ۴٫۶ تریلیون دلار را پرداخت کرده بودند.([xiv])

تاریخچه‌ی اینکه چگونه چنین شد جالب است و من در کتاب «امن کردن دنیا برای سرمایه‌داری»[۱۱] به‌طور مفصل به آن پرداخته‌ام. بیان کوتاه آن این است که از قرارداد برتون‌وودز[۱۲] در سال ۱۹۴۴ که صندوق بین‌المللی پول و پیشگامان بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را ایجاد کرد، دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی برای تجارت شناخته شد. هرچند که دلار توسط طلا پشتیبانی می‌شد که هر اونس ۳۵ دلار ثابت شده بود. این بدین معنی بود که آمریکا باید به‌اندازه‌ی تمام دلارهایی که چاپ می‌کرد طلا داشته باشد.

در مواجه با هزینه‌های سرسام‌آور جنگ ویتنام در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، نیکسون استاندارد طلا را رها کرد و آن را با سیستم پترودلار[۱۳] که در بالا توضیح داده شد، جایگزین کرد. تقریباً هم‌زمان، او محدودیت‌های اصلی بین‌المللی در صندوق بین‌المللی پول را هم در بانک‌های داخلی آمریکا لغو کرد؛ که در عوض باعث شد عربستان و دیگر تولیدکنندگان نفت، پترودلارهایشان را در بانک‌های نیویورک بازیابی کنند.

سیستم پترودلار و توانایی آمریکا برای قدرت‌بخشی به دلار به‌عنوان «ارز ذخیره‌ی جهانی»[۱۴] و در تداوم آن، بدهی جهانی تا امروز پایه‌ی قدرت اقتصادی آمریکایی بوده است؛ امّا از زمان بحران مالی جهانی[۱۵]، سیاست آمریکا این بوده که نرخ بهره را بسیار پایین نگه دارد تا موجب ترغیب افراد به قرض کردن و وام گرفتن شود. این بدین معنی بود که نرخ بازگرداندن آن دسته از اوراق بهادار بهره‌داری که باقی دنیا روی آن سرمایه‌گذاری کرده تا برایشان مقدور شود نفت را منحصراً با دلار بخرند هم حالا بسیار پایین است. به‌عبارت‌دیگر، دیگر انگیزه‌ی مالی واقعی برای باقی دنیا وجود ندارد که نفت را به دلار بفروشد؛ و همچنین برای اوپک و هم‌پیمان وفادار آمریکا یعنی عربستان سعودی هم دیگر انگیزه کافی وجود ندارد تا به کرنش در مقابل سیستم بازیافت پترودلاری ادامه بدهد. درنهایت، آمریکا به عراق حمله کرد و حالا عملاً کنترل تولید نفت کافی را در اختیار دارد که باعث شد اعتماد به سعودی‌ها به‌طور بالقوه بی‌ربط به‌حساب بیاید؛ و به خاطر دهه‌ها آموزش نظامی آمریکایی و تهیه و تدارک سخت‌افزار، ارتش سعودی قطعاً ظرفیت دفاع از خود و حتی القاء تصویری خوب از قدرت خود را نیز دارد که با حمله‌ به بحرین در جهت کمک به سرکوب قیام علیه خاندان آل خلیفه، این قدرت‌نمایی آغاز شد.

در اکتبر ۲۰۰۹، رابرت فیسک،[۱۶] خبرنگار باسابقه امور خاورمیانه، در روزنامه‌ی بریتانیایی ایندیپندنت، داستان را این‌طور بیان کرد که کشورهای تولیدکننده‌ی نفت خلیج (فارس)، به همراه چین، روسیه، ژاپن و فرانسه، سیستمی جدید را طرح‌ریزی می‌کردند که جایگزین دلار به‌عنوان تنها ارز انحصاری برای فروش جهانی نفت، از سال ۲۰۱۸ باشد. دلار در آن صورت با بسیاری ارزهای دیگر ازجمله ارزی نوین برای کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس آل سعود، کویت، امارات، عمان، قطر و بحرین جایگزین می‌شد.[xv] ارزهای دیگر شامل یورو، یوآن چین[۱۷] (رنمیمبی) و یِن ژاپن[۱۸] می‌شدند. طلا شاید به این‌ها اضافه می‌شد. متحدان طولانی‌مدت مانند عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به همراه ژاپن، باهم در این قضیه شریک بودند که رهبری آمریکا شدیداً مورد تردید است، اگر بی‌درنگ مورد چالش قرار نگیرد.

 حمایت آمریکا از تسلّط دلار

ایران با قبول و تشویق کشورها برای پرداخت پول نفتش با ارزهایی به غیر از دلار، عمداً همان کاری را می‌کند که من در «امن کردن دنیا برای سرمایه‌داری» گفتم که مستقیماً حمله‌ی آمریکا به عراق را نشانه می‌گیرد. در سپتامبر سال ۲۰۰۰، صدام اعلام کرد که عراق دیگر «ارز دشمنش»[۱۹] را قبول نخواهد کرد، یعنی دلار آمریکا. و از آن زمان به بعد هر کشوری که می‌خواست از عراق نفت بخرد باید با یورو می‌خرید. به عقیده‌ی من انگیزه‌ی آمریکا برای حمله به عراق این بود که یک سری از تهدیدها را از بین ببرد؛ تهدیدهایی که عراق بعد از تحریم‌های ملل متحد، برای سست کردن بنیان‌های اساسی هژمونی اقتصادی آمریکا به وجود آورده بود. هدف دیگر حمله‌ی آمریکا، ایجاد یک دولت متقاضی فراآمریکایی و حضور دائمی ارتش آمریکا در منطقه بود. این کتاب بررسی می‌کند که چگونه عراق بعد از تحریم‌های ملل متحد یا مستقیماً موفقیت مداوم قدرت اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کرد، یا فرصت‌های بسیاری را برای گسترش آن به وجود می‌آورد.[۲۰]

همه‌ی مسائل مشابهی که درباره‌ی ایران هم اجرا می‌شوند، با تهدید مستقیم ایران برای دلار به‌عنوان ارز غالب بانک جهانی شروع می‌شود؛ امّا این فقط یک وجه از مسئله‌ای بزرگ‌تر است: که ایران هژمونی نئولیبرال آمریکا را به چالش می‌کشد؛ مانند عراقِ قبل از تجاوز، ایران عضوی از سازمان تجارت جهانی نیست، از سال ۱۹۸۴ تا الآن با صندوق بین‌المللی پول معامله‌ای نداشته و هیچ‌گونه بدهی‌ای به آن یا به بانک جهانی ندارد؛ مانند عراق قبل از آن و اثبات‌شده توسط قراردادهای توسعه‌ی نفتی چین، آمریکا و شرکت‌های نفتش پایشان از ورود به هرگونه توسعه‌ی نفتی آینده‌ی ایران قطع شده است؛ مانند عراقِ بعد از تحریم‌ها، ایران پتانسیل این را دارد که قدرت غالب منطقه باشد و کمک توسعه‌ای به یک مدل کاملاً متفاوت کند که توسط سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تحمیل شده است که بیشتر خاورمیانه علیه این مدل در حال شورش‌اند.

آمریکا اقدام به خودزنی کرده است. تحریم‌ها عاجز از منزوی کردن ایران بوده، و برعکس با فشار آوردن به ایران برای پیدا کردن ارز جایگزین به‌سرعت در حال کمک به مرگ تسلط دلار هستند. آنچه که آمریکا کاملاً برخلاف آن شرط‌بندی کرده این است که بسیاری کشورهای دیگر مایلند که از ایران در جهت بی‌اعتنایی به تحریم‌ها حمایت کنند. این شاید بزرگ‌ترین اشتباه سیاست خارجی در تاریخ آمریکا باشد. یا این مسئله، یا این‌که جنگی دیگر در راه است.

Newleftproject.org

۸ August 2012

۱۸مرداد ۱۳۹۱


پی‌نوشت

[۱]  IOB – International Oil Bourse

[۲] China’s Renminbi

[۳]  Indian rupee

[۴] Russian Rubles

[۵] Local currencies

[۶] Bartering

[۷] interest bearing securities

[۸] Richard Nixon

[۹] Henry Kissinger

[۱۰] رجوع شود به مقاله‌ی «دکترین ایگنوتوس» در همین پرونده / کدآمایی.

[۱۱] Making the World Safe for Capitalism

[۱۲] Bretton Woods agreement

[۱۳] petrodollar system

دلارِ نفتی. یعنی مبادله‌ی نفت تمام کشورهای جهان با دلار آمریکا / کدآمایی.

[۱۴] global reserve currency

[۱۵] بحران بزرگ سال ۲۰۰۷ / کدآمایی.

[۱۶] Robert Fisk

[۱۷] Chinese Yuan

[۱۸] Japanese yen

[۱۹] Currency of its Enemy

[۲۰] برای آشنایی اجمالی با این کتاب، می‌توانید به بخش کتاب‌شناسی این پرونده مراجعه کنید / کدآمایی.

([۱]) Henny Sender, ‘Iran accepts renminbi for crude oil’, Financial Times, 7 May 2012.  

([۲]) ‘China’s oil imports from Iran hit records despite sanctions’, RT.com, 22 June 2012.

([۳]) ‘China to invest USD 20bn to develop two Iranian oil fields: Qasemi’, PressTV, 8 July 2012.

([۴]) Nayla Razzouk, ‘Iran, Russia Replace Dollar With Rial, Ruble in Trade, Fars Says’, Bloomberg.com, 7 January 2012.

([۵]) ‘Turkey, Iran to trade in local currencies to replace greenback’ Hürriyet Daily News, 20 June 2012.

([۶]) Humay Guliyeva and Pan Kwan Yuk, ‘What’s Iran doing with Turkish gold?’, Financial Times, 9 July 2012

([۷]) ‘Iran, Russia Replace Dollar with National Currencies in Trade Exchanges’, Fars, 7 January 2012.

([۸]) ‘Iran to sell oil for household appliances to S.Korea’, Tehran Times, 25 July 2012.

([۹]) Yayat Supriatna and Niluski Koswanage, ‘Indonesia says it would study any barter approach from Iran’, Reuters, 11 February 2012.

([۱۰]) Sri Lanka may drop dollar to keep importing oil from Iran, Tehran Times, 5 February 2012, and ‘Tehran, Hanoi set to remove dollar, euro in trade’, Tehran Times, 8 January 2012.

([۱۱]) I go into this in considerable detail in making the World Safe for Capitalism. I’d also recommend William Clark’s Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar, and The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets by David Spiro.

([۱۲]) William Cleveland, A History of the Modern Middle East, Boulder, CO: Westview Press, 2000, p. 468.

([۱۳]) Jubilee Debt Campaign, ‘How big is the debt of poor countries?’ ۲۰۱۱; available at <http://www.jubileedebtcampaign.org.uk>.

