یک دستور‌العمل برای اقتصاد مقاومتی / بخش دوم


در اين نوشتار به روند حصر و اشغال معیشتی و ضرورت مقاومت در برابر آن در قالب اقتصاد مقاومتی پرداخته مي‌شود.


در بخش اول اين نوشتار به موضوع شناخت جنبش‌های مقاومت پرداخته شد تا بتوان مبتني بر آن‌ها در فضاي قدرت نیمه‌سخت اقتصادی اقدام به سازمان‌دهی جنبش‌های مقاومت اقتصادی نمود. در بخش دوم اين نوشتار به روند حصر و اشغال معیشتی و ضرورت مقاومت در برابر آن پرداخته مي‌شود.
پیشرفت‌های چشم‌گیر و موفقیت‌آمیز ایران در عرصه‌های نظامی و دفاعی در چند سال گذشته، یک واقعیت را ایجاد کرده و آن هم نفوذناپذیری و استحکامِ مقتدرانه‌ی ساختار نظامی کشور به‌گونه‌ای است که امکان اشغال نظامی آن وجود ندارد. به واسطه‌ی این استقلال و استحکام در حوزه‌ی امنیت و نظامی‌گری، ایران از استقلال سیاسی بی‌نظیری برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که رهبران آن می‌توانند به‌طور مستقل تصمیم بگیرند و سیاست‌های کلانِ کشور را در داخل و خارج مرزهای جغرافیایی اعمال کنند. در اين‌جا از حیث طیف‌شناسی قدرت، «نظامی‌گری» قدرتي از جنس سخت است كه زمينه‌ي اعمال قدرت سياسی را از جنس نیمه‌سخت ايجاد مي‌كند.

001«اجزای قدرت ارگانیکی»

اما برخلاف قدرت نیمه‌سخت سياسی، قدرت نیمه‌سخت اقتصادی در ايران واجد استحكام و ساخت مناسبی براي اداره‌ي مستقل جامعه نيست. حال در اين‌جا پرسش اصلي اين است كه چگونه مي‌توان معیشت و اقتصاد يك كشور را با استفاده از سازوكار «جنبش‌هاي مقاومت» مقاوم‌سازی نمود؛ سازوكاري كه بتواند بناي اقتصاد كشور را در مقابل تكانه‌ها و نوسانات، استحكام بخشد.
براي دست‌يابي به يك پاسخ دقيق به اين سؤال بايد با مطالعه‌ي مسير طي شده‌ي پس از انقلاب به يك برآورد مشخص از وضع موجود دست يافت.
از ابتداي انقلاب با توجه به حاكميت دو ايدئولوژي اصلي لیبرالیسم و ماركسیسم در اقتصاد جهان، اقتصاد ايران نيز متأثر از اين دو الگو در دولت‌هاي مختلف جهت‌گيري‌هاي متفاوتي را داشته است. براي مثال در برهه‌ای از زمانِ جنگ تصمیمات اقتصادی به سمت مبانی به‌اصطلاح چپ و مارکسیستی سوق پیدا كرده بود؛ و در زمان تصدی‌گری میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر با مواردی چون: تعاونی‌های مصرف کارمندان و کارگران، توزيع متمركز و كوپنی كالا نمود داشت.
در برهه‌ای دیگر مبحث بازار آزاد و توسعه‌ی اقتصادی در قالب اندیشه‌های لیبرال‌مآبانه یا به‌اصطلاح راست در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، با مصاديقي مانند خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت پي گرفته شد. حتي در اين دوره توسعه‌گرايي غربي در اقتصاد مقدم بر توسعه‌ي سياسي مطرح مي‌شد[1].
حركت دوباره به سمت چپ در دولت اول محمود احمدي‌نژاد يعني جمهوري نهم تكرار شد و با اقداماتي چون انحلال سازمان برنامه و بودجه، تمركزگرايي در تصميم‌گيري و بودجه‌ريزي، تنظيم قيمت‌ها و عرضه‌ي كالاها در بازار بروز داشت. اما محمود احمدي‌نژاد در دولت دوم خود با حركت‌هايي مانند سیاست آزادسازی قیمت‌ در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تقويت نهادهاي نظام سرمايه‌داری مانند بانك و بورس و خصوصي‌سازي به سمت اقتصاد ليبرال حركت كرد.
اين روند با به‌کارگیری دوباره‌ی سیاست‌های «بازار آزاد» و «تجارت آزاد» یا به عبارت دیگر سیاست اقتصادی «درهای باز» در دولت یازدهم و کابینه‌ی حسن روحانی تداوم يافت.
همه‌ي اين نمونه‌ها از وجود يك اصل كلي در تاريخ اقتصاد ايران بعد از انقلاب اسلامي حكايت دارد: «فقدانِ تفکر و اندیشه‌ی مستقل در حوزه‌ي علم معیشت یا اقتصاد»؛ اصلي كه اين نوسانات گسترده را در دولت‌هاي مختلف پس از انقلاب ايجاد كرده است. اصلي كه نشان مي‌دهد نظام تصميم‌سازي در کشور به بلوغ نرسيده و توانایی لازم را براي ساخت تصمیم‌ها و سیاست‌های برآمده از اندیشه‌ی بومی خویش، خصوصاً در حوزه‌ی «تصمیمات اقتصادی» به دست نياورده است.
اما دليل اصلي اين نوسان‌ها و انحراف در تصمیم‌گیری‌ها چيست؟

