لانه­‌ای بر پرچین آتش­فشان – بخش یکم / درآمدی بر دکترین تطبیقی اقتصاد


دست‌یابی به الگوی جایگزین برای الگوی معیشت غرب بحرانی، با بررسی دکترین تطبیقی الگوهای معیشتی اکانمی، کدآمایی و بیع، موضوع این گفت‌و‌گو با حسن عباسی است.


متن زیر مصاحبه استاد حسن عباسی با مجله‌ی «اندیشه گستر» است که در سال ۱۳۸۷ منتشر شده است. این مصاحبه به همراه متن گفت‌وگو با صاحب‌نظران دیگر اقتصادی توسط نشر تعالی اندیشه در کتابی تحت عنوان «اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی» در پایان سال ۱۳۹۳ بازنشر گردیده است.

این مصاحبه در سال‌های ابتدایی وقوع بحران اقتصادی در غرب صورت گرفته است و نظام اقتصاد لیبرال را با نگاه انتقادی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. موضوع کلیدی در این گفت‌و‌گو این است که با توجه به بحرانی شدن الگوی معیشت غرب، آیا همچنان می‌توان از این الگو برای اداره‌ی یک کشور اسلامی مثل ایران استفاده کرد؟ در مقابل  آیا یک نظام اسلامی می‌تواند مبانی اقتصادی خودش را داشته باشد و مبتنی بر آن‌ها جامعه و معیشتش را اداره کند؟ علاوه بر این الگوی معیشت ایرانی یعنی کدآمایی، به عنوان یک الگوی جایگزین در مقابل الگوی معیشت بحران‌زده‌ی غرب در این مصاحبه معرفی و اندکی تبیین شده است.

آنچه در ادامه می‌آید متن کامل این مصاحبه است.


درماه‌های اخیر که بحران اقتصادی، به ویژه در نهادهای مالی آمریکا، بروز یافته و دامنه‌ی آن ابتدا دنیای صنعتی در اروپا و شرق آسیا، و به مرور سایر نقاط جهان را در بر گرفته است، از دید صاحب‌نظران با علامت سوال در مورد الهام بخشی کاپیتالیسم و روش‌های اقتصاد لیبرالی مواجه شده است. پس از آن که در تابستان اخیر، ژوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصادی در دو مقاله‌ی جداگانه، دو پرسش جدی را مطرح نمود که «آیا سرمایه‌داری آخرین راه است؟» و «پایانی برنئولیبرالیسم!»، فرانسیس فوکویاما نیز در طی یک مقاله، بحران اقتصادی جاری را یکی از زمینه‌های جدی فروپاشی آمریکا قلمداد کرد.

از این منظر، فروپاشی آمریکا معلول فروپاشی اقتصاد سرمایه‌داری است. اکنون این پرسش مطرح است که «الگوی اقتصادی جایگزین کاپیتالیسم و اقتصاد لیبرالی چیست؟» بالاخره پس از فروپاشی شوروی، مدل اقتصادی سوسیالیسم به حاشیه رانده شد و جای خود را به لیبرالیسم اقتصادی در اقتصاد بازار و قواعد کاپیتالیسم داد. اما در این مقطع زمانی، که آگاهان سیاسی و اقتصادی، و استرایژیست‌های تمدنی، خبر از پایان نئولیبرالیسم و ناکارآمدی کاپتیالیسم می‌دهند، چه الگویی برای جایگزینی آن متصور است!

برای تبیین حدود این موضوع و روشن شدن مساله‌ی الگوهای اقتصاد، به سراغ حسن عباسی رفتیم تا از منظر علوم استراتژیک، به بررسی ابعاد فلسفی مدل‌های کلان اقتصادی، و چهارچوب‌های دکترینال اقتصاد میان تمدنی در عصر جهانی شدن بنشینیم.