([۱۴]) David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 193

([۱۵]) Robert Fisk, ‘Arab States Launch Secret Moves to Stop Using the US Dollar for Oil Trading’, Independent, 6 October 2009.

 

جنگ ارزی علیه کشورهای جنوب شرق آسیا

از منظر امنیت ملی، سرمایه‌گذاری خارجی ابزار استراتژیک دشمن در جنگ اقتصادی در خاک کشور خودی است. سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و شرکت‌های چندملیتی که از بازیگران جنگ ارزی محسوب می‌شوند، نیز یکی از مؤلفه‌های امپراطوری آمریکا هستند که باید به چشم جاسوس به آن‌ها نگاه کرد. همان‌طور که نحوه‌ی عملکرد آن‌ها در «جنگ ارزی» سال ۱۹۹۷ جنوب شرق آسیا این واقعیت را ثابت می‌کند.

در این خصوص تجربه‌ی کشورهای پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که حضور سرمایه‌های خارجی در اثر فرآیند جهانی‌شدن چگونه به این کشورها ضربه زده است. مسلط شدن بیگانه بر پول و مراکز اصلی پولی در این کشورها موجب شد که ظرف چند ساعت کل موازنه و تعادل پولی به هم بخورد و درواقع به یک معنا اقتصاد این منطقه در اثر این «جنگ ارزی» نابود شود. مقاله‌ی پیش رو، این تجربه را که به بحرانی فراگیر در کشورهای این حوزه تبدیل شد بررسی می‌کند.


 

نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایه‌گذاری خارجی همواره در میان کشورها وجود داشته است. آنچه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مهم جلوه می‌کند و همواره مورد تأکید بوده است، مدیریت صحیح ورود جریان سرمایه خارجی به داخل هر کشور متناسب با ظرفیت و ساختار اقتصادی آن کشور است. اگرچه به‌طورکلی گفته می‌شود ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای هر کشوری می‌تواند موجبات رشد اقتصادی و … را فراهم آورد اما لازم به ذکر است از طرفی هم می‌تواند با خروج ناگهانی خود موجبات بحران‌های از نوع ارزی، بدهی، بانکی و … را به دنبال آورد.

دوره طلایی رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی از« پیمان پلازا»[۱] در سال ١٩٨۵ آغاز شد. در آن زمان ارزش همه ارزهای آسیایی به‌طور رسمی یا غیررسمی به دلار تثبیت شد. بر این اساس همچنان که نرخ برابری دلار به ین ـ واحد پول ژاپن ـ  بین سال‌های ١٩٨۵ و ١٩٩۴ پیوسته کاهش می‌یافت، صادرات آسیای جنوب شرقی رو به فزونی داشت. تا آنجا که در نیمه نخست دهه ١٩٩٠ رشد حجم صادرات آن کشورها به ١٨ درصد در هرسال و به حدود سه برابر رشد صادرات کشورهای صنعتی رسید.

Southeast Asia

رشد صادرات مهم‌ترین دلیل دستیابی این کشورها به بالاترین رشد تاریخ اقتصادی آن‌ها بود. درواقع این کشورها با تکیه‌بر الگوی توسعه برون‌زا موتور محرکه توسعه را بر پایه صادرات طراحی و استوار کردند و در این راستا تمامی توان فکری، منابع انسانی و امکانات اقتصادی خود را به خدمت تولید کالاهای صادراتی درآوردند و با رعایت قواعد بازاریابی توانستند سهم قابل‌توجهی از بازارهای منطقه و کشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص دهند. صادرات آن‌ها نیز به‌تدریج از کالاهای ساده – مواد اولیه غیرنفتی – به‌طرف کالاهای صنعتی باارزش‌تر – مانند صنایع الکترونیک و نیمه‌هادی‌ – تغییر مسیر داد. در سال ١٩٩۵ افزایش نرخ برابری دلار به ین براثر توانمندی تدریجی اقتصادی آمریکا و از بین رفتن «پیمان پلازا» به گران شدن صادرات آسیای جنوب شرقی و درنتیجه بحران تجاری آن کشورها در سال ١٩٩۶ انجامید، به‌طوری‌که رشد کشورهای مزبور در سطح ۴ درصد متوقف شد.[۲]

به همین ترتیب تداوم بحران تجاری در آسیای جنوب شرقی زمینه‌ساز بروز و آغاز بحران پولی جولای ١٩٩٧ از تایلند شد. عملکرد باورنکردنی ببرهای آسیای جنوب شرقی در زمینه­‌ی رشد اقتصادی و عملکرد موفق این کشورها در زمینه‌ی جذب سرمایه خارجی، ناگهان در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به جریانی معکوس تبدیل شد؛ از سال ۱۹۹۷ در شش کشور موسوم به ببرهای آسیای جنوب شرقی شامل اندونزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی و هنگ‌کنگ، بحران تراز بازرگانی آغاز شد و سپس به بحران جولای و سقوط بازار سهام در اوت و سپتامبر ۱۹۹۷ انجامید. بحران از جایى شروع شد که ارزها و بازار بورس کشورهاى منطقه‌ی جنوب شرق آسیا دستخوش حمله­‌ی همه­ جانبه و پیوسته­‌ی دلالان ارز (بازیگران جنگ ارزی) به رهبرى نهادهاى بزرگ بین‌‏المللى شدند.

Plazaپیمان پلازا در سپتامبر ١٩٨۵ بین مقامات بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن در نیویورک به دست آمد و طی آن پنج کشور مزبور توافق کردند که به افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر پایان داده و حتی ارزش آن پایین آورده شود. از سمت چپ گرهارد استولتنبرگ از آلمان غربی، پیر برگووی از فرانسه، جیمز بیکر از ایالات‌متحده، نایجل لاوسون از انگلیس و نوبورو تاکاشیتا از ژاپن است.

این بحران در جولاى ۱۹۹۷ زمانی در تایلند شروع شد که دلالان بین‏‌المللى ارز ضربات سنگینى را به پول تایلند وارد کردند. در زیر این ضربات سنگین، بانک مرکزى تایلند از تلاش‌های خود براى حمایت از پول آن کشور دست ‏برداشت و اجازه شناورى آزاد آن را در مقابل دلار آمریکا داد. پیامد چنین اقدامى باعث کاهش سریع نرخ برابرى پول تایلند (بات) در نسبت با دلار شد. این کاهش ارزش به اندونزى، فیلیپین، مالزى و سرانجام کره جنوبى هم سرایت کرد. حتى کشورهاى با اقتصاد قدرتمندتر مانند سنگاپور، هنگ‌­کنگ و تایوان نیز در امان نماندند. در اواخر سال ۱۹۹۷ ارزهاى منطقه در سراشیبى سقوط قرار گرفت، در مالزى ۴۰ درصد%، تایلند ۵۰%، درصد، اندونزى ۶۰%، درصد، سنگاپور ۳۰% درصد و کره جنوبى ۵۰%. درصد از ارزش پول ملی­‌شان کاسته شد.

بازارهای مالی و مقامات رسمی از خطر کاهش ارزش پول تایلند آگاه بودند ـ قبل از این تاریخ نرخ ارز تثبیتی به ازای هر دلار برابر ٢۵ بات[۳] ـ واحد پول تایلند ـ حفظ‌شده بود ـ علائم هشداردهنده[۴] بحران پرداخت‌های خارجی حداقل از مدت یک سال قبل مشخص‌شده بود. زمانی که مسؤولین تایلند کمبود ذخایر بین‌المللی را از طریق استفاده از قراردادهای آتی ارز پنهان کردند، سقوط غیرقابل‌اجتناب شد.

سرمایه‌های کاغذی نخست به آهستگی و سپس به‌سرعت از این حوزه خارج شدند؛ مقامات کشورهای مذکور تلاش کردند تا برای دفاع از پول ملی، ذخایر را به بازارهای مالی سرازیر کنند؛ شرکت‌های داخلی و بانک‌هایی که تراز مالی خود را در نرخ‌های قبلی بسته بودند طی چند روز با دو برابر شدن بدهی‌های خارجی خود برحسب پول محلی مواجه شده و اکثراً ورشکست شدند؛ سفته‌بازان داخلی و خارجی سهام شرکت‌های بدهکار را در بورس‌های داخلی فروخته و عواید آن را به ارز تبدیل کردند. این اقدام، فشار بر بخش شرکتی و درنتیجه بخش مالی کشورهای موردبحث را تشدید نمود.[۵]

درحالی‌که درون اقتصادهای ببرهای آسیا چیز مشهودی تغییر نکرده بود. عمدتاً، هنوز همان نخبگان اقتصاد این کشورها را مدیریت می‌کردند؛ جنگ یا بلای طبیعی به آن‌ها آسیب نرسانده بود- این ضربه­‌ی ناگهانی پولی را چگونه می‌شود توجیه کرد؟

بعدها معلوم شد که این کشورها قربانی ترس و هراسی -که نهادهای بین‌المللی عمداً به وجود آوردند- شده بودند. در شروع کار شایع شد که تایلند فاقد دلار کافی برای حمایت از پول ملی آن کشور است؛ این شایعه باعث انتقال الکترونیکی مقادیر کلانی ارز خارجی از تایلند شد: بانک‌ها خواستار بازپرداخت وام‌هایشان شدند، بازار مستغلات که چون حبابی رشد کرده بود، در آنی ترکید. بعد از تایلند، هول و هراس گسترش یافت و پول‌ها از اندونزی، مالزی، فیلیپین و کره‌ی جنوبی پا به گریز گذاشت. دلالان بورسی با فروش ارزهای آسیایی ـ بات، رینگیت[۶]، روپیه[۷] ـ این ارزها را زیر فشار گذاشتند و به قول هفته‌نامه اکونومیست باعث نابودی پس‌اندازها در ابعادی وسیع‌تر از یک جنگ تمام‌عیار شدند.[۸]

دولت‌های آسیایی ناچار بودند که اندوخته‌های ارزی خود را به خاطر حمایت از پول ملی خود تا سنت آخر مصرف کنند که این کار هراس اولیه را واقعیت بخشید. ظرف یک سال، شش‌صد میلیارد دلار- ثروتی که ده‌ها سال طول کشیده بود تا انباشت شود-به علت کاهش ارزش سهام از بازارهای آسیا ناپدید شد.

در کره­‌ی جنوبی برای مقابله با بحران، شهروندان را به اهدای طلای خود فراخواندند که پس از ذوب برای ادای دیون کشور استفاده شود. با این تفاصیل و حتی بااینکه دویست تن طلا که برای کاهش قیمت جهانی آن کافی بود، جمع‌آوری‌شده بود، سقوط ارزش پول کره همچنان ادامه داشت. مثل دوران «رکود بزرگ» بحران به بروز موجی از خودکشی‌ها انجامید، چون خانواده‌ها شاهد نابودی دارایی‌هایی بودند که در طول زندگی خود پس‌انداز کرده بودند.