در حال حاضر در نظام فکری و علمی کشور، از جمله در دانشگاه­‌ها علوم و متون ترجمه­‌ای حاكم است. رشته‌ي اقتصاد نيز از اين قاعده مستثنا نيست. امروز اندیشه‌ی آدام اسمیت[2] به عنوان پدر علم اقتصادِ مدرن و بانیِ مکتب کلاسیک[3] تا جان مینارد کینز[4] به عنوان منتقد مکتب مذکور و میلتون فریدمن[5] در اندیشه‌ی مکتب پولی[6] و اندیشمندان و اقتصاددانان دیگر غربي به‌عنوان منابع اصلي اين رشته تدريس مي‌شوند.

حاكميت ليبراليسم اقتصادی در نظام فكري‌ و علمي ايران به‌گونه‌اي است كه حتا نمی‌توان علم موجود را در دانشکده‌های اقتصاد نقد کرد و به چالش کشید. با استفاده از روي‌كرد نظامي مي‌توان به اين برآورد دست يافت كه عرصه‌ي علم اقتصاد به «اشغال» مباني و انديشه‌هاي اقتصاد ليبرالی در آمده است.
طبق قاعده‌ي قدرت سخت در يك ميدان اشغال‌شده، راهكارْ ايجاد جنبش مقاومت است. از اين‌رو جنبش مقاومت علمی مي‌بايست تشکیل و به صحنه‌ی منازعه وارد شود تا بتواند در جهت بیرون راندن و بهم زدن هژمونی علمي اشغال‌گران اقدام نمايد.
براساس يك رويه‌ي ثابت، جنبش‌هاي مقاومت باید خارج از نهادهای رسمی يك کشور تشكيل شود. ايجاد يك جنبش مقاومت علمي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. درواقع، نمي‌توان انتظار تحول علمی از نهادهاي رسمی مانند دانشگاه، رسانه و حتی حوزه‌ی علمیه را داشت.
رهبر معظم انقلاب بارها به موضوع تحول در علوم انسانی و ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی اشاره کرده و توصیه‌های لازم را به‌طور جدی ابراز داشته‌اند؛ اما هم‌چنان در نهادهاي رسمی تغییر و تحول چشم‌گيري دیده نمي‌شود.

