اندیشکده واشنگتن در گزارشی به قلم پاتریک کلاوسن عضو ارشد و مدیر پژوهش‌های این مؤسسه آمریکایی نوشت: گزارش ۲۱ دسامبر صندوق بین‌المللی پول چالش‌های بسیاری را مستند کرده که حتی با وجود لغو زودهنگام تحریم‌ها، پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد و بودجه سال ۱۷-۲۰۱۶ روحانی برای حل‌وفصل این چالش‌ها چندان مؤثر نخواهد بود.
«پاتریک کلاوسون اقتصاددان آمریکایی و پژوهشگر امور خاورمیانه»
وعده انتخاباتی روحانی برای احیای رشد اقتصادی از طریق نهایی کردن توافق هسته‌ای در سال ۱۵-۲۰۱۴بسیار خوب به نظر می‌رسید. کاهش ناچیز تحریم‌ها و اعتمادبه‌نفس بهبودیافته در آن سال به رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی منجر شد، در حالی که رشد قیمت‌های مصرف‌کننده تنها ۱۵ درصد بود که با افزایش ۳۵ درصدی سال قبل از آن قابل مقایسه است. در ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۳) ، روحانی در جمع گروهی از مردم در مشهد گفت «امروز خوشبختانه اعلام می‌کنیم که ما رکود را پشت سر گذاشته‌ایم.»
«ما از رکود عبور کردیم»
اما پس از آن اوضاع خراب شد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که در سال ۱۶-۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی چیزی بین ۰/۵ درصد کاهش تا ۰/۵ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد و قیمت کالاهای مصرفی با نرخی معادل سال گذشته افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود که نرخ بیکاری از ۱۰/۴ درصد در سال ۱۴-۲۰۱۳ به ۱۱/۹ درصد در امسال افزایش یابد. شاخص بورس اوراق بهادار تهران ۳۰ درصد نسبت به بالاترین حد خود در ژانویه ۲۰۱۴ پایین‌تر است و پیش‌بینی می‌شود واردات امسال ۱۰ درصد کاهش یابد.
«نامه وزرا به رئیس جمهور»
در ۹ سپتامبر (شنبه، ۱۸ شهریور ۹۴)، وزرای دفاع، کار، اقتصاد/ دارایی و صنعت/ تجارت نامه‌ای به روحانی نوشته و به سیاست اقتصادی وی اعتراض کردند. در اواسط اکتبر، دولت روحانی به منظور پایین آوردن نرخ سود بین بانکی، کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و فراهم کردن تسهیلات وام برای خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و صادرات غیرنفتی یک بسته محرک را تصویب کرد.
دولت محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران به دلیل سوء مدیریت و عدم شفافیت به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، اما تیم روحانی نیز امیدهای زیادی را که در مورد مدیریت بهتر آن وجود داشت برآورده نکرده است. چنان که در گزارش صندوق بین‌المللی پول به ظرافت بیان شده، یک و نیم سال پس از شروع به کار این دولت «میزان دقیق بدهی عمومی مشخص نیست، زیرا تنها بخش محدودی از این بدهی ثبت شده است. این بدهی شامل میزان نامعلومی از دیون معوقه است که باید به شرکت‌هایی که در دو سال گذشته کار کرده‌اند پرداخت شود. علاوه بر این ، اطلاعات در مورد بودجه شمار زیادی از دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی از جمله سازمان دولتی تأمین‌کننده یارانه، دولت‌های منطقه‌ای، شرکت‌های عمومی غیرمالی، دولت‌های منطقه‌ای و مؤسسات عمومی در بهترین شرایط ناقص و جسته‌وگریخته است.
سیستم بانکی نیز در وضعیت بدی به سر می‌برد. عنوان بخشی از گزارش صندوق بین‌المللی پول که بانک‌های ایران را پوشش داده «باز کردن قفل ترازنامه‌ها: اولویتی فوری برای حمایت از رشد» است و با یک هشدار تهدیدآمیز آغاز می‌شود: «پیچیدگی و دشواری چالش‌های پیش روی سیستم بانکی به اقداماتی فوری نیاز دارد.» تیم روحانی تاکنون دستاوردهای کمی در این زمینه داشته است: «بنا بر توضیح [مقامات]، یک بررسی اولیه از سلامت مالی بانک‌ها نهایی شده و حاکی از این است که میزان [وام‌های معوقه] بطور چشمگیری بالاتر است و آنها انتظار دارند که به زودی ارزیابی مفصل‌تری در خصوص بانک‌های بزرگ‌تر صورت گیرد.»
