متن زیر بخش دوم از مصاحبه استاد حسن عباسی با مجله‌ی «اندیشه گستر» است که در سال ۱۳۸۷ منتشر شده است.
این مصاحبه در سال‌های ابتدایی وقوع بحران اقتصادی در غرب صورت گرفته است و نظام اقتصاد لیبرال را با نگاه انتقادی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. موضوع کلیدی در این گفت‌و‌گو این است که با توجه به بحرانی شدن الگوی معیشت غرب، آیا همچنان می‌توان از این الگو برای اداره‌ی یک کشور اسلامی مثل ایران استفاده کرد؟ در مقابل آیا یک نظام اسلامی می‌تواند مبانی اقتصادی خودش را داشته باشد و مبتنی بر آنها جامعه و معیشتش را اداره کند؟ علاوه بر این الگوی معیشت ایرانی یعنی کدآمایی، به عنوان یک الگوی جایگزین در مقابل الگوی معیشت بحران‌زده‌ی غرب در این مصاحبه معرفی و اندکی تبیین شده است.
در بخش اول از این مصاحبه پارادایم‌های حاکم در اقتصاد؛ یعنی پاردایم‌های فرآیندی، چرخه‌ای، مبناگرا و کارکردی معرفی شد. حال در ادامه بخش دوم مصاحبه پیش‌رو قرار دارد.
یعنی شما علت اصلی بحران جاری اقتصادی غرب را مرکز ثقل بودن پول و درواقع در پارادایم اقتصاد کارکردی می‌بیند؟
در روبنا بله. برای روشن تر شدن مبحث، من کمی به روند حرکت این مرکز ثقل در آمریکا و جهان می‌پردازم. ببینید، پس از شوک اقتصادی و در اصل رکود اقتصادی دهه‌ی ۳۰-۱۹۲۰، آمریکا به این نتیجه رسید که فلزات گران‌بها را به عنوان پشتوانه‌ی پول رایج خود یعنی دلار قرار دهد. آنچه در نظریه‌های امنیت اقتصادی مطرح می‌شود این است که «سرمایه» ترسوترین پدیده عالم است و با اندک احساس ناامنی، می‌گریزد. برخی شواهد و بعضی ادعاها حاکی از این است که آغاز جنگ دوم جهانی در اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰، حاصل یک دهه تلاش آمریکا برای شکل‌گیری این جنگ در پهنه‌ی سه قاره‌ی آسیا، اروپا و آفریقا، و لاجرم ناامن ساختن محیط و در نتیجه فرار سرمایه‌ها از این سه قاره، به نقطه‌ای امن و دور از دست مانند آمریکا بوده است. سرمایه‌ها و ثروت نقد کشورهای درگیر جنگ، عمدتاً به شمش طلا و یا نقره تبدیل شد و به آمریکا منتقل گردید. اکنون پشتوانه‌ی دلار آمریکا، عمده‌ی ذخایر فلزات گران‌بهای جهان بود. واحدهای ارتش به عنوان اصلی‌ترین ماموریت در سراسر خاک آمریکا، از مراکز ذخیره سازی فلزات گران‌بها در این کشور حفاظت می‌کردند.
در دوره‌ی طوفانی جنگ جهانی دوم از ۱۹۴۵-۱۹۳۹، اقتصاد آمریکا به دلیل ذخیره‌سازی طلای جهان در خاک این کشور، و دور بودن از صحنه‌ی اصلی جنگ، نه تنها آسیبی ندید، که حتی موجب رونق و تفوق اقتصادی این کشور بر جهان گردید. در مقابل هزینه‌ی ۳۵۰۰ میلیارد دلاری مداخله‌ی آمریکا در جنگ جهانی دوم، استراتژیست‌های تمدنی معتقدند که آمریکا، کلید سلطه و هژمونی بر جهان را به دست آورد و در مقابل آن هزینه، صدها برابر سود برد.