«…برای‌ بیدار کردن‌ عقل‌ جمعی‌، چاره‌ای‌ جز مشاوره‌ و مناظره‌ نیست‌ و بدون‌ فضای‌ انتقادی‌ سالم‌ و بدون‌ آزادی‌ بیان‌ و گفتگوی‌ آزاد با «حمایت‌ حکومت‌ اسلامی‌» و «هدایت‌ علماء و صاحبنظران‌»، تولید علم‌ و اندیشه‌ دینی‌ و در نتیجه‌، تمدن‌سازی‌ و جامعه‌پردازی‌، ناممکن‌ یا بسیار مشکل‌ خواهد بود. برای‌ علاج‌ بیماری‌ها و هتاکی‌ها و مهار هرج‌ و مرج‌ فرهنگی‌ نیز بهترین‌ راه‌، همین‌ است‌ که‌ آزادی‌ بیان‌ در چارچوب‌ قانون‌ و تولید نظریه‌ در چارچوب‌ اسلام‌، حمایت‌ و نهادینه‌ شود. به‌نظر می‌رسد… تشکیل‌ 1- کرسی‌های‌ نظریه‌پردازی،‌ 2- کرسی‌های‌ پاسخ‌ به‌ سؤالات‌ و شبهات‌ و 3- کرسی‌های‌ نقد و مناظره‌»، روشهائی‌ عملی‌ و معقول‌ باشند و خوبست‌ که‌ حمایت‌ و مدیریت‌ شوند بنحوی‌ که‌ هر چه‌ بیشتر، مجال‌ علم‌، گسترش‌ یافته‌ و فضا بر دکانداران‌ و فریبکاران‌ و راهزنان‌ راه‌ علم‌ و دین‌، تنگ‌تر شود.»[7]

002«نسبت عرصه‌ی رسمی از غیررسمی»
«براساس يك رويه‌ي ثابت، جنبش‌هاي مقاومت باید خارج از نهادهای رسمی يك کشور تشكيل شود. ايجاد يك جنبش مقاومت علمي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. درواقع، نمي‌توان انتظار تحول علمی از نهادهاي رسمي مانند دانشگاه، رسانه و حتی حوزه‌ی علمیه را داشت.»