12459مسئله شگفت‌آور پس از کاهش ارزش پول تایلند فقدان یک برنامه‌ریزی مشترک توسط اعضای آ.س.آن[۹] به‌ویژه اندونزی، مالزی و فیلیپین بود که شدیداً تحت‌فشار سفته‌بازی قرار داشتند. در این میان سرمایه‌گذاران نسبت به رشد آهسته صادرات، افزایش کسری تراز تجاری و ضعف سیستم بانکی این کشورها اطلاع حاصل کرده بودند. آن‌ها به این نکته توجه داشتند که مسائل مربوط به رقابت نهایتاً منجر به این خواهد شد که پول این کشورها در جهت حرکتی هم سو با سایر کشورهای منطقه قرار گیرد؛ زیرا آن‌ها در بازارهای صادراتی یکسانی رقابت می‌کردند. بحران هر چه بیشتر پیچیده و به کشورهای غیر عضو آ.س.آن نیز سرایت کرد. به‌طوری‌که گسترش بحران به کره جنوبی غیرمنتظره بود؛ زیرا این کشور قبل از بحران یازدهمین قدرت اقتصادی دنیا و عضو کلوپ OECD شده بود؛ اما در آخر نوامبر ١٩٧٧ کره در حال ورشکستگی بود و ٣٨ میلیارد دلار از ذخایر ارزی آن کاسته شده بود.[۱۰]

آسیبى که از ناحیه دلالان ارز وارد شد موجب رکود اقتصادى گردید که گریبان گیر نه‌تنها کشورهای منطقه، بلکه اقتصاد سایر کشورهای جهان نیز شد. نتیجه اما همانا فقر، بیکاری و بحران مالی کشورها بود. ابعاد اقتصادی بحران‌ مالی بسیار سهمگین بود. هزینه‌های مستقیم بحران‌های مالی برحسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران از مقدار پیش‌بینی‌شده آن در صورت عدم وقوع بحران، گاه تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز برآورد گردیده است. بدیهی است هزینه‌های غیرمستقیم بحران شامل شغل‌های ازدست‌رفته، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌نشده و بازارهای ازدست‌رفته باید به ارقام فوق اضافه شوند.[۱۱]

 اقدامات خارجی در جنگ ارزی علیه کشورهای جنوب شرقی آسیا

بحران آسیا منبعث از چرخه­ ی سنتی ترس بود و تنها حرکتی که شاید می‌توانست آن را متوقف کند همان حرکتی بود که در دوران بحران موسوم به «تکیلا» در سال ۱۹۹۴ صورت گرفت، یعنی اعطای وامی سریع و قاطع و دلیلی برای متقاعد کردن بازارهای مالی مبنی بر این‌که ایالات‌متحده نمی‌گذارد مکزیک زمین بخورد؛ اما چنین اقدامی برای آسیا به عمل نیامد. درواقع به‌محض این‌که بحران شروع شد تعداد زیادی از قدرتمندان مالی، گفتند که به آسیا کمک نکنید. این نوع نگاه با دیدگاه یکی از بانک‌های عمده‌ی سرمایه‌گذار در وال‌استریت به نام مورگان استنلی[۱۲] سازگاری داشت. جی پلوکسی[۱۳] استراتژیست ارشد بانک مورگان اعلام کرد که آنچه ما در آسیا نیاز داریم تداوم اخبار بد است. اخبار بد لازم است تا که فرایند تعدیل همچنان فعال باقی بماند.[۱۴]

شاید بتوان دو مورد از دلایلی که قبل از وقوع جنگ ارزی سبب رشد جهشی اقتصاد ببرهای آسیا شد را به این صورت عنوان کرد که: قبل از بحران، تملک زمین و خرید شرکت­های ملی برای خارجی‌ها ممنوع بود؛ و مورد دوم این‌که واردات بسیاری از کالاها از ژاپن، اروپا و آمریکای شمالی ممنوع بود.

این وضع به مذاق بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندملیتی غرب و ژاپن چندان خوش نمی‌آمد: بازار مصرف آسیا جلوی چشمشان سریعاً رشد می‌کرد. ازاین‌رو، دور از انتظار نبود که در آرزوی دسترسی نامحدود به بازارهای آسیا برای فروش تولیداتشان باشند. همچنین حق خرید بهترین شرکت‌های کشورهای ببرهای آسیا را می خواستند-شرکتهایی مثل دوو، هیوندای، سامسونگ و ال‌جی- در نیمه‌ی دهه‌ی نود، دولت‌های آسیایی زیر فشار «صندوق بین‌المللی پول[۱۵]» و «سازمان تجارت جهانی[۱۶]» قبول کردند که حد میانه را بگیرند: به این معنا که این موانع بخش مالی اقتصاد را از سر راه برداشتند. این کار موجب شد که‌ موجی از معاملات ارزی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام پذیرد.[۱۷]

در سال ۱۹۹۷، زمانی که سیل پول‌های سرگردان در آسیا سیری معکوس را طی کرد، چنین رویدادی نتیجه­ ی مستقیم سرمایه‌گذاری‌های بورس بازانه بود که صرفاً با فشار غرب قانونی شده بود. البته وال‌استریت با این دید به آن نمی‌نگریست. تحلیل گران وال‌استریت فوراً بحران را فرصت مناسب دانستند که موانع باقیمانده محافظ بازارهای آسیا را، یک‌بار برای همیشه، بردارند. خصوصاً پلوسکی درباره‌­ی این منطق خیلی روراست گفت: اگر بحران به حال خود واگذاشته شود که گسترش یابد، کل ارزهای خارجی از منطقه تخلیه و شرکت‌های تحت مالکیت آسیا به‌ناچار تعطیل یا به مؤسسات غربی فروخته می‌شود؛ و این، در هر دو حال، به نفع مورگان استنلی است.[۱۸]

«صندوق بین‌المللی پول» پس از ماه‌ها بی‌عملی و وخیم‌تر شدن وضعیت بحرانی سرانجام با دولت‌های بی‌رمق آسیا وارد مذاکره شد. تنها کشوری که در برابر سیاست‌های صندوق مقاومت کرد مالزی بود. ماهاتیر محمد[۱۹] ـ نخست‌وزیر مالزی ـ گفت که «معتقد نیستم که باید اقتصاد را نابود کنم تا بهتر شود.»[۲۰] اما سایر اقتصادهای بحران‌زده‌ی آسیا چنان نیازمند ارز خارجی بودند که از امکان دریافت وام «صندوق بین‌المللی پول» نمی‌توانستند چشم بپوشند. تایلند، فیلیپین، اندونزی و کره­‌ی جنوبی همگی بر سر میز مذاکره نشستند. استنلی فیشر[۲۱] نماینده­‌ی «صندوق بین‌المللی پول» می‌گفت: شما نمی‌توانید کشورها را وادار کنید که کمک بخواهند، خودشان باید بخواهند؛ اما هنگامی‌که خزانه‌هایشان خالی است، در این‌که از چه کسی تقاضای وام کنند گزینه‌های زیادی ندارند.[۲۲]

مالزی تنها کشوری بود که به وعده‌های صندوق بین‌المللی پول وقعی ننهاد. ماهاتیر محمد می‌دانست گرفتن وام‌های بیشتر، یعنی افتادن از چاله سرمایه‌گذاران خارجی به چاه سازمان‌های بین‌المللی. او می‌دانست بهترین راه برای حل این بحران مالی، تکیه‌بر کسانی است که از همه نسبت به کشور مالزی، دلسوزترند، یعنی مردم این کشور. ماهاتیر درباره نظام مالی بین‌المللی می‌گوید:

 «وقتی مالزی به دنبال بحران اقتصادی جنوب آسیا دچار شوک شد ما بیدار شدیم و به مفهوم کارکرد نظام مالی بین‌المللی پی بردیم و فهمیدیم که چگونه غول‌های اقتصادی برای نابودی قدرت‌های کوچک‌تر متحد می‌شوند، از کجا پول می‌آورند، چگونه هزینه می‌کنند و چگونه منافع خود را تأمین می‌سازند. ممکن است ما هم بتوانیم بازی مشابهی انجام دهیم. ممکن است بتوانیم مانند یک ویروسی وارد نظام بین‌المللی پولی بشویم و آن را فلج کنیم. آن‌ها بزرگ هستند ولی بزرگی شرط تداوم قدرت آن‌ها نیست. آن‌ها هم ممکن است ببازند»[۲۳]

ماهاتیر محمد همچنین در اجلاس سران آسه آن در اواخر جولای ۱۹۹۷ و هم در اجلاس مشترک «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی[۲۴]» در هنگ‌کنگ در سپتامبر ۱۹۹۷ اظهار داشت کسانی مانند جورج سوروس[۲۵] علیه بازارهای در حال رشد آسیا توطئه می‌کنند. وی «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» را نیز متهم کرد که از سوروس حمایت می‌کنند.

Mahathir Mohamadماهاتیر محمد، نخست‌وزیر وقت مالزی

مهار جنگ ارزی در مالزی

مالزی نزدیک بود مانند تایلند به یک اقتصاد ورشکسته تبدیل شود اما اقدامات نخست‌وزیر، ماهاتیر محمد جلوی این فاجعه را گرفت. وی که از ۱۹۸۱ میلادی، این سمت را بر عهده داشت، پس از بروز بحران مالی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را وضع و اجرا کرد. ماهاتیر می‌گوید:

 «در این زمان رهبری کشور احساس کرد که کاملاً بی‌پشتوانه است. ما به‌سرعت، اقدام تجار پول را محکوم و آن‌ها را تهدید به مجازات نمودیم. تمام حساب‌های افراد خارجی که به رینگیت بود را مسدود کردیم و آن‌ها دیگر نمی‌توانستند سرمایه خود را افزایش دهند. آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در مالزی مجاز به هزینه کردن رینگیت بودند، اما از فروش آن به صرافی‌ها منع شدند؛ به‌عبارت‌دیگر از رینگیت فقط در سرمایه‌گذاری و نه تجارت پول، استفاده شد؛ و دیگر اینکه نرخ تبدیل رینگیت به دلار ثابت شد و هر دلار در مقابل سه ممیز هشتاد رینگیت مبادله می‌شد. این سیاست باعث تقویت ارزش پول ملی شد؛ و سوم این‌که بر اساس تصویب یک قانون به مدت یک سال، از فروش سود سهام به صرافی‌ها و تجار پول جلوگیری شد و سود حاصله تنها می‌توانست برای سرمایه‌گذاری مجدد در کشور استفاده شود. همچنین با وضع مالیات برای سرمایه‌های جدید، از سود سهام نیز به مدت یک سال مالیات دریافت گردید که موجب افزایش بودجه دولت شد.»[۲۶]

رهبر انقلاب دریکی از خاطرات خود بیان می‌دارند:

«ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق مالزی ـ که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود ـ به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند و زلزله‌ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه‌دار صهیونیستی و بعد سرمایه‌دارهای دیگر، با بازی‌های بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن‌وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین‌قدر به شما بگویم که ما یک‌شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را عمل بکند، همین‌طور هم خواهد شد. خود این بانک جهانی و صندوق بین‌المللی هم یکی از بخش‌ها و قطعه‌های این پازل بزرگ‌اند. این خیلی خطرناک است که سررشته‌ی تحولات جهانی دست باندهای قدرت بین‌المللی باشد؛ که امروز هست. این‌ها صهیونیست‌ها و سرمایه‌دارهایند و عمدتاً هم در امریکا و در اروپایند.»[۲۷]

«صندوق بین‌المللی پول» با تحمیل سیاست‌های لیبرالیستی در عرصه‌های اقتصادی و مساعد ساختن زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، شرایط را بیشتر در این عرصه برای سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی و اروپایی آسان می‌سازد. به عقیدۀ هربرت لوری[۲۸] یکی از کارمندان مریل لینچ [۲۹]باید وضع را مطالعه و بررسی کرد که تا چه اندازه هنوز هم قیمت‌ها پائین تر می‌آیند. سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی که در کمین اوضاع می‌باشند معتقدند که وضع در کره‌ی جنوبی، اندونزی و تایلند وخیم‌تر خواهد شد. قیمت سهام هنوز هم بیشتر سقوط خواهند کرد. آن‌ها به‌محض آنکه اطمینان حاصل کنند که بورس کشورهای آسیایی در پائین تریم نقطه سقوط نموده‌اند، مسابقۀ خریداری این نهادهای ورشکست شده، بین سرمایه‌داران آمریکایی و اروپایی آغاز خواهد گردید. [۳۰]

پس‌ازآن که «صندوق بین‌المللی پول» ببرهای آسیا را به کنار گذاشتن عادات و روش‌های مرسوم خود وادار کرد، اکنون آن‌ها آماده تولدی نو به سبک «مکتب اقتصادی شیکاگو» بودند: خدمات اساسی خصوصی‌سازی شده، بانک‌های مرکزی مستقل از دولت، هزینه‌های اجتماعی پایین و البته تجارت کاملاً آزاد. طبق موافقت‌نامه‌های جدید با صندوق، تایلند به بیگانگان اجازه می‌داد تا سهام زیادی از بانک‌های کشور را تملیک کنند، اندونزی یارانه‌های غذایی را قطع می‌کرد و کره قانون حمایت از کارگران در برابر اخراج جمعی را لغو می‌کرد.

نتیجه‌­ی دخالت‌های صندوق بین‌المللی پول، خروج بیشتر پول به‌جای بازگشت سرمایه و حمله­‌ی شدیدتر به ارزهای کشورهای آسیا بود. کره روزانه یک میلیارد دلار از دست می‌داد و اوراق قرضه‌اش به «اوراق قرضه‌ی بنجل» تنزل رتبه یافت. (مخصوص شرخرهای مالی) کمک صندوق بین‌المللی پول بحران را به فاجعه کشاند. هزینه‌های انسانی ناشی از سیاست‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول در آسیا خانمان‌برانداز بود. «سازمان بین‌المللی کار[۳۱]» برآورد می‌کند که در این دوره ۲۴ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.[۳۲]

4545هزینه‌های انسانی ناشی از سیاست‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول در آسیا خانمان‌برانداز بود. سازمان بین‌المللی کار برآورد می‌کند که در این دوره ۲۴ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.

این موضوع که آیا «صندوق بین‌المللی پول» عمداً تعمیق بحران آسیا را طراحی کرده بود، خود جای بحث و گفت‌وگو دارد. شاید مثبت‌ترین تعبیر از اقدامات صندوق این باشد که صندوق می‌دانست که با این سیاست‌ها، چیزی را از دست نمی‌دهد: اگر در بازارهای سهام آسیا، تعدیل‌های صندوق باعث افزایش مستمر و سریع ارزش سهام می‌شد، این خود نعمتی بود و اگر باعث فرار بیشتر سرمایه می‌شد، برای سرمایه‌داران لاشخور موقعیت پررونقی ایجاد می‌کرد- که با خرید دارایی‌های ارزان و حراجی جیب خود را پر کنند. در هر دو حالت، صندوق ازنظر امکان فروپاشی، آن‌قدر آسوده‌خیال بود که به دست زدن به این قمار علاقه‌مند باشد. برندگان این قمار کسانی نبودند جز مؤسسات بزرگ سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندملیتی غربی.

جفری گارتن[۳۳]، رئیس دانشکده مدیریت ییل[۳۴] و معاون وزارت بازرگانی وقت ایالات‌متحده، پیش‌بینی کرده بود که با تکمیل کار صندوق، «آسیایی کاملاً متفاوت به وجود خواهد آمد، آسیایی که مؤسسات آمریکایی نفوذی به‌مراتب بیشتر در آن دارند و دسترسی بیشتری به آن پیدا می‌کنند.»[۳۵] ظرف دو سال چهره‌ی بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا کاملاً تغییر پیداکرده بود، جای صدها نام تجاری داخلی را نام شرکت‌های بزرگ چندملیتی غربی گرفته بود. روزنامه نیویورک‌تایمز آن اوضاع را «بزرگ‌ترین حراجی جهان به علت تعطیلی کسب‌وکار» نامید[۳۶]. بنابراین، جنگ ارزی آسیا آشکارا آفریده­‌ی بازارهای جهانی بود.

علل و ریشه‌های بحران جنوب شرق آسیا[۳۷]

استفاده از نظام نرخ ارز تثبیت‌شده

کشورهای آسیایی از سیستم نرخ ارز تثبیت‌شده استفاده می‌کردند. این سیستم نرخ ارز در برابر حملات سفته‌بازی توان دفاع چندانی ندارد مخصوصاً زمانی که سیستم مالی کشور ضعیف شده باشد. این کشورها در زمان ضعف سیستم مالی در برابر افزایش فشارهای سفته‌بازی مجبور به دفاع از پول خود شدند و این امر منجر به سقوط نرخ ارز شد و کاهش ذخایر ارزی و افزایش نرخ بهره قادر به حمایت از نرخ ارز نشد و درنهایت بازار سهام کشورهای آسیایی سقوط کرد.[۳۸]

کاهش ارزش واحد پول چین و افزایش ارزش دلار

کاهش ارزش واحد پول چین ـ یوآن ـ در سال ١٩٩۴ و افزایش نرخ برابری دلار به ین در سال١٩٩۵ براثر توانمندی تدریجی اقتصاد آمریکا و از بین رفتن پیمان پلازا از دیگر عوامل بحران بود. اولی باعث شدت گرفتن رقابت در بازارهای صادراتی آسیا شد و دومی نیز ازیک‌طرف منجر به گران شدن صادرات کشورهای آسیای جنوب شرقی و کاهش قدرت رقابت تجاری آن‌ها شد ـ چون پول خود را به دلار تثبیت کرده بودند و با افزایش ارزش دلار، ارزش واحد پول آن‌ها نیز افزایش یافت ـ و از طرف دیگر هزینه استقراض را برای کشورهای بدهکار این منطقه افزایش داد.

آزادسازی جریان سرمایه و کسری حساب‌جاری

این آزادسازی از اوایل تا اواسط دهه ١٩٩٠ توسط کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام شد. تحرک آزاد سرمایه علی‌رغم منافعی که برای این کشورها داشت و کمبود سرمایه این کشورها را جبران می‌کرد، اما خطرات و مشکلاتی نیز برای این کشورها – به‌ویژه باوجود ضعف نظام مالی آن‌ها – به همراه داشت؛ زیرا آزادسازی جریان ورود سرمایه به این کشورها امکان دسترسی آسان بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌ها به منابع خارجی را فراهم کرده و به دنبال آن وام‌های غیر محتاطانه و با درجه خطر بالا نیز افزایش یافت. به‌ویژه اینکه عمده سرمایه‌های ورودی به این کشورها سرمایه‌های کوتاه‌مدت بود. در این میان سرمایه‌گذاران خارجی نیز که پی برده بودند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اروپا و ژاپن به دلیل رشد کند و نرخ بهره پایین سودآوری کمتری دارد، در جستجوی بازده‌های بالاتر ریسک سرمایه‌گذاری در آسیای جنوب شرقی را ناچیز دانسته و درنتیجه جریان سرمایه‌های کوتاه‌مدت مخاطره‌آمیز به این کشورها افزایش و کسری حساب‌جاری سیر صعودی یافت. تجربه نیز نشان می‌دهد که کسری ٧ تا ٨ درصد حساب‌جاری مخاطره‌آمیز است.

در زمان اجلاس برتون‌وودز اعتقاد بر این بود که کنترل سرمایه به‌منظور تأمین استقلال سیاست‌های داخلی کشورها ضروری می‌باشد. (نیل به هدف حفظ استقلال سیاست‌های اقتصادی داخلی، یکی از علل حمایت از بحث کنترل جریان سرمایه در اقتصادهای امروزی نیز هست).

ضعف نظام مالی و عملکرد نامناسب بانک‌ها و مؤسسات مالی در وام‌دهی و وام‌گیری

درمجموع صاحب‌نظران عملکرد نامناسب بانک‌ها و مؤسسات مالی در وام‌دهی و وام‌گیری را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند ازجمله:

الف ـ نظارت و مقررات نامناسب بانکی، شفاف نبودن حساب‌های بانکی و روابط پیچیده و غیر شفاف بین دولت، بانک‌ها و شرکت‌ها، به‌طوری‌که در اغلب این کشورها بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که به‌طور غیرمستقیم توسط دولت کنترل می‌شد، اعتبارات خود را عمدتاً به بنگاه‌ها و سرمایه‌گذارانی اعطا می‌کردند که از حمایت سیاسی برخوردار بودند.

ب – تعهد ضمنی دولت در حمایت از بانک‌ها و مؤسسات مالی؛ این حمایت تلویحی دولت پیامدهای مخربی به همراه داشت ازجمله:

بانک‌ها به میزان زیادی از خارج وام گرفته و در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کردند که اغلب پرخطر بود.

به علت حمایت تلویحی دولت از بانک‌های ورشکسته، نرخ بهره‌ای که بانک‌های داخلی به آن وام می‌دادند نسبت به ریسک پروژه‌هایی که آن‌ها تأمین مالی می‌کردند، بسیار اندک بود. آنگاه زمانی که عدم سودآوری پروژه‌ها مشخص شد، مؤسسات وام‌دهنده با حجم زیادی از بدهی خارجی که اغلب مبتنی بر ارز بود و قادر به بازپرداخت آن نبودند، مواجه شدند.