عباسی، استراتژی را دانش بقاء تمدن می‌شناسد، و علوم استراتژیک را علوم اتوپیاگرا و دانش مدینه‌ی فاضله‌سازی می‌داند. از ابتدای مصاحبه، مقرر شد که رئیس تنها مرکز بررسی‌های دکترینال در سطح جهان غیر غرب، که همه‌ی همت خود را صرف بسط و تعمیق دانش دکترینولوژی برای درمان آلام و دردهای تمدن بشری می‌سازد، به این پرسش ما پاسخ دهد که آیا اسلام دکترین اقتصادی دارد؟! و اگر پاسخ مثبت است، ابعاد حکمت و چهارچوب‌های دکترینال آن چیست؟ البته پاسخ به پرسش سوم، که طرح‌ریزی استراتژیک اقتصادی اسلام چگونه باید صورت گیرد، به دلیل طولانی شدن مصاحبه، به وقت دیگری موکول شد.

 *****

  با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، پرسش نخست ما این است که با توجه به بحران اقتصادی جاری در جهان غرب، و ضرورت بازنگری در الگوهای اقتصادی جهانی، چشم‌انداز مدل کاپیتال اکونومی را چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما آیا اسلام از یک الگوی اقتصادی جامع برای پاسخ‌گویی به نیازهای بشری برخوردار است، و آیا جمهوری اسلامی می‌تواند در شرایط موجود که جهان با نوعی خلاء تئوریک در حوزه‌ی فلسفه‌ی اقتصادی مواجه شده است، الگوی اقتصادی اسلام را تبیین، و به جهان عرضه می‌کند؟

بسم الله الرحمن الرحیم، برای آغاز یک مبحث فلسفی در مورد اقتصاد، در فضای اندیشه‌ی ایرانی، باید نسبت خود را با چهار مفهوم روشن کرد: اقتصاد، اکانمی، کدآمایی و بیع.

واژه‌ی عربی اقتصاد که در ایران بسیار رایج است، به معنی میانه‌روی است، اما اگر منظور از کاربرد این واژه، تببین نگاه اسلام است، قرآن به صراحت از لفظ بیع استفاده می‌کند. مفهوم میانه‌روی، یک لفظ عام است و غیر از معیشت، بسیاری از دیگر امور را نیز در برمی‌گیرد. لذا واژه‌ی اقتصاد، جامعیت مفهوم قرآنی بیع را برای منظوری که مدنظر است در برندارد. از سوی دیگر، اندیشه‌ی ایرانی، سوای از مفاهیم عربی اقتصاد و بیع، میراث‌دار واژه‌ی فارسی کدآمایی است. همانگونه که کدخدا و کدبانو، با حداقل‌های منابع موجود، چرخ زندگی روستا یا منزل را می‌گردانند، «دانش کدآمایی» نیز به تبیین چگونگی اداره‌ی امور زندگی با حداقل‌های منابع می‌پردازد. واژه‌ی چهارم، مفهوم غربی اکانمی است، که تا حدودی به مفهوم کدآمایی فارسی نزدیک است، اما قرابت چندانی با واژه‌های اقتصاد و بویژه بیع ندارد.

این‌که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند یک الگوی متفاوت از اقتصاد، اکانمی، کدآمایی یا بیع به جهان ارائه کند، مستلزم این است که نسبت خود را با ضرورت یا عدم ضرورت چنین الگویی تعریف کند. جمهوری اسلامی در آستانه‌ی سی سالگی خود قرار دارد، و باید تکلیف خود را با یک موضوع روشن کند تا نسبت الهام بخشی خود در جهان را مشخص نماید، و آن هم مساله‌ی سیستم عامل اداره‌ی جامعه است. سی سال قبل، در طی انقلاب اسلامی، مردم ایران یک کامپیوتر پدید آوردند به نام جمهوری اسلامی. این سوپر کامپیوتر، عمدتاً قالب سخت‌افزاری داشت، اما مردم یک قفسه کامل CD و DVD، و انواع نرم‌افزار از میراث ملی و مذهبی خود داشتند و امیدوار بودند که با این دستگاه کامپیوتر، آن‌ها را ببینند و استفاده کنند. اما یک کامپیوتر، ابتدا نیازمند سیستم عامل است؛ ویندوز، لینوکس یا … .