روحانی همچنین نتوانسته است مشکل بیش ارزش‌گذاری نقدینگی را حل کند. گزارش صندوق بین‌المللی پول اشاره می‌کند که « اضافه ارزش بیش از حد پول ملی در سال گذشته نیز تداوم داشت» و یادآوری می‌کند که «اصول اقتصادی خواستار کاهش ارزش است». برخلاف تیم روحانی، احمدی نژاد در مواقع لزوم در خصوص این مسئله دست به اقدامات جدی می‌زد- در اواخر سال ۲۰۱۲، دولت وی که با پیامدهای فشارهای شدید آمریکا و اروپا بر فروش نفت مواجه شده بود، سختی را به جان خرید و ارزش پول ملی را بطور چشمگیری کاهش داد که این منجر به افزایش درآمد ریالی دولت از فروش نفت باقیمانده و نیز تحریک صنعت و کشاورزی شد. با بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی، محصولات محلی جذابیت بیشتری پیدا کرده و درآمد بیشتری از صادرات به دست آمد.
بطور کلی، اقتصاددانان سیاست‌های پولی و مالی «ضد ادواری» را پیشنهاد می‌کنند: یعنی اضافه بودجه و نرخ سود بالا در شرایط خوب و کسری بودجه و نرخ سود پایین‌تر در شرایطی که اقتصاد ضعیف است. اما تیم روحانی خلاف این موضوع عمل کرده است. همان گونه که صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده، «سیاست مالی ایران ادواری بوده که معمولاً به رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود.» از سال ۲۰۱۲، سرمایه‌گذاری زیربنایی به اندازه ۳ درصد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری در زمینه منابع انسانی (آموزش و بهداشت) نیز ۲/۵ درصد کاهش داشته است. سیاست پولی حتی بیش از این ادواری بوده، به‌طوری که در شرایط خوب اقتصاد انبساطی و در شرایط بد انقباضی تعیین شده است. بطور خلاصه، تیم روحانی در مورد سیاست‌های پولی و مالی، نسبت به گذشتگان خود که بسیار مورد انتقاد قرار داشته‌اند، به اندازه ناچیزی بهتر عمل کرده است.
روحانی که موفق شده سازمان برنامه‌وبودجه که مدت‌ها مورد احترام بود و تحت مدیریت احمدی نژاد منحل شد را تا حد زیادی احیا کند، نتوانسته برای برنامه توسعه پنج ساله جدیدی که ششمین برنامه از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹ است، حمایت کافی به دست آورد. {آیت‌الله} علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران در ماه ژوئیه یک دستورالعمل کلی سی‌ویک ماده‌ای را در مورد آنچه باید در برنامه ششم وجود داشته باشد ابلاغ کرد. پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت- تشکلی که توسط رئیس‌جمهور پیشین، اکبر هاشمی رفسنجانی مدیریت می‌شود و مسئولیت حل‌وفصل مناقشات را به عهده دارد- در رابطه با پیشرفت دولت در زمینه آماده‌سازی این برنامه ابراز نارضایتی کرده و خود وارد عمل شد. روحانی که از این اقدام رنجیده‌خاطر شده بود، در اواسط ماه سپتامبر از شرکت در جلسات این شورا خودداری کرد، واقعیتی که رهبران شورا با انتشار عکسی از جلسه ۲۸ نوامبر که صندلی خالی وی در آن دیده می‌شد، آن را برملا کردند.