برای مثال در تایلند، شرکت‌های مالی و بانک‌ها احساس می‌کردند از طریق تضمین‌های دولتی پشتیبانی می‌شوند؛ اما بااین‌وجود در معرض هیچ نظارت مؤثری قرار نداشتند. این امر درنهایت منجر به اعطای وام‌های سنگین به سفته‌بازی مستغلات و توسعه جاه‌طلبان شرکت‌های سهامی شد. در همین راستا نیز بسیاری از شرکت‌ها اقدام به دریافت وام‌های کوتاه‌مدت خارجی ـ به دلار و ین ـ کردند و در مقابل اقدام به پرداخت وام‌های بلندمدت به پول داخلی کردند. سپس با کاهش ارزش پول داخلی این مؤسسات نتوانستند به‌موقع بدهی‌های خارجی خود را بپردازند؛ بنابراین می‌توان گفت بانک‌ها و مؤسسات مالی واسطه بر این باور بودند که بدهی‌هایشان توسط دولت ضمانت شده است، این گمان نیز به سبب ارتباطات مستحکم سیاسی بین صاحبان این مؤسسات و دولت تقویت می‌شد؛ از طرف دیگر فقدان نظارت بر اعمال آن‌ها، سبب شد که این مؤسسات دستخوش خطرهای رفتاری جدی شده و سرانجام وام‌های پرخطر این مؤسسات باعث تورم در قیمت دارایی – نه در کالا – و ایجاد حباب دارایی شد.[۳۹]

سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ظرفیت اقتصاد

تداوم جریان ورودی سرمایه‌های خارجی، منجر به این شد که سرمایه‌گذاری در بیشتر زمینه‌ها به حد اشباع برسد. این امر سبب شد که به‌تدریج سرمایه‌گذاری‌ها به‌طرف پروژه‌های کم بازده و یا به بخش دارایی‌های واقعی ـ مانند ساختمان و مسکن و برخی از طرح‌های پرزرق‌وبرق[۴۰] که کمتر به جنبه اقتصادی آن‌ها توجه می‌شد ـ که پرخطر بودند سوق داده شوند. درنتیجه قیمت این‌گونه دارایی‌ها افزایش و منجر به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت شد؛ و همان‌طور که انتظار می‌رفت حباب دارایی تشکیل‌شده سرانجام ترکید و قیمت‌ها سقوط کرد.

رقابت چین و ژاپن با کشورهای آسیای جنوب شرقی

چین و ژاپن به ترتیب در زمینه‌های کالاهای باارزش افزوده کم مثل نساجی و کالاهای باارزش افزوده بالا مانند اتومبیل با کشورهای جنوب شرقی آسیا رقابت می‌کردند. در این رقابت به‌تدریج چین جایگزین کشورهای آسیای جنوب شرقی می‌شد. زیرا در این کشورها، طی چند سال تجربه شکوفایی اقتصادی، دستمزدها بالا رفته بود؛ بنابراین سازندگان کالاهای باارزش افزوده اندک، کارخانه‌ها خود را از آسیای جنوب شرقی به چین یا سایر کشورها که دستمزد کمتری داشتند منتقل کردند. درزمینه‌ی کالاهای باارزش افزوده بالا نیز این کشورها با رقابت ژاپن مواجه شدند. چون ین ژاپن تا سال ١٩٩۵ در برابر دلار امریکا در حال کاهش بود، درصورتی‌که ارزش پول کشورهای آسیای جنوب شرقی افزایش‌یافته بود؛ بنابراین کالای ژاپن برحسب دلار ارزان‌تر از کالاهای کشورهای فوق تمام می‌شد. البته کشورهای آسیای جنوب شرقی باید وضعیت رقابتی خود را تعدیل می‌کردند اما با توجه به‌نظام نرخ ارز ثابت در این کشورها، تعدیل بسیار مشکل بود.[۴۱]

تضعیف قدرت رقابت و کاهش توان صادراتی کشورهای آسیای جنوب شرقی

افزایش سطح دستمزدها در کشورهای آسیای جنوب شرقی به همراه افزایش واحد پول این کشورها ـ ناشی از افزایش ارزش دلار که پول این کشورها با آن تثبیت‌شده بود ـ باعث گران شدن کالاهای صادراتی این کشورها شد. این امر نیز از قدرت رقابت آن‌ها کاست. به‌طوری‌که دو کشور چین و هند با تکیه بر مزیت نیروی کار ارزان[۴۲] توانستند سهم خود را از بازارهای جهانی به زیان کشورهای آسیایی افزایش دهند. از طرف دیگر به علت برقراری تعرفه‌های سنگین گمرکی از سوی کشورهای درحال‌توسعه و جلوگیری از افزایش واردات به علت کاهش قیمت مواد خام و منابع طبیعی در بازارهای جهان، توان صادراتی این کشورها کاهش‌یافته بود؛ اما واردات آن‌ها به علت جهت یافتن الگوی مصرفی آن‌ها به‌طرف الگوی مصرف غرب افزایش داشت. درمجموع این عوامل باعث کسری عمده این کشورها در آستانه بحران شد. بدیهی است که کاهش صادرات و افزایش کسری تراز تجاری از قدرت بازپرداخت بدهی‌های خارجی می‌کاست.

گسترش عملیات سفته‌بازی ارز

این واقعه زمانی رخ داد که وام‌های کوتاه‌مدت خارجی به‌طور قابل‌توجهی افزایش، قیمت دارایی‌های واقعی نیز به‌شدت کاهش و توان رقابت خارجی کاهش و میزان کسری حساب‌جاری به‌شدت افزایش‌یافته بود. ازاین‌رو بازار، پایداری نرخ ارز کشورهای آسیایی را زیر سؤال برد و درنتیجه حمله سفته‌بازان به پول ملّی کشورهای آسیایی شدت یافت.

ورشکستگی شرکت‌ها و ایجاد جو روانی بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران

سرعت منطقه‌ای شدن فعالیت اقتصادی در آسیا و سرایت بحران به‌تمامی کشورهای منطقه

سرعت زیاد منطقه‌ای شدن فعالیت‌های اقتصادی در آسیا سبب شد که آثار کاهش ارزش پول تایلند ـ به خاطر شایعه کنترل‌های ارزی و کاهش موجودی ارزی ـ با سرعتی بیش ازآنچه مقامات رسمی انتظار داشتند در کل آسیا منتشر شود. از طرف دیگر سیاست‌های اعمال‌شده از طرف کشورها برای توقف بحران به‌صورت منفرد و نه با یک دید منطقه‌ای بود. واکنش کشورها در مقابل بحران به‌صورت منفرد و تدریجی به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه زد و فرار سرمایه تشدید شد و با سرایت بحران به کشورهای بزرگ‌تر منطقه، مبارزه با آن سخت‌تر شد.[۴۳]

غفلت سیاست‌گذاران و ضعف بانک‌های مرکزی کشورها در مقابله به هنگام با بحران

نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

برخی از کارشناسان علت بروز بحران را در اجرای سیاست‌های تعدیل پیشنهادشده از سوی «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» می‌دانند.

افزایش مالیات به‌منظور کاهش کسری بودجه. بالا بردن نرخ بهره، مسدود ساختن بانک‌هایی که با مشکلات مواجه هستند و یا ادغام آن‌ها با بانک‌های بزرگ‌تر. خاتمه دادن به سیاست‌های حمایتی و ملی‌گرایانه. در عوض اتخاذ تدابیر به مقصد لیبرالیزاسیون بیشتر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سهم دادن بیشتر بخش خصوصی در عرصه‌های زیربنایی، از بین بردن برخی از تعرفه‌های گمرکی، آزادسازی قیمت‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی به هر قیمت ممکن و گشودن بازارهای کشور بر روی واردات (اجرای سیاست درهای باز) [۴۴]

«صندوق بین‌المللی پول» سیاست‌های شبیه سیاست‌های فوق را برای تمام کشورهایی که از کمک‌های این صندوق استفاده می‌کردند تحمیل می‌کند. این دو نهاد با تجویز توصیه‌ها و دستورات خود اهدافی چون ادغام کشورها در نظام سرمایه‌داری جهانی را تعقیب می‌کردند. از همین جهت کره جنوبی روزی را که موافقت‌نامه اخذ کمک‌های «صندوق بین‌المللی پول» را امضاء کرد، به نام روز حقارت ملی یادکرد.

افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

تغییرات مهم در سیاست‌های پولی آمریکا (افزایش نرخ بهره) که از سوی بانک مرکزی انگلستان، آلمان و اتحادیه اروپا دنبال شد؛ موجب خروج عمده­‌ی سرمایه از کشورهای جنوب شرقی آسیا و کاهش ذخایر ارزی شد.

بر روی‌هم، با توجه به عوامل مذکور در بالا، روند جنگ ارزی آسیا را به‌طور خلاصه می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

سیستم نرخ ثابت ارز، جریان ورود سرمایه و حمله‌ی همه­‌جانبه و پیوسته­‌ی دلالان ارز (بازیگران جنگ ارزی) به رهبرى نهادهاى بزرگ بین‌‏المللى منجر به افزایش ارزش واقعی پول شد. آنگاه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد در بخش‌ها و مسیرهای نامناسب، ایجاد حباب‌های قیمتی دارایی‌ها و کسری حساب‌جاری منجر به حجم زیادی از بدهی‌های خارجی شد. این بدهی عمدتاً از طریق وساطت نظام بانکی و از طریق دریافت وام‌های کوتاه‌مدت از خارج تأمین مالی شد. آنگاه زمانی که بنگاه‌ها با عدم سودآوری پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود مواجه شدند، بانک‌ها و مؤسسات مالی با حجم زیادی از بدهی‌های خارجی که قادر به بازپرداخت آن نبودند روبرو شدند. در اینجا بود که بحران نرخ ارز ایجاد و باعث وخامت اوضاع شد. به دنبال آن با توجه به نقل و انتقالات آزاد سرمایه و پول، جنگ ارزی اثر عمیقی روی بازارهای بورس گذاشت. در این میان عملکرد ضعیف دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های صحیح و به‌موقع به نا اطمینانی‌ها دامن زد و بحران مالی تحقق و شیوع یافت.[۴۵]

همچنین یکی دیگر از اثرات بحران آسیایی ترویج نظام بازار آزاد آمریکا و حرکت کشورهای آسیایی به سمت آن است. برخی معتقدند که بحران آسیا سبب حرکت نظام سرمایه‌داری به‌طرف شیوه و روش سرمایه‌داری آمریکا شد.

محمود سریع اقلم مشاور ارشد رئیس‌جمهور روحانی در کتاب ایران و جهانی‌شدن می‌نویسد: «هراندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکت‌ها و دولت‌های خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل‌نظر، مشارکت و چانه‌زنی با خارجی‌ها قرار گیرد». مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست. این نگاه که ما داشته‌های داخلی خود را نادیده بگیریم و صرفاً برای توسعه به رابطه با غرب بی اندیشیم یک نگاه اشتباه و تقلیل‌گرا به مسئله توسعه است که صرفاً روابط خارجی و سرمایه‌های خارجی را عامل توسعه می‌بیند برای درک بهتر این موضوع می‌توان به تجربه‌های کشورهای دیگری که در این زمینه گام برداشته‌اند نظری افکند. کشورهای جنوب شرق آسیا در اثر همین باز کردن درهای خود بر روی غرب و اقتصاد غربی با بحران ۱۹۹۷ روبرو شدند.