به هر جهت اقتصاد آمریکا، با تضمینی که- آنچه در ایران بانک مرکزی نامیده می‌شود و در آمریکا به «فدرال رزرو» مشهور است- داد، دلار آمریکا را واجد پشتوانه‌ای به نام ذخایر فلزات گران‌بهای جهان در خاک خود معرفی کرد. اوج این پشتوانه‌ی تضمینی، دوره‌ی ۳۰ ساله‌ی ۶۵-۱۹۳۵ بود. به‌دلیل مشکلات موجود در جنگ کره و به‌ویژه آغاز گرداب حاصل از جنگ ویتنام برای آمریکا، ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه که هنوز زخم‌های کشورش از شکست نبرد دین بین‌فو در ویتنام التیام نیافته بود، با درک فرورفتن آمریکا در باتلاق ویتنام در سخنرانی معروف خود، بی‌محابا از آمریکا خواست که دلارهای خود را از آنها پس بگیرد و طلاهای آنها را پس دهد. این سخنرانی دوگل، زمینه‌ی بی‌ثباتی دلار را تشدید کرد و به بی‌اعتمادی نسبت به این واحد پولی در جهان دامن زد؛ به گونه‌ای که ترانزیت محموله‌های طلا از خاک آمریکا به کشورهای مادر فزونی گرفت. ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا، در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ مجبور شد ارتباط میان دلار و طلا را قطع‌شده اعلام نماید. دوره‌ی شکست آمریکا در ویتنام در دهه‌ی ۱۹۷۰، مصادف بود با فقدان پشتوانه برای دلار. در واقع این دستگاه مرموز و مخوف فدرال رزرو بود که به مردم تضمین می‌داد که اسکناس دلار موجود در دست آنها، پشتوانه داشته و تضمین شده است، حال آن که چنین نبود.
در این مقطع در یک دوره‌ی دوساله، سه قطعه‌ی یک پازل در کنار هم، چنین چینش می‌شوند تا یک بار دیگر قلب اقتصاد کاپیتالیستی یعنی «پول» به طپش در آید؛ ابتدا شکل‌گیری جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسراییل که طبق معمول با شکست اعراب خاتمه یافت. به تبع این جنگ یک اتفاق شگفت‌انگیز افتاد و شرکت‌های عربی که عمدتاً با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مشترک بودند، صدور نفت را به غرب قطع کردند و یک باره قیمت نفت در جهان به طور بی‌سابقه‌ای بالا رفت. در قطعه‌ی دوم این پازل، نگارش مقاله‌های معروف به پروژه‌ی «ایگنوتوس[۱]» از سوی وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، هنری کیسینجر[۲] با اسم مستعار ایگنوتوس بود. در این مقاله، چهارچوب پروژه‌ی «ایگنوتوس» این‌گونه تعریف شده بود که همچنان‌که آب‌های اقیانوس‌ها و هوای فراز کشورها، در مالکیت کسی نیست، منابع زیرزمینی انرژی فسیلی یعنی نفت و گاز نیز متعلق به کشور به خصوصی نبوده و مالکیت جهانی دارد. این مقاله با اعتراض بسیار روبروشد، از جمله سفیر وقت آمریکا در عربستان، که پاسخ شدیداللحنی به آن داد، و زمانی که به واشنگتن فرا خوانده و برکنار شد، تازه متوجه گردید که نویسنده‌ی آن مقاله، رئیس او، یعنی وزیر امور خارجه‌ی آمریکا بوده است.
«هنری کیسینجر با اسم مستعار ایگنوتوس در مقاله‌ای، عنوان کرد که همانند آب‌های اقیانوس‌ها و هوای فراز کشورها، منابع زیرزمینی انرژی فسیلی یعنی نفت و گاز متعلق به کشور به خصوصی نبوده و مالکیت جهانی دارد.»