شاید بزرگ‌ترین چالشی که برنامه ششم باید پشت سر بگذارد چگونگی ایجاد شغل برای تازه‌واردهای بازار کار است که تعداد آنها سالانه ۶۰۰ هزار نفر گزارش می‌شود. اگرچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد در سال افزایش خواهد یافت، اما این پیش‌بینی را نیز می‌کند که میزان بیکاری در کشور در دو سال آینده افزایش یابد، و پنج سال دیگر به رقم ۱۱/۹ درصد فعلی بازگردد. و این بر اساس این فرض خوش‌بینانه مبتنی است که سیاست‌ها موافق با بخش‌های ایجاد شغل تغییر کنند و نه صنایع سنگین. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول سناریویی با رشد بالا به دنبال لغو تحریم‌هاست؛ اما کشش اشتغال- عبارتی فنی برای رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد شغل- در ایران تغییری نکرده و هنوز شاهد افزایش نرخ بیکاری تا ۱۴ درصد هستیم.
این پیش بینی درباره آمار بیکاران در ایران در حالی صورت گرفته است که بسیاری از زنان تحصیلکرده ایرانی هرگز وارد بازار کار نمی شوند. بر اساس گزارش بانک جهانی، مشارکت نیروی کار زن در جمهوری اسلامی ۱۸ درصد است- یعنی کمتر از ترکیه (با ۳۲ درصد)، مصر (با ۲۶ درصد) و حتی عربستان سعودی (با ۲۲ درصد). اگر زنان ایرانی با همان نرخی که در ترکیه مشاهده شد در بازار کار مشارکت داشتند، در حال حاضر نرخ بیکاری ۱۸ درصد بود.
«اقتصاد مقاومتی راه حل مشکلات»
روحانی در طی مبارزات انتخاباتی خود یک تحلیل ساده را مطرح کرد: مشکل اصلی اقتصاد تحریم‌هاست و دستیابی به توافق هسته‌ای بهترین راه برای رها شدن از این مشکلات. امروز این فرمول چندان خوب به نظر نمی‌رسد. نه تنها منافع ناشی از کاهش تحریم‌ها به تدریج حاصل می‌شود، بلکه کاهش بهای نفت وابستگی بیش از حد ایران به منابع نفتی را برجسته‌تر کرده است. فرمول «اقتصاد مقاومتی» {آیت‌الله} خامنه‌ای به منظور تحریک بخش غیرنفتی به عنوان راهی برای ایجاد مشاغلی که به شدت مورد نیاز است، بهتر و بهتر به نظر می‌رسد. در عین حال، موضوع انتخاباتی ثانویه روحانی یعنی احیای مدیریت کارآمد به جای فساد و بی‌کفایتی تیم احمدی نژاد- کمتر و کمتر تأثیرگذار بوده است. شاید روحانی به اهداف خوشبینانه‌ای که در سخنرانی ۲۳ دسامبر خود مطرح کرد دست یابد: رشد ۵۵ درصدی، تورم ۹/۹ درصدی، درآمد ۷۵ درصدی دولت از منابع غیرنفتی و افزایش ۹۰ درصدی (اسمی) در هزینه‌های توسعه. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران در این خصوص تردید دارند.
مارتین سریسولا رئیس تیمی که گزارش ایران را آماده کرده، در بیانیه مطبوعاتی ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول چنین گفته است: «خطرات آینده قابل توجه است و چشم‌اندازهای بلندمدت‌تر به شدت به عمق اصلاحاتی بستگی دارد که در حال انجام است… در نهایت، اگر اصلاحات ملایمی اجرا شود، لغو تحریم‌ها تنها تأثیر مثبت متوسطی بر اقتصاد خواهد داشت.» این اظهارات اهمیت نسبی لغو تحریم‌ها و سیاست داخلی به عنوان موارد تأثیرگذار بر اقتصاد ایران را بطور استادانه‌ای شرح می‌دهد. شعاری که اغلب در مورد سیاست ایران شنیده می‌شود این است که غرب باید به میانه‌روهایی مانند روحانی کمک کند- در صورتی که اگر این میانه‌روها کمک چندانی به خود نکنند این شعار بسیار ضعیف و توخالی به نظر می‌رسد. مشکلات ایرانی‌ها در حوزه اقتصاد به شدت حاصل عملکرد خود آنهاست، نه در نتیجه اقداماتی که غرب انجام می‌دهد یا نمی‌دهد.