دلایل جنگ ارزی 1997 آسیا

رهبر انقلاب درباره تجارت جهانی و جهانی‌شدن می‌فرمایند:

«جهانی‌شدن، اسم خیلی قشنگی است و هر کشوری فکر می‌کند بازارهای جهانی به رویش باز می‌شود. امّا جهانی‌شدن به معنای تبدیل‌شدن به یک پیچ و مهره‌ای در ماشین سرمایه‌داری غرب، نباید موردقبول هیچ ملّت مستقلی باشد. اگر قرار است جهانی‌شدن به معنای درست کلمه تحقّق پیدا بکند، باید کشورها استقلال خودشان ـ استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی ـ و قدرت تصمیم‌گیری خودشان را حفظ کنند؛ والا جهانی‌شدنی که ده‌ها سال پیش از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و امثال این‌ها ـ که همه ابزارهای آمریکایی و استکباری بودند ـ به وجود آمده، ارزشی ندارد؛ بنابراین، یک اصل مهم، مسئله‌ی استقلال است؛ که اگر این نباشد پیشرفت نیست، سرابِ پیشرفت است.»[۴۶]

به‌این‌ترتیب می‌توان گفت که با تلقی ساده‌انگارانه‌ای همچون اصلاح روابط با غرب برای توسعه یافتن کاملاً غلط است و تجربه کشورهای دیگر نیز چنین مسئله‌ای را تائید می‌کند ضمن اینکه آنچه می‌توان گفت این است که کشورهایی که بعد از رابطه با غرب با بحران اقتصادی مواجه شدند مجبور شدند مسیر رفته را بازگردند و با تکیه‌بر توان داخلی و تولید ملی به شکوفایی اقتصادی رسیدند. تجربه هجوم بانک‌های خارجی و شرکت‌های چندملیتی غربی به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا و ایجاد بحران‌های پس‌ازآن باید درسی برای دولتمردان یازدهم باشد که معتقدند توسعه بدون حضور بانک‌های خارجی ممکن نیست.


[۱]  Plaza Accord: پیمان پلازا در سپتامبر ١٩٨۵ بین مقامات بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن در نیویورک به دست آمد و طی آن پنج کشور مزبور توافق کردند که به افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر ـ از سال ١٩٨٠ تا آن تاریخ ـ پایان داده و حتی ارزش آن پایین آورده شود. از آن تاریخ ارزش دلار تا سال ١٩٨٧ پیوسته کاهش یافت. تا آن‌که در فوریه ١٩٨٧ در پیمان لوور به این روند پایان داده شد و ارزش دلار تا دهه ١٩٩٠ پیوسته افزایش یافت.

[۲]  استیگلیتز، جوزف، (۱۳۸۲)، جهانی‌سازی و مسائل آن، حسن گلریز، نشر نی، تهران

[۳] Bath

[۴]  این علائم شامل رشد آهسته صادرات، افزایش ارزش واقعی پول، رشد کسری حساب‌جاری که عمدتاً از طریق سرمایه های کوتاه مدت تأمین مالی شده بود، رشد سریع اعتبارات داخلی، سفته بازی در بخش دار ایی های واقعی و افزایش تورم داخلی بودند.

[۵]  استیگلیتز، جوزف، ای، (۱۳۸۶)، نگاهی نو به جهانی‌شدن، مسعود کرباسیان، نشر چشمه، تهران

[۶] Ringgit Malaysia

[۷] Rupiah Indonesia

[۸] economist: The weakest link

[۹]  اتحادیه ملت‌های جنوب شرقی آسیا متشکل از ۶ کشور اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند و برونئی است.

[۱۰]  بحران در آسیای جنوب شرقی، سازمان بورس و اوراق بهادار

[۱۱]  استیگلیتز، جوزف، ای، (۱۳۸۶)، نگاهی نو به جهانی‌شدن، مسعود کرباسیان، نشر چشمه، تهران

[۱۲] Morgan Stanley

[۱۳] Jay Pelosky

[۱۴] milkeninstitute: global overview

[۱۵] International Monetary Fund (IMF)

[۱۶] World Trade Organization (WTO)

[۱۷] کلاین، نائومی، دکترین شوک، ترجمه مهرداد شهابی، تهران، انتشارات کتاب آمه

[۱۸] milkeninstitute: global overview

[۱۹] Mahathir Mohamad

[۲۰] BPS: Interview with Mahathir Mohammad conducted July 2, 2001.

[۲۱] Stanley Fischer

[۲۲] BPS: Interview with Mahathir Mohammad conducted July 2, 2001.

[۲۳] جهانی که در آن به سر می‌بریم، ترجمه محسن پاک آئین، انتشارات اطلاعات

[۲۴] World Bank

[۲۵] George Soros

[۲۶] جهانی که در آن به سر می‌بریم، همان

[۲۷] بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای ۱۸/۰۸/۱۳۸۵

[۲۸] Herbert Lurie

[۲۹] Merrill Lynch

[۳۰]  هفته‌نامه امید

[۳۱] International Labour Organization

[۳۲] کلاین، همان

[۳۳] Jeffrey Garten

[۳۴] Yale school Management

[۳۵] NYTimes: Worsening Financial Flu in Asia Lowers Immunity to U.S. Business, February 1, 1998.

[۳۶] NYTimes: The World’s Biggest Going-Out-of-Business Sale

[۳۷]  استیگلیتز، جوزف، (۱۳۸۲)، جهانی‌سازی و مسائل آن، حسن گلریز، نشر نی، تهران

[۳۸] IMF: What Lessons Does the Mexican Crisis Hold for Recovery Asia

 

[۳۹] بحران در آسیای جنوب شرقی، سازمان بورس و اوراق بهادار

[۴۰] مانند طرح تولید خودرو ملّی اندونزی بنام تیمور و طرح تولید هواپیماهای حمل‌ونقل در اندونزی و طرح ایجاد پایتخت جدید مالزی.

[۴۱] بحران در آسیای جنوب شرقی، همان

[۴۲] به‌عنوان‌مثال میزان دستمزد ساعتی در کره ۳٫۵ دلار و در همان زمان در چین ٣۴ سنت بود.

 

[۴۳] بحران در آسیای جنوب شرقی، همان

[۴۴] Open Door Policy

[۴۵] دمی لیپزیگر، (۱۳۷۵)، تجربه توسعه در شرق آسیا

[۴۶] بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان‌ ۲۷/۰۲/۱۳۸۸

دلارزدایی از اقتـصاد جهـان

مهم‌ترین اقدام برای مقابله با هژمونی یک امپراطوری، شناسایی و زدودن مؤلفه‌های قدرت‌زا و قدرت‌آفرین تمدن مهاجم از کشور خویش است. با توجه به این، دلار رکن اصلی قدرت آمریکا در بسط این امپراطوری قلمداد می‌شود. و از آن‌جایی که دلارِ آمریکا مهم‌ترین ابزار در «جنگ ارزی» است، پدافند این جنگ را باید با اصول «دلارزدایی» از اقتصاد کشور خودی پی‌گیری کرد.

در مطلب پیش رو، اهم نظرات اندیشمندان و سیاسیون ایران و جهان پیرامون دلارزدایی از اقتصاد جهان گردآوری شده است. این مطلب بخشی از فصل سوم گزارشی است تحت عنوان «دکترین ایگنوتوس» که در سال ۱۳۹۰ برای تبیین تروریسم انرژی در مرکز تحقیقات پیشرفته‌ی ضدتروریسم ایران تألیف شده است.

پس از آن­که رییس جمهوری ایران ـ محمود احمدی‌نژاد ـ در نشست سران اوپک ـ در سال ۱۳۸۸ ـ، دلار آمریکا را تکه کاغذی بی­‌ارزش خواند و خواستار تغییر واحد پول اوپک شد، کشورهای هم‌پیمان ایران از این پیشنهاد کشورمان استقبال کردند. از طرف دیگر، این پیشنهاد ایران در رسانه­‌های مختلف جهان بازتاب گسترده‌­ای داشت.

آسوشیتدپرس، به نقل از «ویکتور شام»، یکی از تحلیل­‌گران حوزه انرژی در سنگاپور گزارش داد:

«در نشست اوپک انتظار می­رفت که افزایش سطح تولیدات مورد بحث قرار گیرد، اما نه تنها به این موضوع پرداخته نشد، بلکه مطرح کردن موضوع کاهش ارزش دلار نیز خود در افزایش قیمت نفت فاکتوری تأثیرگذار بوده است. این خبرگزاری در ادامه به نقل از وزیر نفت ایران اعلام کرد: ”سازمان کشورهای صادرکننده­‌ی نفت (اوپک) دلار ضعیف آمریکا را در درآمدهای اوپک و هم­چنین جای­گزین شدن آن را با دیگر ارزهای رایج جهان بررسی خواهد کرد.»

خبرگزاری داوجونز نیز، با اشاره به سخنان رییس جمهوری ایران خبر داد:

«حسین شهرستانی وزیر نفت عراق نیز تأکید کرده است که اوپک درحال تشکیل چنین کمیته‌­ای است تا نتیجه تحقیقات خود را درباره­‌ی جایگزین شدن دلار آمریکا با دیگر ارزهای رایج اعلام کند. رؤسای جمهور ونزوئلا و اکوادور نیز با حمایت از پیشنهاد ایران، خواستار تعیین قیمت نفت اوپک با ارزهای غیر از دلار آمریکا شدند.»

رییس جمهوری ونزوئلا پس از این اجلاس، در سفری که به ایران داشت، بار دیگر با حمایت قاطع از پیشنهاد ایران، با بیان این­که دیگر راجع به دلار صحبت نمی‌­کنیم تأکید کرد: امپراطوری دلار سقوط می­‌کند.

پس از این اجلاس و تصمیم قاطع دولت ایران مبنی بر تبدیل ذخایر ارزی خود از دلار به یورو، شبکه خبری «الجزیره» پیش­‌بینی کرد: «این عمل ایران، امپراطوری دلار در جهان را واژگون می­‌سازد.»

این شبکه در ادامه افزود: سخن­گوی دولت ایران در روز گذشته اعلام کرد به بانک مرکزی دستور داده شده است تا ذخایر دلاری این کشور در خارج را به یورو تبدیل کند.

هم­چنین براساس دستور دولت ایران بودجه این کشور بر پایه یورو تنظیم خواهد شد و از این پس کلیه مبادلات خارجی از جمله فروش نفت بر پایه یورو انجام می­‌شود.

پرسشی که در این­جا مطرح است این است که آیا سایر اعضای اوپک از ایران پیروی خواهند کرد؟ مسلماً گرایش سایر اعضای اوپک به یورو می‌­تواند به سلطه‌ی دلار بر اقتصاد جهان پایان دهد.

