جزیره‌ی سیسیل که امروز جزیی از کشور ایتالیا است، در قرن دهم جزئی از حکومت مسلمانان در اروپا بود. مسلمانان توانسته بودند بعد از فتح شبه جزیره‌ی ایبری، از راه دریا، وارد جزیره‌ی سیسیل شوند و در آنجا حکومت مستقر تشکیل دهند. این حکومت با گذر زمان به حدی از تکامل رسید که در چگونگی نظارت و هدایت دقیق و موشکافانه‌ی یک حکومت بر منابعی که نقش اساسی در معیشت مردم دارند به یک مثال بی‌نظیر بدل شد:
«…نظارت حکومت آن زمان بر اقتصاد کشاورزی مردم نواحی مختلف، به‌شدت موشکافانه بود. گاهی این توجه و نظارت آن‌قدر دقیق بود که به سرپرستی پدرانه شبیه می‌شد؛ خصوصاً در مورد زمین‌هایی که در قلمرو و حاکمیت دولت بود.
میزان محصولاتی که در هر قلمرو و محدوده‌ایی کشت و تولید می‌شد، یادداشت و گزارش شده و ثبت می‌گردید. موجودی انبارها از مواد خام مختلف گرفته تا ماکیان، گندم و میوه‌‌ای که هر ساله برداشت می‌شد، در دفتر ثبت عمومی یادداشت می‌گردید. این ثبت به این‌گونه بود که صورت‌بندی محصولات موجود در انبار، قیمت آن‌ها و هزینه‌های انجام شده را تعریف می‌کرد. سابق بر این حتی پرهای پرندگان و طیور را نیز احتساب می‌کردند که در واقع یکی از اجزای استعلام رسمی بود.
نظارتی که توسط مقامات رسمی دولت بر روی محدوده‌های تحت حاکمیت اعمال می‌گردید، آن‌قدر دقیق بود که اغلب اوقات آزار دهنده و وقت‌گیر بود. مقیاس‌ها و معیارها در اقتصاد کشاورزی به واسطه‌ی قانون تجویز می‌شد و هر گونه فاصله گرفتن از معامله‌ی درست و صادقانه، جرایم سنگین به دنبال داشت…»
«سیسیل در قرن دهم که جزئی از حکومت مسلمانان در اروپا بود، یک مثال بی‌نظیر است در چگونگی نظارت و هدایت دقیق و موشکافانه‌ی یک حکومت بر منابعی که نقش اساسی در معیشت مردم دارند.»
آن‌چه که در آن دوران، حکومت مسلمانان در اروپا را یک تمدن پیشتاز و عظیم بار آورده بود، دقتی بود که از یک سو، در جمع‌آوری آمار و مشخصات محصولات کشاورزی، دام، طیور و حتی پرهای پرندگان وجود داشت و از سوی دیگر؛ تقسیم و توزیع به شدت دقیقِ حیاتی‌ترین منبع آن زمان یعنی آب. زیرا در جامعه‌ای که اساساً اقتصاد کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین شیوه‌ی تولید، به حساب می‌آمد آب عنصری پایه‌ایی محسوب می‌شد:
«…آب به عنوان یک منبع ارزشمند تلقی شده و مراقبت زیادی در خصوص آن اعمال می‌گردید. تقسیم و توزیع آب به واسطه‌ی یک مجموعه قوانین بسیار منحصر به فرد و ویژه، در قالب سیستم آبیاری حکومت، اداره می‌شد. این مجموعه قوانین حاصل یک عمر تجربه بود و از هر گونه اتلاف و هدرروی آب جلوگیری می‌کرد.
دریچه‌های کانال‌های آب یا همان آب‌راه‌ها در زمان‌های مشخصی باز می‌شدند و آن مقدار آبی که در دسترس کشاورز قرار می‌گرفت به صورت دقیقی تعیین و درجه‌بندی می‌شد تا متناسب با نیاز کشاورز باشد. هر‌گونه دزدی و تخلف از این قوانین، سرسختی و تنبیه عبرت‌آموزی را در پی داشت.
به طور کلی یک سیستم و نظام پیچیده برای مصرف بهینه‌ی آب تعبیه شده بود. یکی از این سیستم‌ها، دریچه‌های خروجی متنوع برای وارد کردن آب به سمت مزارع کشاورزی بود. اندازه‌ی این دریچه‌ها به پارامترهای مختلفی بستگی داشت از جمله؛ حجم و بزرگی زمین و نوع خاک آن.»
«در جامعه‌ای که اساساً اقتصاد کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین شیوه‌ی تولید، به حساب می‌آمد آب عنصری پایه‌ایی محسوب می‌شد.»
آب آن‌قدر مهم بود که حکومت حداکثر دقت و ریزبینی را برای مصرف آن به کار می‌گرفت. به این منظور ۲۲۴ نوع دریچه‌‌ی متفاوت برای ورود آب به داخل زمین‌های کشاورزی طراحی شده بود:
«… ۲۲۴عدد از این دریچه‌ها وجود داشت که از یک‌دیگر متفاوت بودند و هر کدام اسم مشخصی داشتند. همیشه یک پلیس هوشیار و مراقب، هم از آب‌راه‌ها و هم از ذخایر آبی در هر ناحیه پاسبانی می‌کرد. هر گونه قانون گریزی و تبعیت نکردن از وضع موجود، به دادگاه‌هایی که قضات آن توسط خود کشاورزها انتخاب می‌شدند، ارجاع داده می‌شد. به این دادگاه‌ها محکمه‌ی آب می‌گفتند که روزهای پنج‌شنبه، روبروی درب مسجد جامع برگزار می‌شد…»
«آب آن‌قدر مهم بود که دولت حداکثر دقت و ریزبینی را برای مصرف آن به کار می‌گرفت. به این منظور ۲۲۴ نوع دریچه‌‌ی متفاوت برای ورود آب به داخل زمین‌های کشاورزی طراحی شده بود.»