متاسفانه هنوز پس از گذشت سی سال، سیستم عامل جمهوری اسلامی، که قادر باشد نرم افزارهای متعدد را برای اداره‌ی جامعه فعال کند، پدید نیامده است. در نتیجه زمانی جمهوری اسلامی می‌تواند یک الگوی نوین ارائه کند و برای جهانیان الهام‌بخش باشد که ابتدا برای خود چنین سیستم عاملی را تعریف نماید.

جریان چپ مدرن در جهان، مدل اقتصاد مارکسیستی- سوسیالیستی را عرضه نمود. این مدل توانست هفتاد سال در شوروی امور را اداره کند و این کشور را در سطح یک ابر قدرت نگه دارد. هرچند به دلایل متعدد آن سیستم فرو پاشید، اما هنوز ابعادی از آن در کشورها و جوامع مختلف مورد استفاده است که نمونه‌ی آن مبحث بیمه و تامین اجتماعی است. با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، جریان راست مدرن در جهان، مدل اقتصاد لیبرالی را یکه تاز صحنه‌ی جهانی خواند، حتی فرانسیس فوکویاما تا آنجا پیش رفت که پایان تاریخ را اعلام نمود و سیستم عامل لیبرالیسم و کاپیتالیسم را آخرین ورژن سیستم عامل در تاریخ برای اداره‌ی جهان معرفی کرد. اما اکنون، مدل کاپیتالیسم و در کل، سیستم عامل نئولیبرالیسم نیز از نفس افتاده است و الهام بخشی خود را از دست داده است. مثال سیستم عامل در کامپیوتر را زدم، تا روشن شود که جمهوری اسلامی، برای توفیق در بهبود زندگی مردم خود، و الهام بخشی برای سایر جوامع، ابتدا باید سیستم عامل خود را تبیین نماید، در غیر این صورت اقتصاد لیبرالی یا بازار آزاد یا سرمایه‌داری و… خود را ضرورتاً به سیستم سخت‌افزاری جامعه‌ی ایرانی تحمیل کرده و می‌کند: بانک، بهره، سهام، منطقه آزاد تجاری، و… مولفه‌هایی از آن سیستم عامل آنگلوساکسن هستند که اکنون در خود آمریکا و انگلیس با بحران مواجهه شده‌اند و ناکارآمدی آن‌ها بر همگان روشن شده است.

تولید یک سیستم عامل در حوزه‌ی اقتصاد برای جمهوری اسلامی از چه مبنایی آغاز می‌شود؟ آن نقطه‌ی شروع کجاست؟

اندیشه‌ی بنیادین در هر حوزه‌ای اعم از فرهنگ، سیاست، اقتصاد، و… از تبیین دامنه‌ی پارادایم‌های موجود یا تولید پارادایم جدید، و همچنین از تعریف نسبت خود با هر یک از آن پارادایم‌ها آغاز می‌شود. همه‌ی پارادایم‌های معرفتی، هستی شناختی، و… در ذیل دو ابرپارادایم دسته‌بندی می‌شوند: سوپر پارادایم امانیسم که در افکار عمومی، نمایندگی آن به عهده‌ی مدرنیسم است، و ابروادی خداگرایی، که امروز در افواه عمومی، نمایندگی آن در اختیار اسلام است. اسلام و مدرنیسم، دو مدعی کلان اداره‌ی جهان هستند.

در ذیل هر یک از این ابرپارادایم‌ها، چهار دسته پارادایم اقتصادی وجود دارد.