یک تلقی گمراه‌کننده‌ی استراتژیک در مورد پروژه‌ی پیش‌نهادی کیسینجر مطرح می‌شد و آن این بود که حتماً منظور از طرح پروژه‌ی ایگنوتوس، اشغال کشورهای صاحب ذخایر نفت و بین‌المللی کردن اداره‌ی آن منابع و ذخایر است. حال آن‌که حقیقت پروژه‌ی مزبور در همان سال ۱۹۷۵ در قطعه‌ی سوم این پازل روشن شد. به یک‌باره شاه عربستان در رسانه‌ها ظاهر شد و اعلام نمود از این پس، نفت عربستان، به دلار آمریکا خرید و فروش می‌شود. هفت خواهران نفتی، که شرکت‌های آمریکایی- عربستانی موجود در منطقه هستند، دستورالعمل پیش قراولی تضمین پشتوانه‌ی دلار آمریکا را دریافت کرده بودند. با فاصله‌ی چند روز، شاه ایران نیز موضع مشابه‌ی را اعلام نمود. اکنون پدیده‌ای به نام اوپک که مجمع کشورهای صادر کننده‌ی نفت بود، همه‌ی معاملات خود را به دلار انجام می‌داد و این یعنی غایت پروژه‌ی ایگنوتوس. در واقع، برخلاف ذخایر طلا، که باید در خاک آمریکا انبار می‌شد، پشتوانه‌ی جدید دلار، یعنی نفت سراسر جهان، در بیرون خاک آمریکا دلار این کشور را تضمین می‌کرد. هزینه‌ی کشف نفت- استخراج- پالایش و فراوری آن- تولید کالا از آن- و عرضه‌ی آن به بازار، همه با دلار صورت می‌گرفت و این همه، به معنی وجود یک پشتوانه‌ی قوی با نام طلای سیاه برای دلار آمریکا بود. اکنون وظیفه‌ی ارتش آمریکا حضور در مناطق نفتی جهان، برای تضمین امنیت این پشتوانه‌ی دلار برای آن کشور بود.
از زمان اعلام فروش نفت به دلار توسط شاه عربستان در ۱۹۷۵، تا سال ۲۰۰۵ به مدت سی سال، پشتوانه‌ی اقتصاد«پول مبنا»ی آمریکا، ذخایر نفت جهان بود، اما اکنون مدتی است که این پشتوانه از چنگ آمریکا خارج شده است:
یکم، دلار آمریکا فاقد پشتوانه است،
دوم، بدهی خارجی آمریکا در سال ۲۰۰۸ از مرز ۹۰۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.[۳]
در حالی‌که کل بودجه‌ی سال ۲۰۰۸ این کشور ۲۷۰۰ میلیارد دلار بوده‌است.
سوم، گرداب عراق به‌عنوان ویتنام دوم، تاکنون بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار از ثروت آمریکا را بلعیده است.
و چهارم، مردم آمریکا که سرزمین خود را «سرزمین فرصت‌ها[۴]» می‌خوانند، اهل قناعت نیستند، زیرا اقتصاد مصرف‌گرا با ترویج روحیه‌ی قناعت به شدت مبارزه نموده است و چنین مردمی تحمل دوره‌ی ریاضت اقتصادی[۵] را ندارند. این عوامل، همگی حکایت از شکست نظریه‌های مکتب شیکاگو[۶] در سیطره‌ی بیست ساله‌ی آنها بر اقتصاد آمریکا و غرب دارد. اکنون، میلتون فریدمن در قبر و شاگردانش در وزارت خزانه داری و فدرال رزرو آمریکا در یک موقعیت مشابه قرار دارند؛ تنگنا!
روند افراطی مقررات‌زدایی فریدمن، و سیطره‌ی بی حد و حصر پول در اقتصاد آمریکا، نه تنها اقتصاد را از بعد دولتی به سمت بخش خصوصی به معنی عامه‌ی مردم سوق نداد، بل‌که موجب شکل‌گیری کورپوریشن‌هایی شد که نه شتر هستند، نه مرغ! نه خصوصی‌اند، و نه دولتی.
