ورشکستگی در آمریکا: شهری دیگر بعد از دیترویت

شهر هیلویو در ایالت کنتاکی آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. این شهر با جمعت حدود 10 هزار نفر، سالانه 3 میلیون دلار بودجه در اختیار دارد.
رابرت شیلر

برنده‌ی جایزه نوبل اقتصادی: آمریکا در آستانه‌ی بحران جدید

شرایط کنونی شبیه به شرایط 15 سال گذشته است؛ چراکه از سال 2009 تاکنون ارزش بازارهای سهام آمریکا سه برابر شده است و مانند دوره‌ی بحران دات‌کام مردم روزبه‌روز اعتماد خود را به ارزش بازارهای سهام از دست می‌دهند.

بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۵ / برجام اقتصاد ایران را به بحران جهانی متصل می‌کند!

تبعات این سقوط این بار متفاوت خواهد بود، چراکه جهان تازه یک بحران مالی جدی را تجربه کرده و دولت‌ها هر آنچه داشته‌اند را در قالب محرک‌های مالی به اقتصادهای خود تزریق کرده‌اند. آن‌ها عملاً به‌جای بخش خصوصی با ورود مصنوعی به عرصه‌ی اقتصاد، سعی کردند تا جلوی رکود و سقوطی را که می‌تواند به فروپاشی اقتصادی نیز بینجامد بگیرند.

شیوع گرسنگی در آمریکا / ۴۶ میلیون آمریکایی در صف غذا

در ایالت‌های آمریکا صف‌های دریافت غذا از ساعت 6:30 دقیقه صبح تشکیل می‌شود تا افراد مطمئن باشند که چیزی برای خوردن گیرشان خواهد آمد، قبل از این‌که نوبتشان نرسد و غذاها تمام شوند...
بدهی آمریکا

بدهی ایالات‌متحده‌ی آمریکا / مرداد ۱۳۹۴

بدهی آمریکا در سال 1959 میلادی 284,705,907,078 دلار بوده است و امروز مبلغ این بدهکاری به جهان 18,151,204,858,128 دلار می‌باشد؛ این افزایش حاکی از رشد انفجارگونه‌ی این بدهی طی 60 سال گذشته است.

جنگ جهانی ارز در چین

بانک مرکزی چین ارزش رسمی یوآن را 2 درصد در برابر دلار کاهش داد. این کاهش ارزش پول ملی (یوآن) بیشترین میزان از سال 1994 یعنی زمان به کارگیری سیستم مدرن نرخ ارز به شمار می‌رود... اگر دیگر کشورهای آسیایی نیز تصمیم بگیرند در واکنش به اقدام چین ارزش پول‌هایشان را کاهش دهند، این مسأله به یک «جنگ ارزی» منجر خواهد شد.

پیچیدگی و فروپاشی / بخش چهارم / بحران اقتصادی در امپراتوری ها

سقوط عمده‌ی امپراتوری ها به بحران مالی وابسته است. در چند سال گذشته، سیستم پیچیده‌ی اقتصاد جهانی از رونق وارد کسادی شد؛ دلیلش آن بود که تعدادی از آمریکایی‌ها زیر بار پرداخت وام‌های رهنی نرفتند؛ به همین دلیل حفره‌های عظیمی در مدل‌های کسب‌وکار هزاران نهاد کلان مالی ایجاد شد. فاز بعدی بحران فعلی شاید زمانی آغاز گردد که عموم مردم نسبت به اعتبار شاخص‌های پولی و مالی که دولت اوباما در پاسخ به این بحران اتخاذ کرده، تجدید نظر کنند؛ یعنی مردم در خارج و داخل مرزهای ایالات‌متحده یک‌شبه، با هم تصمیم بگیرند که چنین شاخص‌هایی به نرخ‌های تورم بالاتر یا به یک نکول یک‌جا ختم شوند. در این صورت نه «نرخ بهره‌ی صفر» و نه «محرک مالی» نمی‌تواند یک بازیابی[1] باثبات را تضمین کند (و فروپاشی امری حتمی خواهد بود).