پارادایم یکم، معطوف به فرآیند کلی اقتصاد است. این فرآیند، هفت گام کلی را در بردارد که به ترتیب شامل تقاضا- استحصال منابع- تبدیل مواد به کالا- عرضه- فروش- خرید- و مصرف، می‌شود. در این پارادایم، هر یک از این مولفه‌های هفت‌گانه، می‌تواند ثقل اقتصاد قرار گیرد و مکتب اقتصادی، حول آن شکل بگیرد.

چرخه اقتصاد«پارادایم یکم، معطوف به فرآیند کلی اقتصاد است. این فرآیند، هفت گام کلی را در بردارد»

پارادایم دوم کلی‌تر است و هر هفت مولفه‌ی موجود در پارادایم یکم را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کند: تقاضامحور- تولیدمحور- و مشتری‌محور. در این پارادایم که تحت عنوان پارادایم اقتصاد چرخه‌ای مطرح است، هر یک از سه حوزه‌ی تقاضا، تولید، یا مشتری می‌تواند ثقل اقتصاد واقع شود و منشاء شکل‌گیری مکتب اقتصادی گردد.

01-1«پارادایم دوم هفت مولفه‌ی موجود در پارادایم یکم را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کند: تقاضامحور- تولیدمحور- و مشتری‌محور»

پارادایم سوم، نگاهی عمیق‌تر به بنیان‌های اقتصاد دارد و در واقع از مبنای اقتصاد پرسش می‌کند. از این منظر، اقتصاد یا طبیعت‌گراست، و یا انسان‌گرا! در اقتصاد طبیعت‌گرا، ثقل اقتصاد در طبیعت نهاده می‌شود و منابع مادی موجود در طبیعت، مبنای اقتصاد قرار می‌گیرد. در مقابل، اقتصاد انسان‌گرا، طبیعت را در خدمت انسان می‌بیند، لذا ابتدا به تبیین نیازهای انسان می‌پردازد و سپس منابع موجود در طبیعت را برای برآوردن نیازهای انسان بکار می‌گیرد.

 

پارادایم‌های اقتصادی«پارادایم سوم، از مبنای اقتصاد پرسش می‌کند. از این منظر، اقتصاد یا طبیعت‌گراست، و یا انسان‌گرا!»

اقتصاد مدرن در دسته‌ی طبیعت‌گراست یا انسان‌گرا؟

پرسش خوبی است، اقتصاد مدرن عمدتاً طبیعت‌گراست. در عصر مرکانتیلیست‌ها و دوره‌ی محور بودن فلزات گران‌بها در اقتصاد، چون طلا و نقره جزء منابع موجود در طبیعت محسوب می‌شوند، لذا اقتصاد آن دوره معطوف به طبیعت بود. دوره‌ی فیزیوکرات‌ها در فرانسه، دوره‌ی محوریت زمین در اقتصاد است که آن دوره نیز طبیعت و منابع آن محور اقتصاد به شمار می‌رود. در دوره‌ی سوسیالیست‌های متاثر از مارکس، با مبنا قرار دادن ماتریالیسم فوئرباخ، بالطبع نیچرالیسم و طبیعت‌گرایی زیر بنای اقتصاد مارکسیستی شد.

کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها نیز از گرداب طبیعت‌گرایی نتوانستند بگریزند، برای نمونه، مالتوس، در موازنه‌ی جمعیتی خود در نسبت با جغرافیا و سرزمین، نظریه‌ی ژئواکونومیک خود را معطوف به بهره از طبیعت ارائه نمود. مفاهیم و نوشته‌هایی همچون کاپیتال مارکس، یا کتاب ثروت ملل، و… بیانگر سیطره طبیعت‌گرایی بر اندیشه‌ی فیلسوفان اقتصاد مدرن است.

با آغاز عصر داروینیسم و بویژه در کل دوره قرن بیستم، اصالت طبیعت و منابع موجود در آن، در اقتصاد غرب، غیر قابل انکار است.