مطالبی که ذکر شد بخش‌هایی بود از کتاب سه جلدی «تاریخ امپراتوری مسلمانان در اروپا» History of the Moorish Empire in Europe ؛ نوشته‌ی ساموئل پارسون اسکات Samuel Parsons Scott، که روایتی است از تاریخ حکومت ۸۰۰ ساله‌ی مسلمانان در اسپانیا و جزیره سیسیل در ایتالیا.
«کتابِ سه جلدیِ «تاریخ امپراتوری مسلمانان در اروپا»، روایتی است از تاریخ حکومت ۸۰۰ ساله‌ی مسلمانان در اسپانیا و جزیره سیسیل در ایتالیا.»
تمدن عظیم مسلمانان در اروپا درس‌های بسیاری در خود دارد که می‌تواند الگو و قیاسی برای شرایط عصر حاضر باشد. خصوصاً در وضعیت فعلی که کشور در حوزه‌ی معیشت و مصرف انرژی در حال گذار از یک دوران و برهه‌ی کلیدی است و سعی می‌کند با شیوه‌های مختلف، مصرف انرژی را بهینه و هدف‌مند کند.
همان‌گونه که در تمدن آن زمان، حکومت سعی می‌کرد با استفاده از توان و قدرت نظارتی مردم، برای معیشت آن‌ها طرح‌‌ریزی کند؛ اکنون نیز می‌شود در حوزه‌ی انرژی از چنین رویکردی استفاده کرد. به بیان دیگر در کنار نظارت و هدایت دولت، توان، تجربیات و ابتکارات مردمی را نیز به کار گرفت تا عرصه برای ظهور و بروز توان اجرایی مردم در مصرف بهینه‌ی انرژی باز شود.
در سال‌های گذشته در زمینه‌ی مصرف انرژی به توانایی اجرایی مردم کمتر تکیه می‌شد، ، تا این‌که مردم با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها توانستند قدری مدیریت و نظارت خود را دخیل ببینند و خصوصا در مورد بنزین، دولت مدیریت مصرف را به خود مردم محول کرد. در واقع در طرح هدفمندسازی، سهمیه‌بندی کردن بنزین یک گام نسبتا موفق بود زیرا از یک سو، نظارت و هدایت موشکافانه از سوی دولت وجود داشت و از سوی دیگر، مدیریت مصرف در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفت.
به طور کلی هدف از این طرح آن بود که اولاً کالاهای یارانه‌ی و منابع انرژی به صورت بهینه مصرف شود، به عبارت دیگر؛ هر خانواری آن میزانی را که لازم دارد مصرف کرده و اسراف نکند. ثانیاً اگر خانواری از یک کالای یارانه‌ای مصرف نمی‌کند ما به ازای آن، یارانه‌ی نقدی دریافت کند، یارانه‌ای که افراد دیگر از محل مصرف آن کالا دریافت می‌کردند.
این اقدام تا حدی توانست حجم مصرف حامل‌های مختلف انرژی از جمله بنزین را در سطح جامعه کنترل کند و خصوصا در مورد خاص بنزین مانع وابستگی شدید اقتصاد کشور به واردات بنزین شود. در آن زمان بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزیِ حاصله از صادرات نفت صرف واردات بنزین می‌شد. از سوی دیگر وابستگی ایران به واردات بنزین، اهرمی برای فشار به کشور بود که آمریکا سعی کرد با تحریم فروش بنزین، از این نقطه ضعف، برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی استفاده کند.
«مصرف بنزین با رنگ آبی و میزان واردات بنزین با رنگ قرمز در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵»
با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین میزان مصرف بنزین در کشور تا حد زیادی کاهش یافت به گونه ای که حدود ۸۹٫۶ میلیارد لیتر در مصرف این فرآورده در طول بازه‌ی زمانی اجرای سهمیه‌بندی بنزین، صرفه جویی شد.
«میزان واقعی مصرف بنزین پس از استفاده از طرح سهمیه بندی (رنگ قرمز) و میزان مصرف بنزین با فرض استمرار روند نیمه‌ی اول دهه ۸۰ (رنگ سبز)»
اما به همان میزان که در مورد بنزین، در کنار نظارت دقیق از سوی دولت، کار مدیریت مصرف به مردم محول شد در مورد آب، برق و گاز چنین سازوکاری طراحی و اجرا نشد. آمارها نشان می‌دهد مصرف بنزین در سال اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۲درصد کاهش یافت[۱] درحالی که در مورد آب این رقم بیش‌تر از ۶ درصد نبود.[۲]
با این همه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و بهینه‌سازی انرژی، از حیث انتقال بار مدیریت به مردم در کنار هدایت و نظارت دولت موفق نبود و تنها در مورد خاص بنزین تا حدی به نتیجه رسید.
حال سوال این‌جاست که چگونه می‌توان این طرح را کامل کرد و تجربه‌ی موفق انتقال بار مدیریت مصرف به مردم را که به صورت نسبی و محدود در مورد بنزین اتفاق افتاد در مورد تمام حامل‌های انرژی به صورت کامل اجرایی کرد؟
قبل از پرداختن به طرح هدفمندسازی، آن‌چه حائز اهمیت است روشن کردن این موضوع است که چه چیزهایی اجزای هدفمندسازی را تشکیل می‌دهند؟
پی‌نوشت
[۱] http://alef.ir/vdcc4eqso2bq418.ala2.html?18wml
[۲] http://www.tabnak.ir/fa/news/211292