روزگاری در آمریکا، خانواده‌های روچیلد[۷]، مورگان[۸]، راکفلر[۹] و… نماینده خواص بخش خصوصی نظام سرمایه‌داری بودند. اما نتایج مکتب اقتصادی شیکاگو در عمل از عصر ریگان به این سو، پیدایش کورپوریشن‌هایی است که حتی به حداقل‌های تعهدات کارتل‌ها و تراست‌هایی چون راکفلر و روچیلد در جامعه‌ی سرمایه‌داری آمریکا نیز پای‌بند نیستند.
غرض اینکه کمتر کسی به نقش سیاه‌چاله‌ای به نام فدرال رزرو در اقتصاد آمریکا یا بانک مرکزی در سایر کشورها واقف است، نقشی که می‌تواند مهر تایید را بر قطعه کاغذ و سکه‌ای بکوبد و آن را به عنوان ثقل اقتصاد، روانه‌ی بازار کند.
اجمالاً در یک جمله می‌توان گفت دکترین کاپیتال اکونومی، یک اقتصاد پول پایه را بر می‌تابد. پاشنه‌ی آشیل اقتصاد سرمایه‌داری پول و پاشنه‌ی آشیل پول نیز پشتوانه است.
امروز دو نظر در مورد اصلاح این دکترین مطرح است، ابتدا اینکه پول و ارزش آن، دیگر سیال نباشد و مانند متر و یارد، پوند و کیلو، لیتر و گالن، کیلومتر و مایل،و… یک معیار ثابت داشته باشد و دیگر وضعیت نسبی یا حتی الاکلنگی با پشتوانه‌ی خود نداشته باشد، و کوتاهی و بلندی قد، و سبکی و سنگینی وزن اقتصادها، با یک معیار ثابت سنجیده شود، در واقع این یعنی بازگشت به دوره‌ی مطالعات پایه در فلسفه‌ی اقتصاد مدرن. دیگر اینکه پشتوانه‌ی پول، یک پدیده نباشد و پول، همه‌ی تخم مرغ‌های خود را در سبد یک عامل به عنوان پشتوانه نگذارد، برای مثال، پشتوانه‌ی پول در کشوری همچون ایران به طور مشخص و دقیق و رسمی، میان اطلاعات، کار و ارزش افزوده‌ی آن، سرمایه‌ی اجتماعی، سرمایه‌ی علمی، سرمایه‌ی ایمانی، سرمایه مادی- شامل زمین، فلزات گران‌بها، منابع زیر زمینی، دارایی‌ها و تاسیسات- و… توزیع شود.
در واقع ثبات پول و ثبات و تنوع پشتوانه‌ی آن، عمده‌ترین راه نجات اقتصادهای پول پایه معرفی می‌شود.
با این اوصاف، راه حل برون رفت از تنگنای موجود، عمدتاً دریافتن یک پشتوانه‌ی تضمین شده، برای هر واحد پولی، به‌ویژه دلار آمریکاست!
بله، البته فراموش نکنید که کارشناسان آمریکائی در سال ۱۹۸۱ اعلام نمودند که بیش از یکصد کشور در جهان رسماً دلار آمریکا را جعل می‌کنند و کمتر دیده شده است که تاثیر واقعی این مساله بر اقتصاد جهان مورد بررسی جدی قرار گیرد.
ادامه دارد…
پانوشت
[۱] Ignotus
[۲] Henry Kissinger
[۳] امروز بدهی آمریکا از ۱۸ تریلیون دلار عبور کرده و به مرز ۱۹ تریلیون دلار رسیده است.
[۴] Land of Opportunity
[۵] Economic Austerity
[۶] Chicago School
[۷] Rothschild
[۸] Morgan
[۹] Rockefeller