امروز نیز این وابستگی به منابع مادی و اصالت داشتن طبیعت، به عنوان پاشنه‌ی آشیل اقتصاد مدرن، جلوه و بروز چشم‌گیری دارد. اقتصاد مدرن، بی‌محابا، از یک سو با ذائقه‌سازی در مصرف‌کننده از طریق رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی، به طور روز افزونی به تقاضا دامن می‌زند، و از سوی دیگر برای تامین کالای مصرفی مورد نیاز متقاضی، بی‌رحمانه به بهره‌کشی از طبیعت پرداخته و به سرعت در حال نابودی سیاره‌ی زمین است. ببینید، انسان چهار نوع ظلم مرتکب می‌شود: ظلم به خود، که در آن به بهره‌کشی و استثمار خود می‌پردازد. ظلم بعدی، ظلم به دیگران است. انسان، با بهره‌کشی و استثمار هم‌نوعان خود، ظلم به دیگران را رقم می‌زند. در این ظلم، آنچه نقض می‌شود همان قسط است. قسط یعنی پرداختن سهم هر کس برابر حق او. ظلم سوم متوجه‌ی طبیعت و بهره‌کشی و استثمار آن است، و ظلم چهارم نیز متوجه‌ی خداست که در آن حدود خدا نقض می‌شود، یعنی حضور خدا درک نمی‌شود، در نتیجه حدود خدا نیز فهم نمی‌شود و لذا آن حدود که اوامر و نواهی شرعی است، نقص می‌گردد.

ظلم بر خدا«انسان چهار نوع ظلم مرتکب می‌شود: ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به طبیعت و ظلم به خدا»

مبحث مورد نظر من در اینجا، ظلم به طبیعت در اقتصاد مادی‌گرای مدرن است. طبیعت و کره‌ی زمین یک ظرفیت و توان مشخص و محدود دارد. احیاء خاک، آب، هوا، گیاهان و حیوانات در طبیعت، در یک دوره‌ی تاریخ طبیعی طولانی صورت گرفته است و با این سرعت و شدت که اقتصاد مدرن به استحصال منابع از طبیعت پرداخته است، کره‌ی زمین قادر به بازسازی و احیاء آب و خاک و هوا و موجودات خود نیست. احیاء جنگل‌ها یا گونه‌های جانوری یا خاک یک منطقه، در برخی موارد به هزاران سال زمان نیاز دارد و تن خسته‌ی طبیعت در زیر تازیانه‌ی اقتصاد ماده‌گرای مدرن که تنها و تنها به عامل مصرف بیشتر به بهانه‌ی رونق اقتصادی می‌اندیشد، دیگر رمقی برای پاسخ‌گویی به نیازهای نسل‌های انسانی بعد ندارد.

پارادایم اقتصاد طبیعت‌گرا، هیچ معیاری برای بهینه‌سازی مصرف منابع ندارد و رویکرد آن مدارا با طبیعت نیست بلکه در پی جایگزینی تکنولوژی جوش هسته‌ای در مقابل سوخت فسیلی، یا بهره‌گیری از سوخت بیوماس، و یا حتی گسترش استفاده از محصولات نانوتکنولوژی است که هیچ کس برآوردی از دوره‌ی هضم و حل آن محصولات در طبیعت ندارد؛ این رویکرد افق بقاء محیط زیست را تاریک می‌نماید. چندماه قبل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش مبسوطی به دو کاندیدای اصلی ریاست جمهوری آن کشور، آن‌ها را از مهم‌ترین چالش دولت آینده این کشور در جهان آگاه کردند و آن چالش اساسی، مساله‌ی نابودی روز افزون محیط زیست و کاهش منابع استراتژیک بقاء تمدنی در طبیعت کره‌ی زمین بود.