«مونیکا فان» استراتژیست مالی موسسه RBC نیز در گفتگو با این شبکه اظهار داشت:

«آن چه دلار را تهدید می­‌کند آن است که سایر اعضای اوپک از تصمیم ایران دنباله‌­روی کنند و یا حتی این احساس در میان سرمایه‌­داران به‌­وجود آید که سایر کشورها نیز در جهت تصمیم ایران حرکت خواهند کرد.»

در عین حال، تحلیل­‌گران سیاسی و اقتصادی این اقدام ایران را خطرناک و به نوعی اعلان جنگ به آمریکا می‌­دانند.

شبکه الجزیره در تحلیلی شطینت‌آمیز با مقایسه ضمنی حمله آمریکا به عراق و احتمال حمله به ایران گزارش داد:

«حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام نه به آن دلیل بود که صدام درحال دست­یابی به سلاح هسته­‌ای بود و نه به آن دلیل که وی با القاعده ارتباط داشت؛ بلکه حمایت از دلار تنها دلیل این حمله بود. رژیم صدام از سال ۲۰۰۰ یورو را جای­گزین نفت در مبادلات تجاری و فروش نفت کرده بود.»

در عین حال مسئله ایران با عراق بسیار متفاوت است؛ اگر آمریکا برای حفظ هژمونی دلار در اقتصاد جهان به ایران حمله کند نه تنها به این هدف نایل نخواهد شد بلکه هژمونی سیاسی آمریکا بر جهان نیز از بین خواهد رفت.

اجماع جهانی برای حذف دلار

کاهش پی­‌درپی ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر و وضعیت وخیم اقتصادی آمریکا، باعث ایجاد نوعی اجماع جهانی برای ظهور یک ارز جدید جهانی و حذف دلار از صحنه اقتصاد بین­‌المللی شده است.

این اجماع تا آن اندازه گسترده است که «جوزف استیگلیتز» اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد که درحال حاضر ریاست یک گروه اقتصادی در سازمان ملل را برعهده دارد پیشنهاد کرده است با حذف دلار یک ارز جدید برای ذخایر ارزی خلق شود.

ـ به گزارش بلومبرگ، استیگلیتز با زیرسؤال بردن دلار به‌­عنوان منبع مطمئنی برای ذخیره دارایی­‌ها گفت:

نقش دلار به­‌عنوان یک منبع خوب ذخیره ارزی قابل تردید است و این ارز با ریسک بالایی مواجه است.

وی که در کنفرانسی در بانکوک سخن می­‌گفت، افزود:

لازم است یک نظام ذخیره­‌ی جهانی ایجاد شود. حمایت کشورهایی مثل چین باید تضمین‌کننده‌ی انجام بحث­‌های منظم در خصوص این نظام جدید باشد.

استیگلیتز ادامه داد: در شرایطی که توازن در بانک مرکزی به­‌هم خورده، در شرایطی که کسری بودجه و دیون آمریکا افزایش یافته است، این پرسش مطرح می­‌شود که آیا در آینده تورم خواهیم داشت؟ وی پاسخ داد: درحال حاضر ما با «رکورد تورمی» مواجه هستیم و در آینده نتایج آن را خواهیم دید.

وی در ادامه سخنان خود به اثرات بحران اقتصادی جهان بر اندیشه اقتصاد سرمایه‌داری پرداخت و گفت:

بحران مالی جهانی از شکست سرمایه­‌داری آمریکایی حکایت دارد. نظام مالی جهان فقط به دلیل بسته­‌های حمایتی دولت­‌ها به حیات خود ادامه داده است. استیگلیتز اقدام جمعی بیشتر را برای حل بحران کنونی لازم دانست و از عمل­کرد کُند گروه ۲۰ در این زمینه انتقاد کرد.

وی با رد اظهارات خوش‌­بینانه مقامات آمریکا در مورد احیای اقتصاد این کشور گفت: شاید بدترین نقطه رکود را سپری کرده باشیم؛ اما احتمال افزایش نرخ بی­کاری طی یک تا سه سال آینده بسیار زیاد است.

برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ افزود: نظام کنونی ذخیره ارزی جهان درحال تحلیل رفتن است. دلار ابزار خوبی برای ذخیره ارزی نیست. درحال حاضر بازگشتی برای دلار متصور نیست و هرکسی که به وضعیت دلار نگاه می­‌کند باید بگوید از ریسک بالایی برخوردار است.

درهمین حال چین که بزرگترین کشور دارنده ذخایر ارزی در جهان است به همراه روسیه خواستار جایگزینی یک ارز جهانی جدید به جای دلار شدند.

ـ دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه نیز درحاشیه نشست رهبران کشورهای مهم درحال توسعه در آکوییلای ایتالیا در مصاحبه با رسانه­‌های ایتالیایی تصریح کرد، سیستم دلار یا سیستم‌های مبتنی بر دلار و یورو ضعف و آسیب­پذیری خود را نشان داده‌­اند. البته در شرایط کنونی نمی‌­توان جای­گزین دقیقی برای یورو و دلار معرفی و انتخاب کرد. باید ذخایر ارزی جهان متنوع شود و بنابراین روسیه پیشنهاد تشکیل ذخایر ارزی منطقه­ای را ارائه خواهد کرد. مقام­‌های هندی نیز خواستار کاهش حجم دلار در ذخایر ارزی جهان شدند.

ـ سروش تدولکار، مشاور ارشد اقتصادی نخست وزیر هند تأکید کرد، دهلی‌نو بدون شک حجم ذخایر دلار خود را کاهش خواهد داد.

ـ هاروهیکو کرودا رییس بانک توسعه آسیا نیز تأکید کرد، این نکته خیلی مهم است که عدم تعادل در اقتصاد جهانی به تدریج برطرف شود. کاهش ارزش دلار به شدت به ضرر ذخایر جهانی ارز خواهد بود.

رهبر حزب مخالف ژاپن نیز خواستار ایجاد یک واحد پولی در قاره آسیا شد و تأکید کرد دوره سلطه دلار به پایان رسیده است.

ـ یوکیو هاتویاما در گفتگو با هفته­‌نامه‌ی ویس تصریح کرد، ما باید به دنبال متحد کردن پول منطقه و ایجاد یک پول مشترک آسیایی باشیم.

ـ رئیس حزب دموکرات ژاپن که در انتخابات پارلمانی اخیر ژاپن پیروز شد افزود: آسیایی­‌ها باید قوانین جدیدی را برای گسترش همکاری­‌های اقتصادی و تجاری وضع کنند.

وی پیش­‌بینی کرد، حداقل ده سال برای ایجاد یک پول واحد لازم است و این مسئله به کاهش تنش­‌های سیاسی در منطقه منجر خواهد شد.

رئیس حزب مخالف ژاپن در ادامه گفت: بحران مالی کنونی افراد بسیاری را به پیش‌بینی پایان دوره­‌ی سلطه آمریکا و عدم ماندگاری سیستم مالی تحت نفوذ دلار واداشته است.

گفتنی است مسئله­‌ی ابداع پول واحد آسیایی در اوایل دهه­‌ی نود میلادی مطرح شد و در مدت بحران مالی در این قاره درسال ۱۹۹۷ میلادی شدت یافت. هاتویاما، پیشتر قول داده بود در صورت پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی ژاپن و دست­یابی وی به پست نخست‌وزیری این کشور سیاست کاملاً مستقلی از آمریکا را در پیش گیرد.

موضوع جای­گزینی ارزی دیگر به جای دلار نگرانی آمریکاییان را نیز برانگیخته است.

ـ «پاول روبرتس» خبرنگار: «فورن پالیسی ژورنال» در مقاله‌­ای نوشته است:

ممکن است کشورهای جهان تصمیم بگیرند برای کاهش ریسک، دیگر از دلار آمریکا به‌عنوان ذخیره ارزی استفاده نکرده و با پول رایج خود به معامله بپردازند.

وی گفته است:

اگر دلار دیگر به‌­عنوان ذخیره ارزی توسط دیگر کشورها مورد استفاده قرار نگیرد، آمریکا چطور می­خواهد هزینه واردات خود را بپردازد.

روبرتس در بخش دیگری از این یادداشت افزوده است:

شهرهای ساخته شده از چادر که در جای­جای، آمریکا درحال شکل گرفتن هستند، پراز افراد بی­خانمان و بی­کاری است که در بدترین دوران اقتصادی از دهه ۱۹۳۰ به این طرف زندگی می­‌کنند.

ـ بلومبرگ نیز طی گزارشی با اشاره به افزایش طرفداران ایجاد ارز واحد جهانی به جای دلار نوشت:

ارز واحد جهانی ممکن است زودتر از آن­چه تصور می­‌شود ظهور پیدا کند.

به گزارش بلومبرگ، کاهش پی‌­درپی ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر صداهای بسیاری از نقاط مختلف جهان را علیه این ارز بلند کرده است. ضعف مداوم دلار باعث تقویت تقاضاها برای ایجاد یک ارز جهانی جدید و حذف دلار از صحنه اقتصاد جهانی شده است. براساس این گزارش، اشتباه بزرگی است که اگر این تقاضاها نادیده گرفته شود و جزیی و کم‌­اهمیت دانسته شود، هیچ وقت طرفداران ایده جای­گزینی دلار به سطح کنونی نرسیده است.

حتی جوزف استیگلیتز که ریاست یک گروه اقتصادی در سازمان ملل را برعهده دارد پیشنهاد کرده است یک ارز جدید برای ذخایر ارزی خلق شود.

ـ زو زیاچون، رییس بانک مرکزی چین نیز پیشنهاد کرده است، صندوق بین­‌المللی پول نقشی را که به طور سنتی برعهده­‌ی آمریکا قرار گرفته را برعهده بگیرد.

بلومبرگ در ادامه آورده است: این درخواست­‌ها به دلایلی باید مورد توجه قرارگیرد. از جمله این که بحث ایجاد یک ارز جهانی بهتر از آن چیزی است که در وهله­‌ی اول به ذهن می­‌رسد. یک ارز جای­گزین دلار بازار خوبی خواهد داشت که حتی در صورت مخالفت آمریکا هم می­‌تواند جای خود را باز کند.

این ایده به ویژه نزد کسانی که به فعالیت شرکت­‌های چندملیتی اعتقاد دارند طرفداران بسیاری دارد.