اما به غير از اشغال نهادهای علمی كشور توسط علم اقتصاد غرب، جمهوری اسلامی ايران در منازعه‌ي اقتصادی خود با غرب به محاصره نيز درآمده است. محاصره‌ای كه نظام اقتصادی و معیشتی ایران را در برگرفته است و برای فهم آن باید به یک مخاطره‌ی کلیدی در این حوزه اشاره کرد: «اشتباه گرفتن مفهوم تحریم با محاصره». امروز در استفاده‌های عمومی و حتا تخصصی، به‌جای «محاصره‌ی اقتصادی» مفهوم «تحریم اقتصادی» به کار برده می‌شود و تحریم اقتصادی تبدیل به یک غلط مصطلح شده است.
درواقع دشمن به‌طور ظریفی جای این کلمات را عوض کرده است. چراکه حصر يك استراتژي نظامي براي اشغال يك كشور مي‌باشد و در صورت استفاده از اين مفهوم حس جنگ و منازعه منتقل مي‌شود؛ اما تحریم به معناي محروم شدن است و وقتي از اين اصطلاح استفاده شود اولين برداشت حاصل از آن، تلاش براي رفع اين محروميتْ و نه مبارزه و مقاومت در برابر دشمن محاصره‌گر است.
همان‌طور که در زمان محاصره‌ی آبادان طی جنگ تحمیلی تشخیص درست امام خمینی رحمه‌الله‌علیه، مبنی بر لزوم شکستن حصر آبادان و حکم ایشان که «حصر آبادان باید شکسته شود» در نهایت منجر به آزادشدن آبادان شد. امروز نیز در گام اول اگر اين تشخیص که کشور در حصر و نه تحریم اقتصادی است حاصل شود، آن‌گاه در گام بعدی مي‌توان با اقدام برای شکستن آن کشور را از محاصره‌ی اقتصادی نجات داد. اكنون سوال اين است كه محاصره در چه حوزه‌هايي صورت گرفته است؟
1. محاصره در تجارت (چه کالاهایی به ایران فروخته شود و چه کالاهایی فروخته نشود).
2. محاصره از نظر مراودات مالی با جهان (بانک‌ها در بیرون با ما مراودات ارزی ندارند، اما در درون، نظام بانکي فربهی شکل گرفته است).
اما در شرايطي كه اقتصاد كشور در محاصره قرار دارد، به غير از اشغال نهادهاي علمی، سه نهاد اصلی اقتصاد لیبرالی یعنی بانک، بورس و بیمه که هر کدام از آن‌ها پایگاه عملیاتی دشمن در جنگ نيمه‌سخت محسوب می‌شوند، زمينه‌ي اشغال اقتصادی را در داخل براي دشمن مهيا كرده‌اند. درواقع، وجود گسترده‌ی نهادهای اقتصاد لیبرالی در کشور ایران نشان از این دارد که نه تنها نهادهاي علمي توسط مبانی نظری اقتصاد غربی اشغال شده است؛ بل‌كه نهادهاي مكملي مانند بانك، بورس و بيمه مدل اقتصاد پول‌مبنا را به‌عنوان پايگاه‌هاي دشمن در عرصه‌ي معيشتْ عملياتي و زمينه‌ی اشغال اقتصادي كشور را فراهم مي‌كنند.
در چنین شرایطی کشور نیاز به دو مقاومت با دو جنس متفاوت نياز دارد: مقاومت نرم در حوزه‌های علمی، فرهنگی و هنری از یک‌سو و مقاومت نيمه‌سخت در حوزه‌هاي مالی و اقتصادی.
نكته‌ي كليدي اين است، همان‌گونه كه گفته شد با نهادهای رسمی نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را پیاده کرد و این نهادهای غیررسمی هستند که باید بیرون از مجموعه‌های رسمی کار را انجام دهند. براي نمونه در حوزه‌ي مالي يك نهاد رسمی چون بانک مرکزی و در حوزه‌ي اقتصادي وزارت اقتصاد به اشغال درآمده‌اند. از اين‌رو بايد نهادهاي غيررسمي به موازات نهادهاي اشغال‌شده شكل بگيرند تا بتوانند سيستم را نجات دهند؛ در غير اين صورت، اقتصاد ایران كه دچار مشکل و فلج سیستمی است، همچنان در اين وضعيت باقي خواهد ماند.
براي شكل‌دهي به اين نهادهاي موازي نياز به نظريه‌پردازي است؛ اما نبايد اين تصور وجود داشته باشد كه اين نياز از طريق نهادهای علمي موجود، خصوصاً دانشكده‌هاي اقتصادي تأمين شود. چراكه همان‌گونه كه گفته شد اين نهادها نيز به اشغال درآمده‌اند و به اين دليل علم اقتصادی که در دانشکده‌های اقتصادی تولید می‌شود، کشور را نجات نخواهد داد. بنابراين در اين حوزه نيز نياز به شكل‌گيری نهادهاي غيررسمی است كه كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و انديشكده‌ها مي‌توانند نمونه‌هايي براي آن باشند.
نكته‌ي بسيار اساسی اين است كه لیبرالیسم اگر به‌عنوان یک ایدئولوژی مطرح شود، چیزی از اسلام باقي نخواهد ماند و اگر نهادهاي ليبرالي در كشور حاكم شوند، جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد. درواقع، پذیرش لیبرالیسم و نهادهاي اقتصادي آن جمهوری اسلامی را نفی خواهد كرد و این در يك معنا کودتای اقتصادی است. در اين ميان توده‌ی مردم باید اقتصاد مقاومتی را از فضای غیررسمی در مقابل این اشغال‌گری و محاصره سامان دهند. لیبرالیسم اقتصادی، ايران را اشغال کرده و در عين حال كشور از بيرون هم به محاصره درآمده است.
در چنين شرايطی، تنها راه‌حل اين است كه جنبش اقتصاد مقاومتي به مرور شكل گيرد؛ اما یک جنبش مقاومت چگونه پدید می‌آید؟

پانويس


 

[1] البته هنوز در دیدگاه توسعه‌طلبان و غرب‌گرایان کشور این موضوع به نتیجه نرسیده که توسعه‌ی سیاسی مقدّم بر توسعه‌ی اقتصادی است یا توسعه‌ی اقتصادی مقدّم بر توسعه‌ی سیاسی؟ دلیل آن هم در دو تفکر متفاوت به ساخت نظام حاکمیتی کشور در دو ایدئولوژی چپ و راست می‌گنجد.

[2] Adam Smith

[3] Classical School

[4] John Maynard Keynes

[5] Milton Freedman

[6] Monetarian School

[7] پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی (16 بهمن 1381)