طبیعت‌گرایی در اقتصاد مدرن، به دکترین کاپیتال اکونومی یا اقتصاد سرمایه‌داری منتج شده است. این دکترین از هفت مولفه‌ی اساسی چرخه‌ای اقتصاد، تمرکز خود را بر سه حوزه‌ی «استحصال منابع»، «تبدیل آن به کالا»، «و عرضه‌ی آن کالا برای فروش» قرار داده است. چون کالایی که تولید و عرضه می‌شود، باید مشتری داشته باشد، در نتیجه دستگاه‌های تبلیغاتی به ذائقه‌سازی در مخاطب می‌پردازند تا او متقاضی خرید آن کالاها شود. به حرکت این چرخه، رونق اقتصادی لقب داده‌اند.

دکترین کاپیتال اکانومی«دکترین کاپیتال اکونومی یا اقتصاد سرمایه‌داری از هفت مولفه‌ی اساسی چرخه‌ای اقتصاد، تمرکز خود را بر سه حوزه‌ی استحصال منابع، تبدیل آن به کالا، و عرضه‌ی آن کالا برای فروش قرار داده است»

دکترین کدآمایی نیز همانند دکترین اقتصاد سرمایه، بر منابع تمرکز دارد با این تفاوت که مولفه‌ی تقاضا را در این چرخه دخیل می‌سازد. در مقابل طبیعت‌گرایی در اقتصاد، مکتب انسان‌گرایی قرار دارد. در این پارادایم، انسان به عنوان متقاضی کالا و خدمات، به عنوان مصرف کننده و به عنوان مشتری و خریدار مطرح است. توجه و تمرکز بر نیازهای او و ساماندهی آن نیازها و تعدیل احتیاجات وی در چهارچوب‌های مشروع، دکترین اقتصاد بشرگرا را شکل می‌دهد.

دکترین کدآمایی«دکترین کدآمایی نیز بر منابع تمرکز دارد با این تفاوت که مولفه‌ی تقاضا را در این چرخه دخیل می‌سازد»

آنچه در اسلام بیع نامیده می‌شود هر چند که هر هفت مولفه‌ی چرخه‌ی اقتصاد را در بر می‌گیرد، اما ثقل و تمرکز آن بر منبع انسانی اقتصاد در چهار حوزه‌ی فروش، خرید، مصرف و تقاضا استوار است. در واقع، منابع اولیه و نیروی کار که تولید کالا را رقم زده‌اند و سازوکار و عرضه، همه در خرید و فروش ارزش‌گذاری می‌شوند.

اقتصاد بشرگرا که قائل به احترام نسبت به طبیعت است، ماهیتاً یک دکترین اقتصاد ایمانی است که به بیع معروف است.

07«آنچه در اسلام بیع نامیده می‌شود هر چند که هر هفت مولفه‌ی چرخه‌ی اقتصاد را در بر می‌گیرد، اما ثقل و تمرکز آن بر منبع انسانی اقتصاد در چهار حوزه‌ی فروش، خرید، مصرف و تقاضا استوار است.»

اما چهارمین پارادایم، اقتصاد کارکردی نام دارد. این پارادایم بسیار مهم برای مثال در اقتصاد مدرن، ثقل چرخه‌ی اقتصادی را در هفت مولفه‌ی تقاضا- استحصال منابع- تولید کالا- عرضه- فروش- خرید- و مصرف، بر«پول» قرار می‌دهد. در واقع کارکرد پول موجب شکل‌گیری و حرکت و رونق چرخه‌ی اقتصاد می‌شود. نقش پول، هیچ‌گاه در تاریخ به اندازه‌ی یک قرن اخیر در مناسبات اجتماعی بشر برجسته نبوده است. البته همین مرکز ثقل بودن پول برای اقتصاد جهان و به‌ویژه آمریکا، مشکل و معضل اصلی و عامل بحران جاری نظام مالی به شمار می‌رود.

ادامه دارد…