شورش علیه طمع (۴۳) / جنگ ارزی (۱)

کرسی طرح‌ریزی استراتژیک

کلبه‌ی کرامت

جلسه ۵۸۱

۷ خرداد ۱۳۹۴

شورش علیه طمع (۴۳)

جنگ ارزی (۱)

جنگ جهانی بشر با خدا (۱)


اصول اقتصاد کلاسیک

انسان به‌عنوان «حیوان اقتصادی»، مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که اکونومی مدرن به آن رسیده است. حیوان اقتصادی به مهم‌ترین ویژگیی که اشاره دارد «بهینه‌یابی» و «بیشینه‌یابی» است آن هم در شرایطی که منابع موجود محدود‌یت دارند. آیت این انسان در بین موجودات به مورچه می‌ماند؛ حیوانی که در تمام طول سال به فکر جمع‌آوری غذا و آذوقه است. از این‌رو چنین انسانی اهل گردآوری و تکاثر است و مهم‌ترین کاری که می‌کند «خرید» است. این انسان دائم در حال خرید است تا به تکاثر بیشتری برسد. از این‌رو، هدف نهایی او به حداکثر رساندن سود و منفعتش است.

«خرید»، «تکاثر» و به حداکثر رساندن سود شخصی از اصول اقتصاد کلاسیک است که انسان را در مواجهه با منابع کمیاب، خصلتاً «بهینه‌یاب» و «بیشینه‌یاب» تعریف می‌کند و اصالت را به خرید کالای بیشتر می‌دهد. از این‌رو، انسان مانند مورچه یک حیوان است؛ حیوانی اقتصادی.

حال، برای این‌که این «حیوان اقتصادی» بتواند فرآیند تکاثر و بهره‌مندی خودش را به بهترین شکل رقم بزند، مفهومی در اقتصاد مدرن ایجاد شده است تحت عنوان «بازار»[۱].

از بازارِ لیبرال تا سوق

به این دلیل که در اصول اقتصاد کلاسیک، «خرید» در زندگی انسان اصالت دارد، از این‌رو، محلی به نام «بازار» برای دادوستد کالاها شکل گرفته است. البته این «بازار» قبل از شکل‌گیری اقتصاد کلاسیک هم وجود داشته است؛ اما به دلیل اصالت یافتن اصول این اقتصاد در زندگی انسان، «بازار» بیش از حد لازم فربه شد، تا جایی که اساس «اقتصاد لیبرال»[۲] را تشکیل می‌دهد و «اقتصاد بازار» را رقم زده است.

مقابل این نگاه در اقتصاد لیبرال، اقتصاد اصیل ایرانی است که به «کدآمایی» شناخته می‌شود. در کدآمایی دو عنصر محوری یعنی «کدخدا» و «کدبانو» موضوعیت دارند که به جای بیشینه‌یابیِ نیازها و حداکثرسازی سودشان، سعی دارند نیازهایشان را در سطح منابع موجود تحدید کرده و با امکانات فعلی آنها را مرتفع کنند.

حال، در نسبت با این حد وسط ـ که کدآمایی در اقتصاد ایرانی است ـ، صورت متمایز انسان در نگاه قرآن و اقتصاد توحیدی متبلور شده است. انسان اقتصادی در نگاه قرآن همان‌طور که در آیه ۱۱۱ سوره‌ی توبه آمده است، به دنبال رسیدن به «فوز عظیم» است.[۳] این فوز عظیم از بیع و شرائی که با ذات مقدس حق در تمام طول زندگی‌اش انجام می‌دهد به دست می‌آید. این انسان، انسان متعالی در نظام اقتصادی قرآن است.

انسان در سه مرحله، می‌تواند به فوز عظیم برسد؛ ابتدا با در نظر گرفتن نفع و ضررْ مسیرش را مشخص می‌کند؛ سپس به فلاح یا خسارت می‌رسد؛ در نهایت، پس از رسیدن به فلاح، می‌تواند فوز عظیم را درک کند.

  1. نفع و ضرر
  2. فلاح و خسارت
  3. فوز عظیم با فروش نفس، اَعمال و تمام داشته‌هایش به خدا

این انسان، اهل «بیع» و «بیعت» است و به‌دنبال فروش تمام دارایی‌هایش به خداست؛ از این‌رو، مانند «حیوان اقتصادی» در اقتصاد لیبرال اهل گردآوری و تکاثر نیست. او با قرار گرفتن در این فرآیند، فطرتاً «برکت» را مطالبه می‌کند.

در این اقتصاد، به این دلیل که انسان به‌دنبال خرید نیست، و مفاهیمی چون «انفاق»، «زکات»، «صدقه»، «خمس» و غیره وجود دارند، کم کردن و پاک کردن مال انسان موضوعیت خواهد داشت؛ بنابراین، دیگر «بازار» در پارادایم اقتصاد لیبرال معنا پیدا نمی‌کند و بازارِ فربه تا جایی که «اقتصاد بازار» را رقم بزند وجود نخواهد داشت. و در بیع و اقتصاد توحیدی «سوق» است که تأمین نیازهای مادی افراد را به عهده دارد.

جنگ اقتصادی مبتنی بر چرخه‌ی اقتصاد لیبرال

«تبلیغات»، «تقاضا»، «پول» و «عرضه» چهار فرآیندِ اساسی در چرخه‌ی اقتصاد لیبرال هستند. دشمن در «جنگ اقتصادی» عملیات خود را در این چهار میدان تعریف می‌کند. با در اختیار داشتن شبکه‌های رسانه‌ای تبلیغات را مدیریت کرده و از این طریق ذائقه‌سازی می‌کند و مدیریت تقاضا را دست می‌گیرد. جنگ اقتصادی در نهایت به میدان عرضه می‌کشد که در آنجا نیز «تحریم» و «محاصره» شاه‌بیت اقدامات دشمن است.

تقاضا برای این‌که به عرضه تبدیل شود به «پول» نیاز دارد؛ مدیریت پول در اینجا به «جنگ ارزی» می‌انجامد و دشمن با ایجاد پول واحد جهانی به نام «دلار» می‌تواند در هر لحظه که اراده کند مناسبات پولی جامعه را دست‌خوش تغییر قرار دهد. بنابراین، جنگ اقتصادی از تعامل بین تقاضا و عرضه استفاده می‌کند و با دامن زدن به تقاضا در جامعه‌ی هدف نیازهای گسترده‌ای را در آن به وجود می‌آورد. حال، جامعه‌ای که نیازهای گسترده‌ای داشته باشد، عرضه‌ی محصولات و کالاها‌ی مختلف به صورت انبوه موضوعیت می‌یابد. از این‌رو، دشمن با در اختیار داشتن مبادی ورود کالا به این کشور و مدیریت عرضه می‌تواند منابع پولی آن جامعه را ببلعد.

در ادامه‌ی این جلسه برای تبیین ابعاد «جنگ ارزی»‌ در چرخه‌ی اقتصاد لیبرال، کتاب «جنگ‌های ارزی»[۴] نوشته‌ی جیمز ریکاردز معرفی گردید و پیشگفتار آن مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفت.

دست نامرئی بازار


[۱] Market

[۲] Liberal Economy

[۳] إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ ۚ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاهِ وَالْإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِهِ ۚ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ [٩:١١١]

خداوند از مؤمنان، جان‌ها و اموالشان را خریداری کرده، که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد؛ (به این گونه که:) در راه خدا پیکار می‌کنند، می‌کشند و کشته می‌شوند؛ این وعده حقّی است بر او، که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده؛ و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شما، به دادوستدی که با خدا کرده‌اید؛ و این است آن پیروزی بزرگ! [ناصر مکارم شیرازی]

[۴] Currency Wars

کرسی طرح‌ریزی جنگ ارزی در ایران

کرسی طرح‌ریزی جنگ ارزی از سال ۱۳۹۴ به‌عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی در کرسی نظریه‌پردازی و طرح‌ریزی استراتژیک اندیشکده‌ی یقین ـ کلبه‌ی کرامت ـ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این موضوع، اکثراً ذیل سرفصل «شورش علیه طمع» به‌عنوان یکی از ابزارهای تهاجمی دشمن در جنگ اقتصادی بررسی می‌گردد. در ادامه، می‌توانید فهرست عناوین این جلسات را مشاهده کنید. این جلسات توسط استاد حسن عباسی برگزار شده و فیلم آنها به‌همراه مستندات در وب‌سایت  http://www.kolbeh-keramat.ir ارائه می‌گردد.

ردیف

شماره جلسه از کلبه‌ی کرامت

تاریخ

عنوان جلسه

۱

۱۵۰

۸۷/۰۸/۳۰

ترندگذاری غرب (۱)‌ـ حق ‌ترسیدن

(گزارش مرکز‌ سیاست ‌دو حزبی ‌آمریکا)

۲

۵۸۱

۹۴/۰۳/۰۷

شورش علیه طمع (۴۳)‌ـ جنگ ارزی (۱)‌

جنگ جهانی بشر با خدا (۱)

۳

۵۸۲

۹۴/۰۳/۰۷

شورش علیه طمع (۴۴)‌ـ جنگ ارزی (۲)‌

جنگ جهانی بشر با خدا (۲)

۴

۵۸۳

۹۴/۰۵/۰۱

شورش علیه طمع (۴۵)‌ـ جنگ ارزی (۳)‌

جنگ جهانی بشر با خدا (۳)

۵

۵۸۵

۹۴/۰۵/۱۵

شورش علیه طمع (۴۶)‌ـ جنگ ارزی (۴)‌

از روسیه با نفرت

۶

۵۸۶

۹۴/۰۵/۲۲

شورش علیه طمع (۴۷)‌ـ جنگ ارزی (۵)‌

جنگ ارزیGDP  پایه

۷

۵۸۷

۹۴/۰۵/۲۲

شورش علیه طمع (۴۸)‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۱)

‌مقدمات جنگ ارزی نوین

۸

۵۸۸

۹۴/۰۵/۲۹

شورش علیه طمع (۴۹)‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۲)

عصر جنگ آربیتراژی

۹

۶۲۵

۹۵/۰۱/۱۹

شورش علیه طمع (۶۸)‌ـ جنگ ارزی (۶)

ـ جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (۱)

۱۰

۶۲۷

۹۵/۰۱/۲۶

شورش علیه طمع (۶۹)‌ـ جنگ ارزی (۷)

ـ جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (۲)

۱۱

۶۲۹

۹۵/۰۲/۰۹

شورش علیه طمع (۷۰)‌ـ جنگ ارزی (۸)

جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (۱)ـ دیکتاتوری دلار

۱۲

۶۳۰

۹۵/۰۲/۲۳

شورش علیه طمع (۷۱)‌ـ جنگ ارزی (۹)

جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (۲)ـ عصر امپراطوری دلار

۱۳

۶۳۳

۹۵/۰۲/۳۰

شورش علیه طمع (۷۲)‌ـ جنگ ارزی (۱۰)

جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (۳)ـ دکترین نیکسون‌ـ‌کیسینجر

۱۴

۶۳۵

۹۵/۰۳/۱۳

شورش علیه طمع (۷۳)‌ـ جنگ ارزی (۱۱)

جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (۴)ـ آغاز عصر دیکتاتوری دلار

۱۵

۶۳۹

۹۵/۰۴/۰۳

شورش علیه طمع (۷۴)‌ـ جنگ ارزی (۱۲)

جنگ جهانی ارزی سوم (۱)ـ رؤیای چینی